في 20 يناير 2015، يتوقع من المحكمة الجنائية الثالثة ان تعلن الحكم ضد السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان ونائب امين عام الفدرالية الدولية لحقوق الانسان. يواجه السيد نبيل رجب تهمة "إهانة احدى المؤسسات العامة والجيش" عبر تويتر، وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات البحريني، وهي جريمة يعاقب عليها بعقوبة تصل إلى السجن لست سنوات [1]. وتتعلق هذه التهمة بعدة تغريدات نشرت على حساب نبيل رجب والتي اعتبرتها النيابة العامة إهانة لوزارة الداخلية والجيش البحريني. [2]
"إن الاتهامات الموجهة الى نبيل رجب لا أساس لها تماما لأنها تندرج ضمن حقه المشروع في حرية التعبير. يجب وضع حد فوري للعقوبات الخاصة بالحقوق الاساسية في البحرين"، صرح كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.
يذكر المرصد أن المحاكمة يشوبها مخالفات إجرائية رفعت مرارا وتكرارا لانتباه المحكمة بواسطة محامي الدفاع. [3] وعلاوة على ذلك، فإن المرصد يعبر عن بالغ أسفه لفشل السلطات البحرينية مرة أخرى في الرد على طلبات المرصد للحصول على تأشيرة لتسهيل مراقبة المحاكمة في جلسة الاستماع المقررة في 20 يناير كانون الثاني.
"تبين المضايقات القضائية المستمرة لنبيل رجب فشل البحرين في ان ترتقي الى مستوى التزاماتها تجاه حقوق الانسان. حان الوقت الذي يتم فيه اسقاط كافة التهم ويسمح لنبيل رجب القيام بانشطته المشروعة الخاصة بحقوق الانسان. » هذا ما خلص اليه الامين العام للمنظمة العالمية لحقوق الانسان جيرالد ستابروك.
يلفت المصدر ان نبيل رجب تعرض للاعتقال التعسفي عام 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين نتيجة انشطته المشروعة في مجال حقوق الانسان. في عام 2013، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي كان قد اعلن إن اعتقاله تعسفي.
ان المرصد يحث البعثات الدبلوماسية في البحرين وكافة اصحاب الشان المعنيين على حضور ومراقبة الجلسة وأن يدعوا السلطات البحرينية الى سرعة اسقاط كافة التهم الموجهة اليه امتثالا الى اعلان الامم المتحدة بشان المدافعين عن حقوق الانسان، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والأليات الدولية الاخرى في مجال حقوق الانسان التي صادقت عليها البحرين.