الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدعو السلطات الانتقالية في اليمن أن تبتعد عن السياسيات الماضية و تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان . وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفيدرالية الدولية ،" يجب أن يتم اتخاذ إجراءات قوية لضمان عدم تكرار الجرائم التي ارتكبت على وجه الخصوص خلال العام الماضي "، كما أضافت بالحسن " لكن توقيع الاتفاقية في مجلس التعاون الخليجي قد كرس ثقافة الإفلات من العقاب و على السلطات الانتقالية أن تدين بند الحصانة من هذا الاتفاق وإلغاء القانون رقم 1-2012 في أقرب وقت ممكن ".
ينشر اليوم التقرير الصادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعنوانه "اليمن: تكريس الإفلات من العقاب وتهديد عملية انتقال السلطة" و ينظر التقرير في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إطار قمع الحركة الاحتجاجية فبراير/شباط - ديسمبر/كانون الأول 2011. الفيدرالية الدولية تدعو في التقرير إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذه الوقائع كما يحذرون السلطات اليمنية من مغبة سياسة الإفلات من العقاب والحصانة عن المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي .
و تستمر الاحتجاجات التي أعرب عنها بعض من المعارضين للرئيس صالح على وجه الخصوص الثوار الشباب ولكن أيضا تضم نشطاء من الجنوب والشمال و تندد من بين أمور أخرى بالحصانة الممنوحة لعلي عبد الله صالح وحلفائه وفقا لشروط مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي و القانون رقم 1-2012 الذي تم اعتماده بناء على ذلك.
في حين أن الوضع الأمني لا يزال متقلبا ومصدراً للقلق الكبير لا سيما بسبب الاشتباكات المسلحة الجارية في عدة مناطق من البلاد بين القوات الحكومية والجماعات الإسلامية والسلفية و المتمردين الحوثيين "، فإن السلطات الانتقالية تتحمل المسؤولية لاستعادة ثقة الجمهور تجاه السلطات وهذا ينطوي بالضرورة على ضمان الحق في معرفة الحقيقة والعدالة " أضافت بالحسن.