قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية، إن "السياسة الحقوقية المغربية تمر بمنعطف هام: فقد تم الشروع في العديد من الإصلاحات القضائية، إلا أن تبنيها يواجه العقبات. ومن جهة أخرى يستمر الإبلاغ عن العراقيل الموضوعة أمام ممارسة الحريات والحقوق. ومن ثم فإن وجود الفدرالية اليوم في المغرب مهم بغرض دعم المجتمع المدني المغربي، وتشجيع الحكومة على تبني الإصلاحات التي وعدت بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام وحماية الحقوق والحريات".
وبمناسبة هذا المكتب الدولي، ستقدم الفدرالية للصحافة أيضاً تقريرها الأخير عن المغرب، المعنون "العدالة المغربية قيد التعديل: إصلاحات ضرورية لكنها غير كافية لحماية حقوق الإنسان". ويأتي التقرير في أعقاب بعثة أجرتها الفدرالية في المغرب من 26 مايو/أيار وجتى 5 يونيو/حزيران 2014. كما سيعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني بفندق كنزي فرح في مراكش، في تمام الواحدة ظهراً.