في 5 مايو 2012، ألقي القبض على السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، لدى وصوله إلى مطار المنامة من لبنان و تم اتهامه ب "إهانة مؤسسة عامة" على خلفية تغريدات نشرها رجب على حسابة الشخصي والتي اعتبرتها النيابة العامة "مهينة" لوزارة الداخلية. وعرض رجب أمام النيابة العامة يوم 6 مايو 2012 وقال رجب للنيابة انه مسؤول عن نشر التغريدات على حسابه الشخصي ولكنه أضاف أيضاً انه لا يعترف باختصاص المحكمة والنيابة العامة لأنهم لا يتمتعون بالاستقلال عن السلطة التنفيذية وستجرى الجلسة المقبلة في 22 مايو عام 2012.
وفي 12 مايو 2012، تم عرض رجب على النيابة العامة التي أبلغته عن قضية جديدة ضده بتهمة "الدعوة إلى و المشاركة في تجمع غير قانوني". طبقاً للمعلومات الواردة، أستندت النيابة العامة لمعلومات مقدمة من إدارة الشرطة والتي تدعي أن ألقى رجب خطابات أثناء مظاهرات تدعو المتظاهرين إلى استخدام العنف ضد الشرطة. ورفض رجب الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من القاضي وأعلن إن تلك التحقيقات تعتبر مؤامرة، فأمرت النيابة بحبسه لمدة سبعة أيام أخرى على ذمة التحقيق في هذه القضية.
علاوة على ذلك، يواجه رجب قضية أخرى تتعلق باحتجاج كان قد شارك فيه يوم 31 مارس 2012 في المنامة للمناشدة بالإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة، المضرب عن الطعام منذ 9 فبراير 2012. والتهم الموجهة إلي رجب تشمل "المشاركة في تجمع غير قانوني و دعوة الآخرين للانضمام ".
تعتبر الفدرالية الدولية السيد رجب ضحية للمضايقات القضائية والتي يبدو إنها تهدف فقط لمعاقبته على أنشطته الخاصة بحقوق الإنسان والحد من حقوقه الأساسية. فتطالب الفدرالية الدولية بالإفراج الفوري و غير المشروط عن نبيل رجب وكل المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بسبب ممارستهم لحرياتهم وحقوقهم الأساسية المشروعة.
كما تشعر الفدرالية الدولية بقلق عميق لأن هذه الأحداث تحدث في سياق حملة مكثفة ضد الناشطين، بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وأطياف كاملة من الشعب. أثناء بعثة الفدرالية الدولية إلى البحرين التي أجرت في أبريل 2012، شهدت البعثة القمع الشديد للمظاهرات السلمية من قبل قوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط وتعسفي. واعتبرت بعثة الفدرالية الدولية هذة الأعمال شكلا من أشكال العقاب الجماعي لممارسة الحق في التجمع السلمي.
تشيرالفيدرالية الدولية إلى التزام السلطات البحرانية للامتثال للصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين واحترام وحماية الحقوق الأساسية لجميع البحرينيين والآخرين المقيمين في البحرين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. الفيدرالية الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن نبيل رجب و تعتبر استمرار اعتقاله تقويض شديد لتصريحات الحكومة بأنها تحترم حقوق الإنسان.