إن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
وصف موجز للحالة:
حسب المعلومات التي وردتنا، وجهت النيابة العامة العسكرية في 3 مايو 2011 تهما إلى 24 طبيبا و23 ممرضة تتمثل في "عدم إسعاف شخص في حالة خطر" و"اختلاس المال العام" و"الاعتداء المفضي إلى وفاة" و"حيازة السلاح والذخير بدون رخصة" و"رفض القيام بالواجب والمخاطرة بحياة وصحة الغير" و"الاحتجاز غير الشرعي" و"إساءة استعمال السلطة لغرض تعطيل القوانين والأنظمة" و"محاولة احتلال مباني بالقوة" و"التحريض على الإطاحة بالنظام السياسي بالقوة" و"التحريض على كراهية النظام" و"التحريض على كراهية فئة من المجتمع" و"نشر أنباء كاذبة وإشاعات خبيثة قد تضر بالصالح العام" و"المشاركة في تجمعات ولقاءات غير مرخصة". سوف تتم محاكمتهم أمام محكمة عسكرية لكن إلى غاية كتابة هذا النداء لم يحدد تاريخ للمحاكمة. لم نتمكن من الحصول على معلومات أخرى عن هؤلاء الأطباء والممرضات لمعرفة ما إذا كانوا حاليا في الحبس الانفرادي أو في الخفاء.
إضافة إلى ذلك، وحسب المعلومات التي وردتنا، قامت قوات الأمن بين 2 و 4 مايو بإلقاء القبض على كل من الدكتور أحمد جمال، الرئيس السابق لجمعية الأطباء البحرينية، والدكتورة رجاء كاظم، رئيسة جمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، والدكتورة نضال خليفة، رئيسة الجمعية العربية لأمراض الجلد والرئيسة السابقة لقسم الأمراض الجلدية بمستشفى السلمانية، وقد تم وضعهم في الحبس الانفرادي منذ ذلك التاريخ.
وعلاوة على ذلك، يذكر المرصد أن السيدة رولا الصفار، رئيسة جمعية التمريض البحرينية، قد تم استدعاؤها عبر مكالمة هاتفية إلى مبنى التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية ثم نقلتها قوات الأمن إلى مكان مجهول. ومنذ ذلك اليوم ما زالت في الحبس الانفرادي ومن المحتمل أن تكون واحدة من الأطباء والممرضات السبعة والأربعين المتهمي. في 11 أبريل 2011 ، تم كذلك إيقاف الدكتور نبيل تمام، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وعضو في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والرئيس السابق للمجلس الطبي، ونقلته قوات الأمن إلى مكان مجهول قبل أن يفرج عنه في 13 أبريل بدون توجيه تهم إليه. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير التنمية الاجتماعية، في 6 أبريل 2011، مرسوما بموجبه يحل مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، كما أوقفت وزارة الصحة 30 طبيبا وممرضة عن العمل وأحيلت قضاياهم إلى "لجنة تحقيق" أنشأتها الوزارة وكلّفتها بالتحقيق العاملين في قطاع الصحة الذين عالجوا جرحى المظاهرات1.
يعرب المرصد عن إدانته للمضايقات القضائية التي يتعرض لها الطاقم الطبي الذي قد المساعدة الطبية للمصابين من المتظاهرين والتي يبدو أن الهدف الوحيد من ورائها هو معاقبتهم على ممارستهم المشروعة لمهنتهم. بالإضافة إلى ذلك، يعرب المرصد عن قلقه العميق بشأن الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وأعمال التخويف التي يتعرض لها كل الأشخاص الذين قدموا المساعدة لضحايا قمع الحركة الاحتجاجية السلمية في البحرين.
الإجراءات المطلوب اتخاذها:
يحث المرصد سلطات البحرين على:
1.ضمان السلامة الجسدية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
2.الكشف فورا عن مكان وجود السيدة رولا الصفار والدكتور أحمد جمال والدكتورة رجاء كاظم والدكتورة نضال خليفة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وضان تمكنهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم والإفراج عنهم فورا وبدون شروط لأن احتجازهم يهدف على ما يبدو إلى معاقبتهم على نشاطاتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان،
3.وضع حد لكل أشكال المضايقات، بما فيها المضايقات القضائية والإدارية، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه وضد كل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين،
4.احترام، أيا كانت الظروف، أحكام الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، وخاصة:
المادة الأولى منه والتي تنص على ما يلي: “من حق كل شخص أن يدعو ويسعى بمفرده وبالاشتراك مع غيره، إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي“،
المادة" ١٠" منه والتي تنص على ما يلي: "ليس لأحد أن يشارك، بفعل أو بالامتناع عن فعل يكون لازماً، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو لإجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك"،
المادة" ٢.١٢" منه والتي تنص على ما يلي: "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
5.ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و والإتفاقات الدولية التي صدق عليها البحرين، وذلك مهما كانت الظروف.
العناوين:
جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: +973 176 64 587
معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: 555 27 172 973+ ، فاكس: +973 172 12 6032
معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: 333 31 175 973+ ، فاكس: +973 175 31 284
البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف،1chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex,
CP39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس: + 41 22 758 96 50. بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.
باريس ـ جنيف، 5 مايو، 2011.
يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين رمز هذا النداء في جوابكم.
إن المرصد، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يهدف إلى توفير حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم دعم ملموس إليهم عند الحاجة.
للاتصال بالمرصد اتصلوا بخط الطوارئ:
البريد الإلكتروني: Appeals@fidh-omct.org
هاتف وفاكس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان : 80 18 55 43 1 33+ / 18 25 55 43 1 (0) 33+
هاتف وفاكس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : 29 49 809 22 41 + / 39 49 809 22 (0) 41 +