.
بعد مرور عام واحد على زيارة فخامة رئيس الجمهورية الذي كان يرغب في "بناء علاقة سياسية رفيعة المستوى"، تهدف زيارتكم إلى "تعميق الحوار الثنائي" مع السلطات الجزائرية. كما أنكم ستشاركون، وحضرتكم على رأس وفد كبير، في رئاسة الدورة الأولى للجنة الحكومية الدولية الرفيعة المستوى التي ستتناول في جزئها الأكبر تطوير التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر.
على الرغم من أن هذه اللجنة تشكل فرصة مهمة لإحياء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ترى منظماتنا أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والجزائر لا ينبغي أن يكون على حساب احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية للمواطنين الجزائريين. فهذا الاعتبار هو جزء من الالتزامات الخاصة والدولية لكل من فرنسا والجزائر المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات النقابية على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
إننا نعتقد أن مستقبل البلاد يحتّم على السلطات الجزائرية وضع حد لممارسات القمع التي تعيق بشكل كبير عمل المجتمع المدني المستقل. وفي تناقض مع أحكام الدستور الوطني والأحكام الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، تؤدي الانتهاكات المتكررة للحريات النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر إلى تقويض أسس أي تنمية اقتصادية حقيقية وعدالة اجتماعية في البلاد والتشكيك في قدرة الشعب نفسه على التمتع بالمنافع المترتبة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا.
كما ونود أيضاً لفت انتباهكم إلى طريقة معالجة ملف حالات الاختفاء القسري الذي مورس من قبل موظفي الدولة تحت ذريعة محاربة الإرهاب في التسعينيات. فمع تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ونصوصه التنفيذية منذ العام 2006، تحاول الحكومة تجاهل الجرائم التي تمّ ارتكابها في التسعينيات. غير أن هذه النصوص تؤدي، في انتهاك واضح للحقوق الأساسية لعائلات المفقودين وفي تعارض تام مع المبادئ الدولية الكبرى المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب، إلى إعاقة إمكانية التحري عن مصير المفقودين واللجوء إلى المحاكم للادعاء بشأن الجرائم التي ارتكبها موظفو الدولة في التسعينيات.
من الضروري أيضاً بالنسبة إلينا أن تشكل زيارتكم فرصة للالتقاء بمنظمات المجتمع المدني المستقل هناك، من جمعيات ونقابات مستقلة، للاستماع إلى تقييمهم لوضع الحريات وحقوق الإنسان فضلاً عن السياق الاجتماعي والاقتصادي وربطهم بعملية بناء هذا الحوار الجديد بين فرنسا والجزائر. في هذا الصدد، نود أيضاً أن نحيطكم علماً بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة حالياً في المنطقة التي تفرض قيوداً مشددة على مسؤولي المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان والنقابات الأجنبية الراغبين في دخول أراضيها والذين يحتاجون إلى تأشيرات. وهذا العجز عن دخول البلاد إنما يشكل عقبة إضافية أمام تعاون المجتمع المدني الفرنسي والدولي مع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ بناءً عليه، فنحن ندعوكم إلى إثارة هذه القضية مع السلطات الجزائرية.
في الختام، تكرر منظماتنا نداءها إليكم، حضرة السيد رئيس الوزراء، لكي تتناول فرنسا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كأولوية في أي علاقة مع النظراء الجزائريين، مسألة الامتثال والتنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر. ونحن نعتبر أن اتخاذ مثل هذا الموقف على مستوى عال من شأنه أن يبرهن على التزام فرنسا الحقيقي باحترام حقوق الإنسان في الجزائر، كما هي الحال في البلدان الأخرى.
واسمحوا لنا، معالي رئيس الوزراء، إذ نحن على ثقة بأنكم ستولون طلبنا الاهتمام الواجب، التعبير عن فائق تقديرنا واحترامنا.
الموقعون:
- السيد بيار تارتاكوفسكي، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان (LDH)
- السيد كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)
- السيد ميشال توبيانا، رئيس الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان (REMDH)
- أعضاء مكتب تجمع العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)
- السيدة نصيرة ديتور، المتحدثة باسم جمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)
- السيد ستيفان انجلران، رئيس اللجنة الدولية لدعم العمل النقابي الجزائري المستقل (CISA)
للمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة:
ورقة ملخص للقانون الجزائري الجديد حول الجمعيات
تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر