24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
الدكتور الموقر العواد، تحية طيبة وبعد،
لا تزال منظماتنا تشعر بالقلق البالغ بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعات عن حقوق النساء، بمن فيهن لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز ومياء الزهراني منذ عام 2018. وقد تعرض العديد منهن للتعذيب والعنف الجنسي، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة من دون الحصول على سبل انتصاف فعالة.
ويشاطرنا المجتمع الدولي بواعثَ قلقنا على نطاقٍ واسع ومتسق. فقد دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق النساء منذ اعتقالهن في منتصف عام 2018. [1] وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت أكثر من 40 دولة، من جميع أنحاء العالم، المملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية، ولاسيما المدافعات عن حقوق النساء [2].
تعاونت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد النساء (CEDAW) مراراً وتكراراً مع السلطات السعودية، وحثت على إطلاق سراح الهذلول وجميع المدافعات عن حقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء ظروف احتجاز الهذلول. والهذلول مضربة عن الطعام احتجاجاً على حرمانها من حقها في الاتصال المنتظم بعائلتها. كما أثار الأمين العام للأمم المتحدة حالتَي احتجاز الهذلول وبدوي في تقاريره السنوية حول التعاون مع الأمم المتحدة [3]
وقد حث المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة المملكة مراراً وتكراراً على إطلاق سراح الناشطات في مختلف الاتصالات والبيانات الصحفية [4]. وبينما رحبت المفوضية ببعض الإصلاحات في نظام ولاية الرجل، فقدأكدت أن "هذه التطورات الإيجابيّة أتت نتيجة سنواتٍ من جهدٍ متواصلٍ بذله الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في المملكة العربيّة السعوديّة. ولا يزال الكثير منهم محتجزين، ونحن ندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا".
وفي أثناء إجراء الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تلقت المملكة ما لا يقل عن 22 توصية تطالب بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، من الاحتجاز، وضمان توفير بيئة سلمية وتمكينية لهم للقيام بعملهم.
وذكرت هيئة حقوق الإنسان السعودية في تقريرها الصادر في مارس/آذار 2020 أن "المملكة العربية السعودية تحرز تقدمًا مطردًا فيما يتعلق بالإصلاحات المتتالية، ومراجعات القوانين واللوائح نحو تمكين النساء وتحسين قدراتهن". إن الإفراج الفوري، ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المدافعات عن حقوق النساء سيكون اختبارًا حاسمًا للإرادة السياسية للحكومة السعودية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وتوحي تقارير إعلامية من قبل المسؤولين السعوديين بشأن "العفو" عن المدافعات عن حقوق النساء، بأنهن قد ارتكبن جرائم. لذا، نؤكد مجددًا أنهن اعتقلن تعسفياً بسبب أنشطتهن السلمية. ويجب على السلطات السعودية الإفراج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المدافعات عن حقوق النساء، وإسقاط التهم الموجهة إليهن، ووضع حد لجميع المضايقات وممارسات الترهيب ضدهن وحظر السفر ضد أفراد أسرهن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،