إلى عناية : الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البحرين،
الفاكس: +97317664587
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشئون الاسلامية،
الفاكس: +97317531284
الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية
الفاكس: +97317390000
سعادة الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن، وزير شؤون حقوق الإنسان
الفاكس: +97317101888
سعادة السيد ناصر البلوشي، سفير مملكة البحرين في فرنسا
الفاكس: +33147205575
سعادة السيد يوسف عبدالكريم بوجيري، رئيس البعثة الدائمة للبحرين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، الفاكس: +41227589650
أصحاب المعالي والسعادة،
تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من خلال برنامجهم المشترك وهو مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، السلطات البحرينية إلى ضمان الإفراج عن السيد نبيل رجب، نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي سيكون قد قضى ¾ من مدة سجنه في يوم 29 نوفمبر 2013 وبالتالي هو مؤهل للإفراج المبكر. وقد تم تجديد ولايته كنائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من قبل مجلس الإدارة المنتخب الجديد في اجتماعه الأول في باريس في يوم 9 نوفمبر 2013.
السيد رجب وهو مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان يقضي عقوبة عاميين من السجن بسبب دعوته وممارسته للحق في التجمع السلمي. هو معتقل منذ 9 يوليو 2012.
أجرى المرصد بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2012 أربع بعثات إلى المنامة لمراقبة جلسات محاكمة السيد رجب. يروي التقرير تفاصيل هذه البعثات ويُظهر أن المحاكمة في طور الاستئناف ضد السيد نبيل رجب لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وكانت العملية بأسرها تحفها انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ وقت القبض عليه وخلال الاحتجاز وصولاً للمحاكمة والإدانة. [1] نحن نعتبر أن إدانة السيد رجب تشكل انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها البحرين [2]، وأيضا عدد من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها دوليا مثل الحق في المحاكمة العادلة.
على الرغم من إعلان سلطات البحرين في عدة مناسبات عن التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تشمل الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ولكن مازال السيد نبيل رجب قيد الإعتقال.
ولذلك، يحث المرصد السلطات المعنية بالامتثال للقوانين الدولية والمحلية والإفراج عن السيد رجب دون أي مزيد من التأخير. يدعو المرصد على وجه الخصوص إلى تنفيذ المواد 349 و350 و353 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني. وفقا لهذه المواد، يؤهل المعتقلين بالسجن في جرائم الجنح إلى الحصول على إفراج مبكر بعد قضاء 3/4 من مدة عقوبتهم مفترضاً سلوكهم الجيد في السجن.
و نعرب عن أملنا الصادق في أن تأخذوا هذه الطلبات بعين الاعتبار.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جيرالد ستابروك، الأمين العام المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب