باريس – جنيف، 20 فبراير/شباط 2015 – صدقت محكمة الاستئناف الجنائي المتخصصة في الرياض على حُكم السجن بـ 15 عاماً الصادر بحق المحامي وليد أبو الخير. لابد من إلغاء الإدانة الصادرة بحق المحامي الحقوقي المحبوس منذ 15 أبريل/نيسان 2014، ولابد من الإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط، حسبما أعلن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) والاتحاد الدولي للمحامين (UIA).
في 15 فبراير/شباط 2015 قامت محكمة الاستئناف الجنائي المتخصصة في الرياض – والتي تنظر قضايا الإرهاب – الحُكم بالسجن 15 عاماً وحظر السفر لفترة موازية بعد الإفراج وغرامة 200 ألف ريال سعودي (نحو 46957 يورو) ضد المحامي الحقوقي وليد أبو الخير، بناء على اتهامات بـ "السعي لتغيير نظام الدولة وسلطة الملك" و"انتقاد وإهانة القضاء" و"حشد المنظمات الدولية ضد المملكة" و"إنشاء وتشغيل منظمة غير مرخص لها" و"الإسهام في إنشاء أخرى" و"تحضير وإعداد معلومات تؤثر على الأمن العام".
وقال ميغيل لويناز رئيس الاتحاد الدولي للمحامين: "يجب ألا يتعرض أي محامِ للملاحقة القضائية جراء الأنشطة المشروعة التي يؤديها في معرض تمثيله للموكلين أو لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان. سوف يستمر الاتحاد الدولي للمحامين في التنديد بالظلم اللاحق بزميلنا".
في 4 فبراير/شباط 2015 أحيل أبو الخير من سجن الملز إلى سجن الحائر في الرياض، ويقع على مسافة 1000 كيلومتر تقريباً من مدينته، دونما سابق تحذير. هذا هو سادس نقل لأبو الخير، وجاء بعد رفضه الإقرار بمشروعية المحكمة المتولية للمحاكمة والاعتذار.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن الحُكم الموجز والمتعسف على وليد أو الخير هو محاولة ظاهرة لمضايقته على عمله بمجال حقوق الإنسان ونزع المصداقية من عمله المدهش هذا. والاتهامات المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، ولابد من الإفراج عنه فوراً دون شروط. ويتعين على السلطات السعودية الكف عن اضطهاد نشطاء حقوق الإنسان والمحامين".
تذكّر منظماتنا بأن وليد أبو الخير محامي حقوقي بارز، وهو مؤسس ومدير مرصد حقوق الإنسان في السعودية. تم رفض طلب تسجيل هذه المنظمة. كما أن أبو الخير كان محامي المدافع الرائد عن حقوق الإنسان رائف بدوي. وفي عام 2012 مُنح جائزة أولوف بالم لحقوق الإنسان على "نضاله القوي وتضحيته الذاتية من أجل تعزيز احترام الحقوق الإنسانية والمدنية للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية".
وقال جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: "يجب على السلطات السعودية أن تُفرج عن وليد أبو الخير، بما أن إدانته لا تهدف إلا لمنعه من تنفيذ أنشطته الحقوقية المشروعة والسلمية في المملكة".