المغرب: الإفراج مؤقتا عن متظاهري "حركة 20 فبراير" في انتظار استئناف محاكمتهم

17/06/2014
البيانات الصحفية
ar fr

استجابت اليوم محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إيجابيا على طلب الإفراج المؤقت عن المعتقلين التسعة الأعضاء في " حركة 20 فبراير"، والذين كانوا أوقفوا أثناء مسيرة نقابية سلمية في 6 أبريل الماضي. وتعرب كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحها لقرار الإفراج المؤقت الذي كانت طالبت به أثناء بعثة زارت المغرب وانتهت في 5 يونيو 2014، كما تطالب منظماتنا بأن تكون محاكمة الاستئناف عادلة ونزيهة. وكان تمكن وفد من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من التحدث مع المعتقلين التسعة في سجن عكاشة.

وصرج كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والذي كان في المغرب من 2 إلى 5 يونيو 2014: "هؤلاء المتظاهرون الشباب مكانهم ليس في السجن. لقد نبهنا السلطات إلى التجاوزات التي شابت المحاكمة وطالبنا بالإفراج عنهم مؤقتا".

كما صرح السيد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائلا: "بالنطر إلى المواد التي يتضمنها ملف القضية، نرجو أن يتبع الإفراج الؤقت إصدار قرار البراءة".

في أبريل 2014، تم توقيف 11 متظاهرا في الدار البيضاء أثناء مشاركتهم في مسيرة احتجاجية للدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وكانت دعت إلى تنظيم تلك المسيرة ثلاث أكبر نقابات في المغرب وشملت العديد من الحركات والجمعيات. وكل المتظاهرين الذين اعتقلوا، باستثناء واحد منهم، هم أعضاء في "حركة 20 فبراير" التي ولدت في خضم "الربيع العربي" وتطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية هامة. وفي 22 مايو 2014، وعقب محاكمة شهدت تجاوزات، تم الحكم على تسعة منهم بعقوبات تصل إلى سنة سجنا نافذا، ومنذ ذلك التاريخ وهم في سجن عكاشة في الدار البيضاء. في حين أن المتظاهرين الآخرين حكم عليهما بالسجن غير النافذ لمدة شهرين. وتشمل التهم الموجهة إليهم الاعتداء على الشرطة وتنظيم مظاهرة غير مرخص لها ضمن مسيرة مرخص لها.

وبحسب معلومات حصلت عليها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن قرار المحكمة الابتدائية ارتكز أساسا على محاضر للشرطة لم تتضمن تصريحات الشبان المعتقلين ولم يوقع المعتقلون التسعة عليها. وجاء في المحاضر أن الشرطة تدخلت بطلب من النقابات المنظمة للمسيرة بسبب وجود عناصر مشوشة في المظاهرة، لكن النقابات نفت ذلك علنا. وعلاوة على ذلك، لم تسمح المحكمة بالسماع إلى شهود، سواء من الدفاع أو من الادعاد، ولا بتقديم أدلة أخرى. وهناك أيضا ما يشير إلى أن جلسات المحاكمة لم تكن علنية بشكل كامل.

وصرح السيد محمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قائلا: "لكي تؤخذ التصريحات العلنية للسلطات المغربية لصالح الإصلاحات التقدمية بعين الجد، يجب على المغرب أن يجعل من العدالة السلطة التي تحمي حقوق الإنسان والحريات كما ينبغي لها أن تكون وتحترم شروط المحاكمة العادلة والنزيهة".

أقرأ المزيد
communique