استقال رئيس المحكمة ريزكار محمّد أمين في 15 يناير كانون الثاني ل"أسباب شخصيّة"، وخلفه رؤوف رشيد عبد الرحمان. وتردّد أن ريزكار محمّد أمين واجه انتقادات شديدة داخل العراق، لا سيّما من قبل نوّاب عراقيين ومسؤولين حكوميين لإدارته للمحاكَمة، واتُّهِم بالليونة مع صدّام حسين وبقيّة المتّهَمين. ونَقِل سعيد الحمّاشي، أحد مستشاريّ أمين، إلى قضيّة أخرى، وهوالذي قيل إنّ اسمه ذُكِر ليخلف أمين. ولم يُذكَرأيّ سبب رسمي لإقالة الحمّاشي ولكنّ اللجنة العراقية لاستئصال البعث اتّهمته بأنّه كان عُضوا في حزب البعث في عهد صدّام حسين. وتدلّ هذه الأحداث على التدخّلات السياسية المتواصِلة في عمل المحكمة، كما تتنافى بصورة واضحة والمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء كما صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتّحدة في ديسمبر كانون الأوّل 1985.
وفضلا عن ذلك، قرّر القاضي الجديد عبد الرحمان مواصلة المحاكمة رغم رفض أغلبية المتّهَمين ومُحاميّ الدفاع المثول. فهم يتّهمون رئيس المحكمة الجديد بالانحياز ضدّهم. ويقول الدّفاع أنه ليس بإمكان هذا القاضي الكردي أن يحافظ على نزاهته لأنّ مسقط رأسه حلبجة تعرّض للقصف بالغازات السامّة من قبل القوّات العراقية في 1988. ومُنِع ثلاثة من المُتّهمين الذين لم يقاطعوا المُحاكمة من حضور جلسات المحكمة بتهمة إثارة الفوضى. وتَعتبر منظّماتنا أنّ المحكمة تنتهك بصفة واضحة المادة 14 من الاتّفاقية الدولية المتعلّقة بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تتضمّن حق المُتّهَم في حضور مُحاكَمته.
وقد دعت الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظّمات العراقية التابعة لها بشدّة ومنذ سنوات إلى محاكمة صدّام حسين وأقطاب نظامه. وفي هذا الصدد وعشية المحاكمة الأولى في أكتوبر تشرين الأوّل 2005، اعتبرت منظّماتنا أنّه من الأساسي أن تُنظََّم في العراق محاكمة لجرائم دولية وأنّ ذلك يمثِّل خطوة إيجابية. ولكن، ونظرا للانتهاكات المتكرّرة لحريّة القضاء، تبقى الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان والمنظّمة العراقية لحقوق الانسان والديمقراطية متأكِّدتين أنّ المحكمة ليست في وضعية تسمح لها بضمان محاكمة عادلة ومستقلّة ونزيهة. وما يزيد من ذلك هو مناخ عام يتميّز بانعدام الأمن، وهي حالة تجعل عمل المحكمة أكثر صعوبة ولا تخلق الظروف التي تضمن السلامة الجسدية والنفسية لكل الأطراف المعنية.
وتنادي منظّماتنا السلطات العراقية إلى الاستجابة بصفة فعّالة لحاجة المحكمة للدعم من قبل المجتمع الدولي تحت تفويض الأمم المتّحدة من أجل تنظيم محاكمة عادلة تحترم القوانين الدولية، كما تدعوها إلى التفكير في كلّ الإجراءات الإضافية الكفيلة بتعزيز دور وتأثير عدالة انتقالية فعّالة.