البحرين: يجب الكف فوراً عن قمع الخصوم السياسيين

29/01/2015
البيانات الصحفية
ar en

تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن القيادي بالمعارضة الشيخ علي سلمان، وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه. تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الوفاء بتعهداتها التي تقدمت بها للمجتمع الدولي، وأن تحترم التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما الحق في حرية التعبير، وفي التجمع، وفي تكوين الجمعيات.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان : "إن المضايقات القضائية والاحتجاز التعسفي بحق شخصية قيادية من حزب المعارضة الرئيسي لن يؤدي إلا لتجدد اشتعال التوترات في البحرين. لا يمكن من ثم اعتبار تعهدات السلطات بالإصلاح والحوار إلا محض كلمات لا تقترن بأفعال".

إثر اعتقال سلمان، اندلعت عدة مظاهرات للمطالبة بإخلاء سبيله، فواجهتها قوات الأمن بالفض باستخدام العنف. تتضاءل تماماً وتضمحل إمكانات الاستقرار والحوار الوطني بسبب افتقار السلطات للتسامح مع أي قدر من المعارضة. ولقد واجهت الجمعيات السياسية تحديداً سلسلة من التدابير الإدارية والقضائية القمعية.

إن الاتهامات الملفقة المنسوبة إلى سلمان هي جزء من منهاج القمع القضائي الذي يستهدف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أيضاً. كما تشمل تلك التدابير القمعية سحب جنسية ما لا يقل عن 40 شخصاً على مدار العامين الماضيين.

بدأت محاكمة سلمان – المُحتجز منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 – في 28 يناير/كانون الثاني أمام محكمة الجنايات العليا في المنامة، بناء على اتهامات بـ "التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة وبالتهديدات وبسبل غير قانونية أخرى"، "التحريض العلني على كراهية وازدراء طائفة من الناس ما يؤدي إلى زعزعة النظام العام"، "التحريض العلني للآخرين على عصيان القانون"، "إهانة وزارة الداخلية علناً". تم رفض خروجه بكفالة ومن المقرر انعقاد الجلسة التالية في 25 فبراير/شباط.

طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإفراج فوراً عن سلمان والآخرين "المدانين أو المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية الخاصة بحرية التعبير والتجمع".

أقرأ المزيد
communique