الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة وطلبات بتحرككم العاجل في الموقف الآتي في البحرين.

المعلومات الجديدة:

تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بأمر الاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية بحق نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. [1]

بحسب المعلومات الواردة، ففي صباح 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014 تم إجراء تحقيق من قبل النيابة لمدة ساعتين على صلة ببعض التغريدات التي نشرها نبيل رجب على موقع تويتر، والتي رأت إدارة الأمن الإلكتروني التابعة للبحث الجنائي أنها مهينة لوزارة الداخلية بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني (انظر الخلفية).

قررت النيابة التحفظ على نبيل رجب محتجزاً لمدة 7 أيام، على ذمة المزيد من التحقيقات. طبقاً للقانون البحريني، يمكن أن يُحتجز بلا محاكمة على ذمة التحقيقات بحد أقصى 45 يوماً. [2] التابعة لإدارة البحث الجنااجه السجن بحد أقصى ثلاث سنوات. قررت إدارة البحث الجنائي احتجاز السيد رجب قبل عرضه على النيابة العامة في 2 أكتوبر/تشرين الأول التي ستجري معه المزيد من التحقيقات.

يدين المرصد بأقوى العبارات هذا الاحتجاز التعسفي الجديد والمضايقات القضائية الجارية بحق نبيل رجب، ويعتبر أن هذا انتقام منه لمعاقبته على ممارسته لأنشطة حقوق الإنسان المشروعة. وعلى وجه التحديد، يشير المرصد إلى أن نبيل رجب عاد للتو إلى البحرين إبان جولة مناصرة دولية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهناك أسباب قوية للاعتقاد بأنه مستهدف بسبب نشاطه الرامي إلى لفت الأنظار لانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البحرين.

كان قد تم الإفراج عن نبيل رجب منذ فترة قصيرة، بعد أن أتم عقوبة السجن عامين الصادرة بحقه في أغسطس/آب 2012 (انظر الخلفية). وفي قضية أخرى تمت محاكمته بالفعل على اتهامات مماثلة على صلة ببعض تغريداته، وهو متهم بأنه أهان وزارة الداخلية من خلالها، لكن تمت تبرئته من تلك التهم.

في عام 2013 خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجاز نبيل رجب تعسفي، إثر إدانة سابقة على صلة بحقه في حرية الرأي والتعبير والتجمع. خلص الفريق العامل إلى أن "القوانين المحلية في البحرين (...) يبدو أنها تحرم الأفراد من الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير".

إن المرصد يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب، بما أن احتجازه التعسفي والمضايقات القضائية التي يتعرض هي إجراءات لم تُتخذ سوى بهدف عرقلة نشاطه الحقوقي.

وبشكل عام فإن المرصد يهيب بالسلطات البحرينية أن تكف عن جميع أعمال المضايقات – ومنها المضايقات القضائية – بحق نبيل رجب، وأن تلتزم بالمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، لا سيما إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 1998، فضلا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين.

خلفية:
في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تم استدعاء نبيل رجب لتحقيق لمدة 45 دقيقة في إدارة الأمن الإلكتروني التابعة لإدارة البحث الجنائي، وكان التحقيق بشأن بعض التغريدات المنشورة للسيد رجب على موقع تويتر، والتي زعمت إدارة البحث الجنائي أنها مهينة لوزارة الخارجية، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني. [3] وإذا أدين نبيل رجب فقد يواجه السجن بحد أقصى ثلاث سنوات. قررت إدارة البحث الجنائي احتجاز السيد رجب قبل عرضه على النيابة العامة في 2 أكتوبر/تشرين الأول التي ستجري معه المزيد من التحقيقات.

في التاسع من يوليو/تموز 2012 قام رجال شرطة مقنّعون بتوقيف نبيل رجب من بيته [4] بعد أن نشر تغريدات على موقع تويتر بتاريخ 2 يونيو/حزيران: "خليفة – دع عنك [سكان] المحرق وشيوخها. الجميع يعلم أنه لا شعبية لك ولولا الحاجة للربية لما خرجوا لك مستقبلين – متى ستتنحى؟"

وفي اليوم نفسه، حكمت الدائرة الخامسة الصغرى جنايات على نبيل رجب بالحبس ثلاثة أشهر بزعم تشهيره بسكان المحرق من خلال تغريدات منشورة على حسابه على تويتر. في 23 أغسطس/آب 2012 تمت تبرئة نبيل رجب أمام محكمة التمييز العليا.

وفي 16 أغسطس/آب 2012 حكمت المحكمة الجنائية الصغرى أيضاً على نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات. مثل نبيل رجب أمام المحكمة في ثلاث قضايا على صلة بمشاركته في تجمعات سلمية تطالب بدعم الحريات الأساسية والديمقراطية:

– القضية الأولى على صلة بتهم "المشاركة في تجمهر غير قانوني" و"دعوة الآخرين للانضمام" على صلة بمظاهرة تم تنظيمها في 31 مارس/آذار 2012 في المنامة للتنديد باحتجاز مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فرونت لاين ديفندرز"؛ عبد الهادي الخواجة.

– القضية الثانية تخص اتهامات بـ "التورط في ممارسات غير قانونية والتحريض على التجمهر والدعوة لمسيرات غير مرخص لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي" على صلة بمظاهرة في المنامة بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2012.

– القضية الثالثة تخص الاتهامات بـ "المشاركة في تجمهر غير قانوني" على صلة بعدة مظاهرات شهدتها المنامة في فبراير/شباط 2012.

حكمت المحكمة على نبيل رجب بالسجن عاماً في كل من هذه القضايا الثلاث.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2012 خففت محكمة التمييز العقوبة إلى السجن عامين، الذي اتمّ عقوبته وتم الإفراج عنه في يونيو/حزيران 2014.

التحركات المطلوبة:

إن المرصد يهيب بحكومة البحرين أن:

1. تفرج فوراً بلا قيد أو شرط عن نبيل رجب بما أن احتجازه تعسفي، إذ يبدو أنه ليس أكثر من عقاب له على أنشطته الحقوقية.
2. الكف عن أعمال المضايقات وتشمل المضايقات القضائية، بحق نبيل رجب، وبحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
3. ضمان السلامة البدنية والنفسية لنبيل رجب ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
4. الالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والالتزام على وجه التحديد بما يلي:

• المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
• المادة 6 (ج) التي نصت على: "دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة".
• المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.

العناوين:

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فاكس: +973 176 64 587
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية. هاتف: +973 172 27 555 فاكس: +973 172 12 6032
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية. هاتف: +973 175 31 333 فاكس: +973 175 31 284
شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية. هاتف: +973 17572222 و +973 17390000 بريد إلكتروني: info@interior.gov.bh
البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland فاكس: + 41 22 758 96 50 بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch

يُرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية للبحرين في دولكم المختلفة.

***

باريس – جنيف، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

برجاء إخطارنا بأية تحركات اتخذتموها باقتباس من وثيقة التحرك العاجل هذه في ردودكم.

المرصد – وهو مشروع مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – يكرس جهده لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويهدف إلى إمدادهم بالدعم في وقت الحاجة.