وصل الى علم المرصد من مصادر موثوقة في التاسع من يناير 2015، ان السيد رائف بدوي، صاحب الشبكة الليبرالية السعودية قد تعرض لخمسين جلدة خارج مسجد الجفالي في مدينة جدة. وكان قد حكم عليه بسبب التشجيع والدعوة الى حرية التعبيير في المملكة العربية السعودية.
في الاول من شهر ايلول (سبتمبر) عام 2014، ايدت محكمة الاستئناف في مدينة جدة الحكم الصادر ضده في مايو 2014 (انظر الى الخلفية). وحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات و 1000 جلدة مع حظر سفره لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء محكوميته، وحظر على استعمال وسائل الاعلام وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (200,000 يورو). امرت وزارة الداخلية بجلد رائف بدوي 1000 جلدة على مدى 20 اسبوعا على مشهد من الناس خارج مسجد الجفالي في مدينة جدة بواقع 20 جلسة بمعدل 50 جلدة للواقعة الواحدة.
يدين المرصد باشد العبارات استخدام العقاب الجسدي كعقوبة جنائية ويذكر المملكة العربية السعودية انها ملتزمة باتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1997 والتي تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اواللاانسانية او المهينة. ويدعو المرصد السلطات السعودية الى سرعة ايقاف الجلد واسقاط كافة التهم واطلاق سراح رائف بدوي لان ادانته تهدف الى منعه من ممارسة والقيام بانشطته المشروعة والسلمية الخاصة بحقوق الانسان في السعودية.
الخلفية:
في السابع من شهر مايو 2014، حكمت محكمة الجنايات في مدينة جدة على رائف بدوي بالسجن مدة 10 سنوات اضافة الى 1000 جلدة ودفع غرامة مقدارها مليون ريال سعودي (200,000 يورو) بتهمة "اهانة الاسلام والسلطات الدينية". وكان هذا الحكم نتيجة المضايقات القضائية المتواصلة التي تستهدف المدافع عن حقوق الانسان منذ ان انشأ الشبكة الليبرالية السعودية في بداية عام 2006. وكانت هذه الشبكة الليبرالية تحث على حرية التعبير وتعزيز الحوار العام ازاء الدين في المملكة العربية السعودية لكن السلطات السعودية اغلقت الشبكة في تموز عام 2013.
بقي السيد رائف بدوي محتجزا في سجن جدة منذ اعتقاله في 17 حزيران 2012. وقد حوكم بتهمة الردة- وهي تهمة يعاقب عليها القانون في السعودية بالاعدام وبتهمة انشاء موقع الكتروني غير قانوني. وحسب تلك التهم، فقد حكمت عليه المحكمة الجزئية مبدئيا بالسجن لسبع سنوات وجلده 600 جلدة في مدينة جدة في 29 تموز عام 2013. مع ذلك فقد برأه الحكم من عقوبة الاعدام الواردة في تهمة الردة.
وبمساعدة من محاميه، فقد استانف ضد الحكم. في 12 ديسمبر 2013، اسقطت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وارسلت القضية لغرض اعادة المحاكمة. وفي نهاية المطاف، اصدرت المحكمة الجنائية في جدة حكما اشد قسوة بزيادة عقوبة السجن لتصل الى 10 سنوات وعدد الجلدات الى 1000 جلده.
ومع تبني السعودية لقانون مكافحة الارهاب الجديد المعادي للمدافعين عن حقوق الانسان [1]، فان الادانة الصادرة بحق السيد رائف بدوي تبدو كانها واحدة من المحاولات الكثيرة الهادفة الى اخماد اصوات النشطاء في مجال حقوق الانسان في الدولة.
