في 11 نوفمبر، وصل عدد القتلة إلي 16 شخصا بينهم نساء وأطفال ، من خلال قصف مدفعي شنه الجيش اليمني في ساحة الحرية ،و هو مركز حركة الاحتجاج في مدينة تعز و أيضاً عدد من أحياء المدينة اليمنية الجنوبية. وقد برر مسئولون يمنيون هذا القصف العنيف التي شنتها القوات الحكومية قائلين إن مقاتلي المعارضة المسلحين في عدد من المباني هناك. ويزعم قتل شخصان آخرين باليوم التالي من خلال قصف مدفعي مماثل.
هذه الأحداث الأخيرة تأتي في أعقاب سلسلة من القصف المدفعي الثقيل على تعز خلال الأسابيع الماضية ، و جاء ذلك بعد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي يوم 21 أكتوبر و الذي يطالب السلطات اليمنية "بوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن» . وكان القرار المدعوم من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن ال 15، أدان بشدة الهجمات القاتلة من قبل الحكومة على المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات في فبراير من هذا العام.
و يأتي ذلك في ظل نظر دول مجلس التعاون الخليجي في اتفاق سياسي بشأن انتقال السلطة في اليمن ، و الذي ينص على حصانة الرئيس صالح وأقاربه على الجرائم التي ارتكبوها لقمع حركة الاحتجاجات. وأفادت سهير بالحسن ، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن "توفير الحصانة للأسف يترجم إلى أرض خصبة لاستمرار منهجية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن من قبل القوات الحكومية» .
كما أضافت «غني عن القول ،إن عمليات القتل توضح التجاهل المخجل من السلطات اليمنية عن مصير الشعب اليمني، و أيضا تحديهم لقرار الأمم المتحدة ».
الفيدرالية الدولية و مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان و منتدى الشقائق العربي، ، والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان دعون المجتمع الدولي لرفع مستوى إدانتهم للسلطات اليمنية و اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الجرائم .و خاصاً الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان و منتدى الشقائق العربي يدعون المجتمع الدولي إلى:
تفويض لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد ومحاسبة المسئولين عنها ؛
تبني عقوبات فردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر ، ضد السلطات المسئولة من أعلى مستوى عن الحملة التي بدأت منذ 9 أشهر ، لا سيما الذين يشغلون مناصب عالية في الجيش اليمني وقوات الأمن.