مغادرته السعودية أتت بعد تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة بحق عائلته. حيث شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات بهدف اعتقال شقيقه منير، واعتقلت شقيقه الأكبر علي. ومؤخراً، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما بالإعدام بحق علي بتهم بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة، من بين ذلك المشاركة في مظاهرات سلمية والمطالبة بحقوق مدنية وسياسية. وبحسب طلب النيابة العامة سيواجه آل ربيع تهماً تتعلق بمساعدة مطلوب أمنياً على مغادرة البلاد.
تعتبر المنظمات الموقعة أن إعادة المغرب قسرياً لحسن آل ربيع تعرض حياته وحريته وسلامته للخطر. فإلى جانب المخاطر العالية لتعرضه للتعذيب ولسوء المعاملة، فمن المرجح أن يحصل على محاكمة غير عادلة تؤدي إلى أحكام تعسفية، ولعقوبات بدنية تصل إلى الإعدام، حيث لا يزال القانون الجنائي السعودي قانوناً غير مكتوب يمنح القاضي سلطة تقديرية كبيرة.
وتشدد المنظمات على أن تسليم حسن آل ربيع في حال حصل، من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والتي صادق عليها المغرب عام 1993، التي تحظر تسليم المشتبه بهم إلى دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب.
وتدرك المنظمات الموقعة إلى أن المغرب كان قد قام بخطوات إيجابية للإلتزام بواجباته الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وقائية وطنية في عام 2018. بالتالي، فإن إمكانية تسليم آل ربيع سيشكل انتكاسة كبرى لهذه الخطوات، في ظل تدهور غير مسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية مع الإستخدام الممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والأرقام المقلقة لأحكام الإعدام.