تعرب المنظمات الموقعة أدناه [1] عن كامل دعمها لـمشروع القرار رقم 109المقدم من السيناتور كريس مورفي والسيناتور مايك لي، لمجلس الشيوخ، والذي يطلب تقريرًا حول سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بموجب القسم 502 ب (ج) من قانون المساعدة الخارجية (22 U.S.C § 2304 ).
لقد وعدت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا بإعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية؛ سواء خلال الحملة الدعائية الرئاسية، أو فور تولي بايدن المنصب، أو مؤخراً في أكتوبر 2022 بعد قرار أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، بخفض إنتاج النفط وبالتالي المساعدة في تمويل الغزو الروسي على أوكرانيا؛ وحتى الآن لم تتم إعادة التقييم، مما أجبر الكونجرس على طرح الأمر في نقاش عاجل.
وفي حالة صدور القرار المقترح، فمن شأنه أن يعيد التأكيد على الدور الرقابي الحاسم للكونجرس الأمريكي، ويطالب السلطة التنفيذية بتوثيق سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان المزعزعة للاستقرار التي ترتكبها الحكومة السعودية، ويطلب تفسيرًا لاستمرار تقديم المساعدات الأمنية للسعودية رغم هذه الانتهاكات، على نحو يفرض نقاشًا عامًا طال انتظاره حول العلاقة الأمريكية السعودية.
سجلت تقارير المجتمع المدني والتقارير القطرية المتتالية لوزارة الخارجية انتهاكات واسعة النطاق تتعلق بممارسات المملكة [2] في مجال حقوق الإنسان، بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها في القسم 502 ب، وتتفق في الكثير منها مع تعريف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم غير عنيفة، والإخفاء القسري، والتعذيب، وإساءة معاملة المحتجزين، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، من بين أمور أخرى. كما تشير تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بالتفصيل لممارسات التمييز المستمر بحق النساء، وغياب المساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقيود الشديدة على الحريات الدينية.
أما خارج حدود المملكة، فقد وثقت الحكومة الأمريكية وتقارير المجتمع المدني أضرارًا مدنية واسعة النطاق جراء الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، وارتكابها جرائم حرب محتملة وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي. هذا بالإضافة للعديد من حالات القمع العابر للحدود، بما في ذلك عمليات الاختطاف والإعادة القسرية وترهيب المعارضين خارج المملكة العربية السعودية، وأبرزها مقتل صحفي واشنطن بوست جمال خاشقجي والذي كان مقيم في الولايات المتحدة.
في ضوء هذا السجل الحقوقي السيئ، فإن القرار 109 يمثل إعادة تذكير للقسم 502 ب كأداة لإشراف الكونجرس على المساعدة الأمنية الأمريكية للدول. وإذا تم تمريره في مجلس الشيوخ، سيتطلب القرار تقريرًا من وزارة الخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية في غضون 30 يومًا من إقراره.
إن القرار والنقاش الذي يثيره يفسحا المجال أمام مباشرة الكونجرس لدوره في المتابعة والرقابة، بما في ذلك إمكانية صدور قرار مشترك في نهاية المطاف لتقييد بعض المساعدات الأمنية الأمريكية للمملكة بناءً على مخاوف الكونجرس.
جدير بالذكر أن الآلية 502 ب، هي وسيلة لسد فجوة حرجة في آليات الرقابة الحالية المتاحة للكونجرس؛ مثل في قانون ليهي [3] وفي قانون مراقبة تصدير الأسلحة [4]، وتمنحه أداة مرنة لتأكيد الرقابة على حقوق الإنسان لمبيعات الأسلحة الأمريكية والمساعدات الأمنية.
لقد مضى وقت طويل على أخر نقاش حاد حول العلاقة الأمريكية السعودية في الكونجرس، لذا تؤيد منظماتنا هذا القرار، وتشجع بشدة على تمريره بسرعة.