إعلان الرباط من أجل الحقيقة
الندوة الجهوية حول الحقيقة و المصالحة: التجربة المغربية
الرباط25-27 مارس 2004
بتنظيم من الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان وهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001 المكونة من:
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
وبدعم علمي من مركز العدالة الانتقالية، احتضنت مدينة الرباط ندوة جهوية" حول لجن الحقيقة و المصالحة: التجربة المغربية" أيام 25/26/27 مارس 2004، بمشاركة تمثيلية للعديد من القوى السياسية و النقابية و الحقوقية و منظمات المجتمع المدني المشاركة في المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذا وزارتي العدل وحقوق الإنسان و مركز التوثيق والإعلام و التكوين في مجال حقوق الإنسان و هيئة الإنصاف و المصالحة و عدد من المنظمات الدولية و الجهوية العاملة في المجال.
و تمحورت أشغال هذه الندوة حول:
الجلسة الافتتاحية:
* كلمات الهيئات المنظمة و المركز الدولي لحقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية
* لجن الحقيقة و التحول الديمقراطي: التجارب الدولية
المحور الأول: عدم الإفلات من العقاب، جبر الضرر و المصالحة
المحور الثاني: المغرب، الدروس المستخلصة من الماضي و الانتظارات الحالية
المحور الثالث: الأشغال و التحديات التي تواجه لجن الحقيق
المحور الرابع: الإصلاحات الضرورية ( الإصلاحات المؤسساتية و السياسية، الإصلاحات الاجتماعية و التربوية إصلاح القضاء، الجهاز الأمني)
و تندرج هذه الندوة في سياق تفعيل الاتفاق الإطار المبرم بين هيئة المتابعة و الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان،ضمن الأنشطة والبرامج التي سطرتها هيئة المتابعة في إطار المواكبة الاقتراحية و النقدية لهيئة الإنصاف و المصالحة، ذلك أن معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أسس المعايير الدولية لحقوق الإنسان يشكل إحدى المداخل الأساسية لأي انتقال ديمقراطي و لبناء دولة الحق و القانون.
وعلى ضوء المداخلات و النقاشات الجادة و المسؤولة التي عرفتها أشغال الندوة، فإن
المشاركين و المشاركات يعلنون ما يلي
1.تشبثهم بنتائج و توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة المنعقدة في نونبر 2001
2.ضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بوضع حد للمعاناة المستمرة للضحايا وعائلاتهم.
3.الإفراج عن المختفين الذين لازالوا على قيد الحياة وتسليم رفات المتوفين منهم إلى ذويهم.
4.إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين استكمالا للعفو الأخير
5.وضع حد للتجاوزات الخطيرة كتلك التي عرفتها أوضاع حقوق الإنسان بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003
كما يطالب المشاركون و المشاركات ب:
1.توفير الضمانات القانونية و العملية لهيئة الإنصاف والمصالحة من اجل القيام بمهمتها على الوجه الأحسن وخاصة لضمان استقلاليتها وتوفير إلزام السلطات العمومية و كافة أجهزة الدولة المعنية بتقديم جميع المعلومات و المعطيات اللازمة وتوفير الضمانات لحماية الشهود.
2.إصدار القانون التنظيمي لهيئة الإنصاف و المصالحة
3.توسيع مجالات اختصاصاتها لتمتد إلى كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و المحددة من طرف المناظرة الوطنية المنعقدة في نونبر 2001.
4.دمج الخبرة الطبية الشرعية كعنصر أساسي للبحث عن الحقيقة على أساس المبادئ و القواعد التوجيهية ومقتضيات القانون الدولي الإنساني.
.5فتح المجال للطب الشرعي، وتمكينه من كل الوسائل الضرورية للاشتغال على موضوع الرفات وإصدار التشريعات الكفيلة بضمان ذلك.
6.تكوين فريق من الخبراء المغاربة في مجال الطب الشرعي و الاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص، و الاستفادة من التجارب الدولية المحصلة في الموضوع.
ويدعو المشاركون و المشاركات
1.كافة مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية لدعم هيئة المتابعة، وذلك من خلال تكوين شبكة واسعة لتوسيع دائرة الحوار حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقديم الاقتراحات بشأنه.
2.القوى السياسية الديمقراطية إلى المزيد من الاهتمام بهذا الملف و وضع خطط وبرامج عملية تهم الإصلاحات الدستورية و المؤسساتية و السياسية و القضائية و الإدارية، و مد جسور التعاون مع الحركة الحقوقية.
3.وسائل الإعلام العمومية و الخاصة السمعية و البصرية و المكتوبة إلى توسيع دائرة الاهتمام بالموضوع و مواكبة أنشطة هيأة الإنصاف و المصالحة و الحركة الحقوقية و الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين المرتبطة بالموضوع، و إطلاع الرأي العام عليها ضمانا لحق المواطنين في معرفة ملابسات و حقيقة ما جرى.
4.توجيه البحث العلمي داخل الجامعات ومراكز البحث نحو تسليط الأضواء حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و أسبابها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية مساهمة في كتابة علمية لتاريخ بلادنا و نشر هذه الأبحاث و توثيقها حفظا لذاكرة المجتمع و مواجهة التحديات المستقبلية لبلادنا.
5.السلطات المغربية و الفرنسية و الأمريكية إلى رفع السرية على كافة الوثائق و المستندات المتعلقة بملف اغتيال الشهيد المهدي بنبركة.
وفي الأخير يثمن المشاركون و المشاركات المجهودات الوحدوية للحركة الحقوقية المغربية من اجل معالجة ملف انتهاكات حقوق الإنسان على أسس معيارية سليمة، و الدعم الذي تقدمه الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان للحركة الحقوقية المغربية
الرباط في 27 مارس 2004