طالبت لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) السلطات المغربية اليوم أن تشرع في إصلاحات شاملة في سلك القضاء كي يتماشى مع المعايير الدولية. ويجب أن يهدف هذا الإصلاح إلى إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على المجلس القضائي الأعلى، وإصلاح النظام الأساسي للقضاة، وضمان استقلال الادعاء العام، وإزالة اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب بعثة رفيعة المستوى أوفدتها المنظمات الثلاث إلى المغرب لتقييم الإطار القانون الحالي ومدى التزامه بمبادئ استقلال القضاء وحياده وخضوعه للمساءلة. ووضعت المنظمات الثلاث في مذكرة وجهتها إلى السلطات المغربية 20 توصية محددة بشأن الإصلاح.
وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "يجب إقرار قانون جديد للمجلس القضائي الأعلى من أجل إنهاء السيطرة الشاملة التي تمارسها السلطة التنفيذية على المسيرة المهنية للقضاة، بما في ذلك ترشيحهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية ضدهم، وينبغي عليها إقرار قوانين جديدة للمجلس القضائي الأعلى".
كما أكدت المنظمات الثلاث أن الولاية القضائية للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، حسب نصوص القانون العسكري المغربي، يتناقض مع معايير القانون الدولي، مما يمنع توفير ضمانات كاملة لمحاكمة الأفراد أمام محكمة نزيهة ومختصة ومستقلة، بما في ذلك الحق في الدفاع والاستئناف.
وقال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، "يجب على السلطات المغربية إنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وأن تحصر الولاية القضائية للمحاكم العسكرية في محاكمة العسكريين والجرائم العسكرية فقط".
وقالت المنظمات الثلاث إنه ينبغي على السلطات المغربية أيضاً أن تتخذ إجراءات فورية لإنهاء سيطرة السلطة التنفيذية على مكتب الادعاء العام.
وقال سعيد بن عربية، وهو مستشار قانوني في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية، "لقد كان لإخضاع الادعاء العام المغربي لسلطة وزير العدل تأثير سلبي على التحقيقات والملاحقات القضائية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على السلطات المغربية أن تعمل على ضمان تمكين المدعين العامين من القيام بواجبهم بصفة مستقلة ومحايدة للدفاع عن حقوق الإنسان".
وخلال البعثة التي توجهت إلى المغرب، التقى وفدها مع السيد مصطفى الرميد، وزير العدل؛ والسيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب؛ ؛ والسيد عمر أدخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين؛ والشبكة البرلمانية لمناهضة عقوبة الإعدام والتي تتألف من عدة مجموعات نيابية؛ والسيد إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ ومع ممثلين عن المجتمع المدني. ولقد شرعت هذه المنظمات، وبصفة متزايدة، بمطالبة السلطات المعنية إقرار إصلاحات حقيقية تتعلق بالقضاء وإقامة العدل في المغرب.
وتألف وفد البعثة من السيدة سهير بلحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ وميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والسيد سعيد بن عربية، مستشار قانوني في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية، وأمينة بوعياش، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.