تابعنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب المستجدات الأخيرة المرتبطة بموافقة كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري على مشاريع القوانين الخاصة بكل من البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والأربعين سنة 1999.
و تعتبر هذه الخطوة جد هامة ومرتبطة بتفعيل المقتضيات الدستورية التي أكدت على التزام المغرب وتشبته "بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا"، ومستجيبة لمطلب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي نظمت العديد من الحملات الجهوية والوطنية منذ سنوات سواء في إطار تحالف "مساواة دون تحفظ" أو من خلال الرسائل المفتوحة والبيانات والبلاغات والتقارير الموازية لتقارير الحكومة، المنادية برفع التحفظات والانضمام للبروتوكول الاختياري نظرا لتلازمهما ولدور هذا الأخير في دفع الدول إلى وضع كل التدابير المنسجمة مع روح وبنود الاتفاقية.
لقد سبق للمغرب أن عبر عن الاستمرار في بحث التحفظات، التي قدمها بشأن بعض مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي يعتبر طرفا فيها، و أعلن عن رغبته في رفعها سنة 2006 بمناسبة ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، كما أعلن عن رفعها في رسالة ملكية بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 2008، لكن بدون أن يتخذ أي إجراء بخصوص ذلك، وهو الأمر الذي ظلت الجمعيات النسائية والحقوقية تسائل بصدده الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الاختياري يعتبر أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية والتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال التوصل بشكايات النساء، وإجراء التحريات بخصوص الخروقات، وكذلك البث في هذه القضابا من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي تشيد بموافقة المجلس الحكومي والمجلس الوزاري على مشروع القانون 12-125 لتؤكد أن المغرب بعد رفعه للتحفظات وتصديقه على البروتوكول الاختياري سيتوفر على أهم آلية لتفعيل الاتفاقية وذلك بما ستمكنه من تدابير وإجراءات على مستوى:
- العمل من أجل ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وإصلاح القوانين التمييزية، التي تمس النساء في الفضاء العام والفضاء الخاص على رأسها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛
- وضع سياسات عمومية كفيلة بإرساء المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز قادرة على تعزيز المكاسب التي ناضلت من أجلها الحركة النسائية؛
- إرساء الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز كما نص على ذلك دستور 2011 باعتبارها آلية مستقلة للاقتراح والمساءلة والتتبع لسياسة الدولة.
إن الجمعية تدعو إلى أن يأخذ التصديق على البروتوكول الاختياري مساره الإيجابي على مستوى البرلمان وذلك من أجل استكمال دسترة المساواة الفعلية التي نص عليها الدستور من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاستجابة لمطلب الجمعيات النسائية التي ظلت تطالب بالالتزام بسمو المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها.