"رالي داكار" في السعودية: على مجموعة "فرانس تلفزيون" الإعلاميّة التخلي عن شراكة تُناقض مبادئها

26/04/2019
البيانات الصحفية
ar en fa fr

(باريس 26-04-2019) - عقد "رالي داكار" لسباقات السيارات مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس بمنطقة القدية جنوب الرياض أعلن فيه المنظّمون عن إطلاق النسخة الأولى من الرالي في السعودية والتي ستقام بين 5 و17 كانون الثاني/يناير 2020، بشراكة تمتد إلى 10 سنوات.

إنّ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية (LDH) تحثّان مجموعة "فرانس تلفزيون" (France Télévisions) الإعلامية العمومية على إلغاء شراكتها مع هذا الحدث الذي يتعارض مع المبادئ والقيم المنصوص عليها في ميثاق المجموعة الإعلامية. فالأموال العامّة لا يجب أن تساهم في دعم أحدث عمليات الدولة السعودية الهادفة إلى تبييض جرائم الحرب في اليمن المشتبه بارتكابها من قبل النظام، إضافة إلى القمع الذي يمارسه بحق نشطاء حقوق الإنسان بلا هوادة.

في 15 نيسان/أبريل أعلنت منظمة أماوري سبورت (ASO) المنظمة لرالي داكار بأن السباق الشهير سيجري في السعودية ابتداءً من العام 2020 حيث ستستضيف السعودية النسخ الخمس القادمة. وجاء إعلان الجهة المنظمة بعد ستة أشهر على قتل الصحفي جمال خاشقجي، وفي وقت يستمر فيه تورّط التحالف السعودي بالحرب في اليمن، حيث يُدّعى ارتكابها جرائم حرب.

وجاء الإعلان أيضًا في أعقاب الكشف عن مزيد من سوء المعاملة والتعذيب (الجَلْد، الصعق الكهربائي، التحرّش الجنسي) بحق ناشطات حقوق الإنسان المسجونات، من بينهن لجين الهذلول المحتجزة حتى الآن والجاري محاكمتها مع ثماني ناشطات أخريات من قبل محكمة مختصّة بقضايا الإرهاب. وقد تواجه الهذلول حكمًا بالسجن لـ 20 عامًا. وكانت الهذلول قد اكتسبت شهرة واسعة في العام 2014 بتحدّيها للحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات، وهي "الجريمة" التي أمضت بسببها عدة شهور في السجن.

إنّ تنظيم سباق السيارات البارز هذا في هذه الظروف يظهر ازدراءً تامًا لقضايا حقوق الإنسان في السعودية ويأتي ضمن خدمة استراتيجية علاقات عامّة للنظام الذي زاد من عقوده - من ضمنها عقود السلاح - وإنفاقه الباذخ لتحسين صورته وتوطيد دعم الحكومات الغربية له.

ينصّ ميثاق مجموعة "فرانس تلفزيون" على أنّ "الخدمة العامة التلفزيونية يجب أن تحدّد المعايير فيما يتصل بالجودة والابتكار البرامجي، وأن تحترم حقوق الإنسان، والتعدديّة والنقاش الديمقراطي." ويضيف بأنّ "أيّ برنامج يُنتَج أو يُطلَب خارجيًا يجب أن يتوافق مع مبادئ هذا الميثاق."

وهنا نتساءل، كيف يمكن لتغطية تلفزيونية تظهر فقط المناظر الطبيعية الجميلة والتاريخ والجغرافيا والثقافة دون إطلاع الجمهور على الجانب المظلم المتمثل في النظام السعودي الذي يكمّم أفواه المعارضة السلمية ويغتال أو يعذّب أو يسجن المعارضين، أن تتوافق مع هذه المبادئ؟

هل بإمكان صحفيي "فرانس تلفزيون" الاستمرار في القيام بعملهم كصحفيين، أي التحقيق واختيار الزوايا الجدية فيما يغطونه، في حين أن مشغلهم مقيّد بشراكة مع منظمة "أماوري سبورت" التي بدورها مقيّدة بموجب عقد مع الدولة السعودية؟

لكل هذه الأسباب - وأولها احترامًا لأصدقائنا وزملائنا المسجونين في السعودية - نطلب من مجموعة "فرانس تلفزيون" إلغاء هذه الشراكة فورًا والتي تتعارض مع مبادئها وميثاقها.

أقرأ المزيد
communique