البحرين: تصعيد في اللجوء إلى القمع القضائي للأصوات المعارضة

18/12/2014
البيانات الصحفية
ar en

إن المضايقات القضائية آخذة في التصاعد لتصبح ممارسة شائعة من ممارسات قمع الأصوات المعارضة في البحرين. سلسلة الأحكام الحبسية الصادرة من محاكم بحرينية ضد الناشطة زينب الخواجة على مدار الأسبوع الماضي تعد مثالاً صارخاً على هذا التوجه.

قال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "من الواضح الاستخدام المتزايد للقضاء البحريني كأداة لإسكات وقمع أي شكل من أشكال الانتقاد في البحرين".

كانت زينب الخواجة قد حُكم عليها في 9 ديسمبر/كانون الأول بالحبس 16 شهراً بناء على اتهامات بـ "تدمير ممتلكات حكومية" بعد أن مزقت صورة لملك البحرين أثناء احتجازها في عام 2012. وقبل أيام قليلة، في 4 ديسمبر/كانون الأول كان قد حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة الملك"، وحُكم عليها بغرامة 3000 دينار (نحو 8000 دولار أمريكي) في القضية نفسها. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول قامت زينب بتمزيق صورة لملك البحرين أمام المحكمة. [1]منذ عام 2011 خضعت للعشرات من الملاحقات القضائية، أغلبها بناء على اتهامات على صلة بممارستها لحقوقها الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية التجمع. [2]

على أن زينب الخواجة ليست الناشطة الوحيدة التي وقعت ضحية للمضايقات القضائية. فقد حُكم على المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة غيابياً في 1 ديسمبر/كانون الأول بالسجن عاماً بناء على اتهامات متعلقة بالاعتداء المزعوم على رجل شرطة في مطار المنامة. [3] في حين يقضي المدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة حكماً بالسجن المؤبد، وهو محتجز منذ أبريل/نيسان 2011. [4] أما نبيل رجب فهو ما زال يواجه اتهامات بـ "إهانة مؤسسة عامة والجيش" على تويتر، وهي مخالفة يُعاقب عليها بالسجن ستة أعوام. من المنتظر صدور الحكم في هذه القضية في 20 يناير/كانون الثاني 2015. في حين أن رجب ممنوع من مغادرة البلاد. [5] وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني أُرسلت المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير إلى السجن بعد إخلاء سبيلها مباشرة، بعد أن قضت عقوبتها بالحبس 10 أسابيع. [6]

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تهيب بسلطات البحرين أن تنهي فوراً المضايقات القضائية التي تُمارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين. تذكر الفدرالية الدولية بأن قمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان جزء من نمط انتهاكات حقوقية ترتكب منذ انتفاضة 2011. ولقد وثقت الفدرالية الدولية ومنظماتها الأعضاء في البحرين القمع والحبس المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. بالإضافة إلى أن استخدام تدابير مكافحة الإرهاب في قمع حقوق الإنسان الأساسية، ومختلف التدابير القمعية ضد الأحزاب السياسية، هي أمور تزايد رصدها في البحرين بشكل مطرد.

وتدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لأن يحث سلطات البحرين على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم السياسيين المحبوسين حالياً في البحرين. تعتبر الفدرالية الدولية أن الحلفاء الأقوياء للبحرين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عليهم ألا يتسامحوا مع استمرار سلطات البحرين في خرق حقوق الإنسان، وأن يطبقوا من ثم الضغوط من أجل ضمان كفالة البحرين لحقوق الإنسان الأساسية واحترامها.

أقرأ المزيد
communique