الجزائر: على السلطات وقف المضايقات التي تستهدف الناشطين في مجال الدفاع عن الحق في العمل

كوبنهاغن-باريس-جنيف، 13 مارس/آذار 2015 – إن الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، البرنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، يشجبان الانتهاكات الخطيرة للحق في محاكمة عادلة التي سجّلت أثناء جلسة الاستماع الأخيرة للدعاوى المرفوعة ضد تسعة ناشطين من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين (CNDDC) والتي عقدت في 11 مارس/آذار 2015 في الأغواط (400 كلم جنوب العاصمة الجزائرية).

تمّ في ذلك اليوم نشر عدد هائل وغير متناسب من عناصر الشرطة لمنع عامة الناس وشهود الدفاع من دخول قاعة المحكمة، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة. كما ألقي القبض خارج المحكمة على خمسين متظاهراً كانوا قد تجمعوا بشكل سلمي للتعبير عن تضامنهم مع الموقوفين التسعة، ليُصار إلى الإفراج عنهم جميعاً في وقت لاحق. واحتجاجاً على هذه التصرفات والعقبات، قرر فريق محامي الدفاع الانسحاب من قاعة المحكمة. فتم تأجيل الجلسة المتعلقة بقضية محمد رق إلى 18 مارس/آذار 2015؛ أما الجلسة للنظر في قضايا الناشطين الثمانية الآخرين، السادة خنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي ومازوزي بن علال وعزوزي بوبكر وكوريني بلقاسم وبلقويدر فوزي وبن صرخة الطاهر وجاب الله عبد القادر، فتعينت في 25 مارس/آذار 2015.

وكان قد حكم على هؤلاء الناشطين، الموقوفين منذ 28 يناير/كانون الثاني 2015، خلال جلسة محاكمتهم في 11 فبراير/شباط بالسجن لمدة سنة وستة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة 5،000 دينار جزائري بتهمتي "التجمهر" (المادة 97 من قانون العقوبات) و"التأثير على أحكام القضاة" (المادة 147 من قانون العقوبات). أما محمد رق، المحتجز منذ 22 يناير/كانون الثاني 2015، فحكم عليه في اليوم نفسه بالسجن لمدة 18 شهراً ودفع غرامة بقيمة 20،000 دينار جزائري بتهمة "التعدي بالعنف على أحد الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفه" (المادة 148 من قانون العقوبات الجزائري). وقد سبق للمنظمتين التنديد بشكل متكرر بظروف اعتقالهم واحتجازهم التي يبدو وكأنها لا تهدف سوى إلى معاقبة نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما وتدينن منظماتنا شيوع حالات المضايقات القضائية التي تستهدف عل ما يبدو ناشطين آخرين، بما في ذلك السيد رشيد عوين وثلاثة أعضاء آخرين من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين (CNDDC) في مدينة الوادي (620 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة). وكان قد حكم على السيد عوين أثناء محاكمته في 9 مارس/آذار 2015 في مدينة الوادي بالحبس لمدة ستة أشهر ودفع غرامة بقيمة 50،000 دينار جزائري، وذلك بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" بموجب المادة 100 من قانون العقوبات الجزائري، إثر تعليق نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حثّ فيه الشرطة على الدفاع عن حقوق المتظاهرين بدلاً من قمعهم. أما السيد عبد الحميد ابراهيمي، الذي كان قد وجّه انتقادات لشرطة الوادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إثر عمليات الاعتقال العنيفة التي استهدفت أفراد أسرة رشيد عوين أثناء تجمعهم بشكل سلمي للمطالبة بالإفراج عنه في 3 مارس/آذار، فتم اعتقاله في اليوم نفسه وتمت محاكمته بتهمة "التحريض على التجمهر"، وذلك على خلفية تعليقاته هذه. وقد أطلق سراحه أخيراً في 9 مارس/آذار. كما ألقي القبض على كل من السيدين فرحات ميسى ويوسف سلطاني في 1 و3 مارس/آذار 2015 على التوالي ليتم الإفراج عنهما لاحقاً. وسيتم إصدار الحكم عليهما في 16 و19 مارس/آذار بتهمة "التحريض على التجمهر"، وذلك على خلفية مشاركتهما في مظاهرات سلمية في الوادي.

تطالب منظماتنا السلطات الجزائرية بـ:

  • · إطلاق سراح كل من السادة رشيد عوين ومحمد رق خنشة بلقاسم وبراهيمي بلعلمي ومازوزي بن علال وعزوزي بوبكر وكوريني بلقاسم وبلقويدر فوزي وبن صرخة الطاهر وجاب الله عبد القادر، وذلك على الفور ومن دون قيد أو شرط، إذ أن احتجازهم يبدو وكأنه لا يهدف سوى إلى معاقبة نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛
  • · وضع حد لسائر أشكال المضايقات التي تستهدف جميع الناشطين المذكورين أعلاه، بما في ذلك على المستوى القضائي، وذلك بما يتوافق مع أحكام إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
  • · ضمان الحق في محاكمة عادلة وتوفير الضمانات الأساسية لحقوق الدفاع بما يتوافق مع المادة 14 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الجزائر.
  • · ضمان ممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، بما يتوافق مع الدستور الجزائري وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
أقرأ المزيد
appelobs