احتفلنا مؤخراً باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيار 2020. إن الصحافة، وخاصةً الصحافة المستقلة والنقدية، حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن الصحفيين ليسوا طرفاً بأي شكل من الأشكال في النزاع في اليمن ولا يمكن استهدافهم تحت أي ظرف من الظروف.
لقد أدين الصحفيون الأربعة، عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، في 11 أبريل/نيسان 2020 من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء، التي تسيطر عليها الحوثيون. بدأ محاميهم عبد المجيد صبرا، الذي مُنع من حضور جلسة النطق بالحكم، إجراءات الاستئناف في 22 أبريل/نيسان 2020.
وحكم القاضي على الصحفيين الستة الآخرين وهم، هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، حسن عبد الله عناب، وصلاح محمد القاعدي، بالسجن والاكتفاء بالفترة التي قضوها فعلياً منذ اعتقالهم والبالغة مايقارب الخمسة سنوات وكذلك وضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات، بالإضافة الى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والمواد التي تم ضبطها في حوزتهم عند اعتقالهم.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبات القصوى عليهم بموجب المواد 16، 21، 126 ثانياً، و 136 من القانون رقم 12 لسنة 1994 الخاص بالجرائم والعقوبات.
واتُهم الصحفيون بنشر أنباء كاذبة "لدعم جرائم العدوان السعودي وحلفائه ضد الجمهورية اليمنية". كما اتُهم الصحفيون "بإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء العديد من المواقع والصفحات على الإنترنت والشبكات الاجتماعية وإدارتها سراً في العديد من الفنادق في العاصمة صنعاء." يخوض التحالف بقيادة السعودية حرباً ضد الحوثيين في اليمن منذ عام 2015.
في 09 يونيو/حزيران 2015، اعتقلت مجموعة من القوات الحوثية تسعة صحفيين أثناء استخدامهم للإنترنت في فندق قصر الأحلام بصنعاء. وتم اعتقال صلاح محمد القاعدي في وقتٍ لاحق بمنزله في صنعاء من قبل قوات الحوثيين في 28 أغسطس/آب 2015. لقد تم اعتقالهم بشكل تعسفي وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم، ولم توجه إليهم اتهامات رسمية إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات. في ديسمبر/كانون الأول 2018، وُجهت إليهم تهم ملفقة تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير في محاكمة صورية تفتقر إلى المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
في غضون ذلك، وبالرغم من صدور قرار المحكمة بإطلاق سراح الصحفيين الستة إلا أن السلطات لازالت تماطل في إطلاق سراحهم حيث لم يتم حتى تاريخ صدور النداء سوى إطلاق سراح الصحفي صلاح محمد القاعدي في 23 أبريل/نيسان 2020.
تدعو المنظمات الموقعة أدناه جميع أطراف النزاع إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن مساعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
نحن الموقعون أدناه ندعو الأمم المتحدة، وتحديداً فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا، التي تشارك في رئاسة تحالف حرية الإعلام المكون من 35 دولة، مطالبة السلطات الفعلية في صنعاء (الحوثيين) بما يلي:
1. نقض الأحكام الصادرة بحق الصحفيين العشرة، ولا سيما أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وإطلاق سراحهم على الفور؛
2. الإفراج الفوري عن الصحفيين، هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب، تبعاً لأمر المحكمة بالإفراج عنهم في 11 أبريل/نيسان 2020 وضمان عدم تعرضهم لمزيد من التدابير القضائية لتقييد عملهم؛
3. إطلاق سراح جميع الصحفيين اليمنيين المحتجزين والمختفين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
4. بذل كل جهد ممكن لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم الجسدية - وفقاً للقانون الدولي الإنساني؛ و
5. ضمان أن الصحفيين قادرون على القيام بعملهم دون خوف من الاعتقال أو أي أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير.