المملكة العربية السعودية: رسالة مغلقة من منظمات حقوق الإنسان الى القيادة السعودية

تم إرسالها بتاريخ 16 يوليو/تموز 2015 ولم يتم الإجابة عليها لحد الآن


جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة
العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
 
صاحب الجلالة وأصحاب السمو الملكي
 
 
نحن قلقون بشكلٍ جدي إزاء الوضع المتدهور للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية حيث انهم يستمرون في مواجهة مخاطر شديدة بسبب نشاطهم السلمي. ولا يزال الكثيرون منهم رهن الاعتقال بتهم ملفقة وحماية غير كافية من التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، و يتم تعريضهم لظروف غير إنسانية. أن الحق في حرية التعبير منتهك، حيث يمنع هؤلاء من التعبير عن آرائهم بحرية على الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى، ويواجهون التهديدات، الترهيب، الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات والمضايقات نتيجة لذلك. ويتم تطبيق كل من قانونيْ الجريمة الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب اللذين تم اعتمادهما في سنتي 2007 و 2014 على التوالي بصورة تعسفية ضد الناشطين السلميين في مجال حقوق الإنسان.

اننا، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نكتب لكم لنطلب منكم في شهر رمضان المبارك، أن تأمروا بإطلاق سراح جميع مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الرأي المعتقلين ومنهم وليد أبوالخير، الدكتور محمد القحطاني، الدكتور عبد الله الحامد، الدكتور عبد الكريم الخضر، رائف بدوي، محمد البجادي، فاضل المناسف، فوزان الحربي، الشيخ سليمان الرشودي، عيسى النخيفي وكافة زملائهم الآخرين. ان هذه الخطوة ستمثل بادرة إيجابية وستطمئن المجتمع الدولي، حيث ان جميع هؤلاء الناشطين لم يرتكبوا أي جريمة على الإطلاق، وأنهم مارسوا ببساطة حقهم في العمل السلمي والشرعي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
 
نحن قلقون جداً على السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإسان وسجناء الرأي في ظل التقارير الكثيرة الموثقة التي تحدثت عن سوء معاملتهم وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم. اننا نعتقد بقوة أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية يتعارض مع أحكام الأمم المتحدة المنصوص عليها في "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء."

ان احترام الحريات العامة، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، يجب أن يكون من أولويات المملكة. وينبغي أيضا أن يشمل ذلك حق منظمات حقوق الإنسان المحلية في العمل بشكل قانوني وفي بيئة آمنة ومواتية دون خوف من الانتقام وخالية من أي شكل من أشكال الترهيب والمضايقة. وهذا يتطلب إلغاء جميع القوانين التي تحد بصورة غير قانونية أو تقيد حرية التعبير من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو شبكات التواصل الاجتماعي.
 
كما ذُكر أعلاه، فإن قانونيْ الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، على وجه الخصوص، قد طبقت بطريقة تعسفية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير بصورة غير مشروعة. في الوقت الذي نقر فيه بحقوق وواجبات جميع الدول لمحاربة الإرهاب، نحن نعتقد كمنظمات لحقوق الإنسان، أنه من الضروري مواجهة هذه التهديدات بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتتوافق مع التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي. وهذا يعني أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يجب أن يمنعوا أو يعرقلوا عن ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. إننا نخشى من أن عدم وجود بيئة آمنة ومواتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقمع وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، قد ساهم في لجوء البعض إلى العنف. إننا نؤمن إيماناً عميقاً بأن الحوار الوطني الحقيقي مع كل الأطياف ذات الاراء السلمية في المملكة هو الطريق الأسلم لاستيعاب واحتواء الخلافات.
 
صاحب الجلالة، لقد ذكرتم في لقائكم بهيئات حقوقية سعودية بتاريخ 22 مايو/مارس 2015، بأنكم تعملون على "تحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات." لسوء الحظ، فإن هذه الكلمات لم تنعكس حتى الآن على أرض الواقع. نحن ندعوكم اليوم للتأكد من أن القيم والمبادئ التي تبنيتها بشكل واضح ودعوت لها يتم تطبيقها في الواقع.
 
وأخيراً، فاننا ندعوكم الى ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على القيام بعملهم السلمي المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وبدون مضايقات بما في ذلك المضايقة القضائية.
 
المنظمات الموقعة:
1. منظمة العفو الدولية
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. سيفيكاس التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
4. فرونت لاين ديفيندرز
5. مركز الخليج لحقوق الإنسان
6. هيومان رايتس واتش
7. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
8. المنظمة الدولية ضد التعذيب تحت مظلة مرصد حماية مدافعي حقوق الإنسان
9. مراسلون بلا حدود

أقرأ المزيد
communique