من المقرر أن تعلن المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014 عن حُكمها في القضية بحق نبيل رجب، بناء على اتهامات بـ "إهانة مؤسسة عامة" على موقع تويتر. المخالفة المزعومة تخص تغريدات نشرها نبيل رجب على تويتر، رأت إدارة البحث الجنائي أنها مهينة لوزارة الداخلية ولوزارة الدفاع، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على عقاب بحد أقصى السجن ثلاث سنوات. تم احتجاز نبيل رجب منذ استدعائه للاستجواب، في 1 أكتوبر/تشرين الأول. يذكّر المرصد بأن نبيل رجب عاد للتو إلى البحرين بعد جولة مناصرة دولية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه مُستهدف تحديداً بسبب دعوته للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في بلده في خرق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كان المرصد يعتزم إرسال مراقب للمحاكمة في جلستي 19 و29 أكتوبر/تشرين الأول لمراقبة التزام المحاكمة بمقتضيات الحق في المحاكمة العادلة. لكن للأسف ورغم جهود المرصد، فلم ترد السلطات البحرينية على طلب المرصد بالحصول على تأشيرة، في مخالفة لالتزام البحرين بـ "تطوير والحفاظ على علاقة مفتوحة ومتواصلة مع مجتمع حقوق الإنسان". هذا الافتقاد إلى التعاون مثير للقلق أيضاً نظراً لأن البحرين سوف تستضيف المحكمة العربية لحقوق الإنسان عند تشكلها في المستقبل.
إن من المهم للغاية أن تستوفي الجلسة القادمة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكذا بنود إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يدين المرصد عدم تعاون سلطات البحرين ويحثها على الوفاء بما عليها من التزامات حقوق الإنسان الدولية، وتحديداً من خلال إتاحة دخول منظمات حقوق الإنسان بلا إعاقة وبشكل حر إلى الأراضي البحرينية. وأخيراً، يدعو المرصد إلى الإفراج الفوري والكف عن المضايقات القضائية بحق نبيل رجب وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.