التحركات المطلوبة:
الرجاء الكتابة الى السلطات السعودية والطلب اليهم ما يلي:
i. في جميع الظروف والاحوال ضمان سلامة السيد رائف بدوي الجسدية والنفسية فضلا عن كافة المدافعين عن حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية وخاصة عن طريق وقف عمليات الجلد الباقية،
ii. الغاء الادانة واسقاط الحكم عن السيد رائف بدوي والذي يهدف فقط الى منعه من تنفيذ اعماله السلمية في مجال حقوق الانسان واطلاق سراحه فورا ودون قيد او شرط فضلا عن المدافعين جميعا عن حقوق الانسان المحتجزين تعسفيا في السعودية،
iii. وضع نهاية لكل اعمال المضايقات والتخويف بما في ذلك على المستوى القضائي ضد السيد رائف بدوي وكافة المدافعين عن حقوق الانسان في السعودية وضمان، في كافة الظروف والاحوال، انهم قادرون على القيام باعمالهم دون عوائق لا مبرر لها ودون الخوف من عمليات الانتقام.
iv. وضع نهاية لاستخدام العقاب البدني كعقوبة جنائية وذلك بهدف الامتثال الى الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
v. الامتثال، في كافة الظروف والاحوال، الى نصوص اعلان الامم المتحدة المتعلق بحق ومسئولية الافراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها عالميا والتي تبنتها بالاجماع الجمعية العمومية للامم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1998، وخاصة:
- المادة 1، والتي تنص على ""من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
- المادة 6(أ) والتي تاخذ بعين الاعتبار ان "لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الانشطة السلمية ضد انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية"
- المادة 12-2 والتي تنص على " ان على الدولة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحماية من جانب السلطات المختصة لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره من اي عنف ومن التهديدات والانتقام، بحكم الواقع او بحكم القانون، التمييز الضار والضغوط او اي اجراء تعسفي اخر نتيجة ممارسته/ ممارستها القانونية للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان"،
vi. الامتثال الى نصوص الميثاق العربي، خاصة المادة 32 منه والتي تحمي "الحق في الوصول الى المعلومات، حرية الراي وحرية التعبير، حرية البحث واستلام وتلقي ونقل المعلومات بكل الوسائل، دون اعتبار للحدود".
vii. بعمومية اكثر، ضمان، في كل الظروف والاحوال، احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان، والمصادقة على الصكوك الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان وماءمة قانونها المحلي مع الصكوك الدولية لحقوق الانسان.
العناوين:
صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين- مكتب جلالة الملك، الديوان الملكي، الرياض، المملكة العربية السعودية، فاكس رقم (من خلال وزارة الداخلية) +966 11 403 3125
سعادة الشيخ الدكتور ممد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، وزارة العدل، شارع الجامعة، الرياض 11137، المملكة العربية السعودية، فاكس رقم +966 11 401 1741/ +966 11 402 0311
صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود وزير الداخلية، وزارة الداخلية، ص. ب 2933، شارع المطار، الرياض 11134، المملكة العربية السعودية، فاكس رقم +966 11 403 3125
سعادة السيد فيضل بن حسن طراد، السفير، البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الامم المتحدة في جنيف، شارع لوزان 263، 1202، شامبيزي، سويسره، فاكس رقم +41 22 758 00 00، ايميل: Saudi.mission.ch@mofa.gov.sa
سعادة السيد عبد الرحمن بن سليمان الحمد، سفير، سفارة المملكة العربية السعودية في بروكسل، افينيو شارع فرانكلين روزفلت، 45 1050 بروكسل- بلجيكا – فاكس رقم: +32 2 6468538 – ايميل: beemb@mofa.gov.sa
الرجاء الكتابة الى الممثليات الدبلوماسية السعودية في بلدان كل منكم.
***
باريس- جنيف، 15 يناير 2015
برجاء إخطارنا بأية تحركات اتخذتموها باقتباس من وثيقة التحرك العاجل هذه في ردودكم.
المرصد – وهو مشروع مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – يكرس جهده لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويهدف إلى إمدادهم بالدعم في وقت الحاجة.