دعوة إلى التصويت برفض اتفاق التعاون القضائي الثنائي بين فرنسا والمغرب

23/06/2015
البيانات الصحفية
ar en es fr

تم عرض بروتوكول للتعاون الثنائي في الشؤون القضائية بين فرنسا والمغرب على البرلمان. وبحسب الحكومة فإن "هذا البروتوكول الإضافي الموقع في 6 فبراير/شباط 2015 من شأنه تعزيز روابط التعاون المستديم والفعال بين فرنسا والمغرب فيما يتعلق بالقانون الوطني والالتزامات الدولية للبلدين الطرفين". إلا أن هذا البروتوكول يثير تساؤلات قوية من حيث مشروعيته، ومدى توافقه مع الدستور الفرنسي ومع الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق فرنسا.

إن هذا البروتوكول ليس مجرد اتفاق ثنائي برئ، على عكس الصورة التي تم تقديمه بها:

  • فهو ينال من الحق في الانتصاف الفعال الذي يتمتع به الفرنسيون والأجانب من ضحايا الجرائم والمخالفات المرتكبة في المغرب؛ و
  • يناقض مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية؛ و
  • يمنح العدالة المغربية الأولوية على العدالة الفرنسية حتى لو كان الضحية من مواطني فرنسا؛ و
  • يناقض الالتزامات الواقعة على عاتق فرنسا بتقديم الجناة المفترضين في الجرائم الدولية إلى العدالة؛ و
  • يضع الضحايا الفرنسيين في موضع يتسم بعدم التساوي أمام القانون، على حسب وقوعهم ضحية لجريمة أو مخالفة في المغرب أم خارجه؛ و
  • يلزم القاضي الفرنسي بالانسحاب أمام القاضي المغربي في حالة تقدم مغربي أو فرنسي بشكوى داخل فرنسا، بدون التطرق حتى إلى فحص المبادئ الأساسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، وبدون اشتراط التقدم بطلب مسبق لتسليم [المتهم].

ومن ثم فإن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والعمل المسيحي لمناهضة التعذيب، والفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية "آمنستي" وهيومن رايتس ووتش تدعو أعضاء البرلمان الفرنسي إلى التصويت برفض مشروع القانون المتعلق بتبني هذا البروتوكول الذي يوجه تهديداً خطيراً إلى حق ضحايا الجرائم في الوصول إلى العدالة.

وسوف تجدون أدناه مجموعة من الأسئلة والأجوبة (بالفرنسية) مع مزيد من المعلومات .

أقرأ المزيد
communique