وصف الوضع:
علِم المرصد من مصادر موثوقة بأن حركات نقابية ونقابيين تعرّضوا لمضايقات بعدما دعوا إلى تنظيم إضرابات للاحتجاج عن القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن على متظاهرين سلمين طالبوا بحقوق الإنسان والديمقراطية في البلد أو على أشخاص قدموا مساعدة لضحايا هذا القمع.
في أعقاب موجة المظاهرات السلمية التي بدأت في فبراير/ شباط 2011 والتي واجهتها السلطات البحرينية بعنف شديد، كان الاتحاد العام لنقابات العمال البحرينيين ـ الذي يشمل أكثر من 60 نقابة عمّالية ـ أوّل من دعا إلى إضراب وطني للتنديد بقتل قوات الأمن متظاهرين كانوا يطالبون بإصلاحات يومي 14 و15 فبراير / شباط 2011. أُوقف هذا الإضراب في 20 فبراير/ شباط بعد أن انسحب الجيش في من دوّار اللؤلؤة يوم 19 فبراير / شباط 2011. في 13 مارس / آذار 2011، دعا الاتحاد العام لنقابات العمال البحرينيين مجدّداً إلى إضراب مفتوح تضامناً مع المتظاهرين الذين تم قمعهم بعنف من ميدان اللؤلؤة والمناطق المجاورة لمرفأ البحرين المالي في اليوم نفسه. أوقف هذا الإضراب في 22 مارس / آذار بعد أن قدّمت الحكومة ضمانات للاتحاد بعدم مضايقة العمال في أماكن عملهم.
وعقب هذه الأحداث وفي 5 أبريل / نيسان 2011، طلب البرلمان البحريني من الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ضد زعماء المنظمات التي كانت تدعم الإضرابات وبإحالتهم إلى مكتب النيابة العامة.
إلى يومنا هذا، سجل اتحاد نقابات العمال البحرينيين إقالة 603 عاملاً ونقابيا من القطاع الخاص بحجة مشاركتهم في الإضرابات.
أبلغ المرصد بتوقيف خمسة أعضاء من مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينيين وهم السيدة جليلة السلمان والسيد أنور عبد العزيز أكبر و السيد صالح الباري والسيدة أفراح العصفور والسيدة سناء عبد الرزاق في 29 و 30 مارس / آذار 2011. تم ذلك دون أمر توقيف قانوني من قوات الأمن، وأوقفهم مدنيون بملابس مدنية في مكان إقامتهم. يُزعم أنهم معتقلون في عزل انفرادي إلى هذا اليوم. علاوة على ذلك، في 6 أبريل / نسيان، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بيانا حلت بموجبه جمعية المعلمين البحرينيين. في اليوم نفسه، اقتحمت قوات الأمن منزل السيد مهدي أبو ديب رئيس جمعية المعلمين البحرينيين ثم احتجزته في منزل آخر ونقلته إلى مكان مجهول. يُزعم أنّه لا يزال معتقلاً في عزل انفرادي إلى هذا اليوم . يخشى المرصد أنّ هؤلاء الأشخاص الستة اعتقلوا لأنهم دعموا نداء الإضراب المذكور أعلاه.
في 4 ابريل / نسيان 2011، استدعيت هاتفياً السيدة رُولا الصفار، وهي رئيسة جمعية الممرضين البحرينيين، إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية بالعدلية ثم نقلتها قوات الأمن إلى مكان مجهول. كانت رولا الصفار من الذين يقدمون العلاج والدعم لجرحى المظاهرات.
علاوة على ذلك، في 6 أبريل / نيسان 2011، أصدر وزير التنمية الاجتماعية مرسوما حلّ بموجبه مجلس إدارة جمعية الممرضين البحرينيين كما فصل وزير الصحة 30 طبيبا وممرضة من مناصبهم وأحيلت قضياهم إلى "لجنة تحقيق" أسستها الوزارة لهذا الغرض وكلّفتها بالتحقيق على الموظفين الصحيين الذين عالجوا جرحى المظاهرات.
في 11 أبريل / نيسان 2011، أحيط المرصد علماً بأنّ قوات الأمن أوقفت الدكتور نبيل تمام ونقلته إلى مكان مجهول. ويجدر بالذكر أن نبيل تمام طبيب مختص في الأذن والأنف والحنجرة وهو عضو في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ورئيس سابق للجنة الصحية وأنه يتابع حالياً علاجاً ضد السرطان وهو في أمس الحاجة إلى العناية الصحية.
علاوة على ذلك، في 31 مارس / آذار 2011 تم فصل السيد عبد الغفار عبد الله الحسيني من منصبه، وهو واحدٌ من مؤسسي حركة العمال البحرينية ورئيس نقابة عمال شركة نفط البحرين، وجاء ذلك بعد أن "دعا العمال إلى إضراب عام". هدّدته إدارة شركة نفط البحرين بالمقاضاة هو وزملائه في النقابة.
يدين المرصد القمع الممارس على زعماء النقابات العمالية والنقابيين، ويبدو أنه يهدف إلاّ إلى معاقبتهم على ممارسة أنشطة دفاع عن حقوق الإنسان. كما يساور المرصد قلق بالغ إزاء الاعتقالات والمضايقات التي يعاني منها داعمو المظاهرات السلمية والمهنيّون الذين قدّموا مساعدة طبية لجرحى المظاهرات.
يطالب المرصد السلطات البحرينية باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية كافة مدافعي حقوق الإنسان في البحرين، وبشكل عام الامتثال لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد في 9 ديسمبر / كانون الأوّل 1998 في الجمعية العامة للأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الانسان ولآليات حقوق الانسان الدولية والإقليمية التي أبرمتها دولة البحرين، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
الإجراءات المطلوبة
يحث المرصد السلطات البحرينية على ما يلي:
1. عدم المساس بالكرامة الجسدية والنفسية لكافة زعماء النقابات العمالية والنقابيين المذكورين أعلاه وكل مدافعي حقوق الإنسان في البحرين؛
2. وضع حد للمضايقات، بما فيها المضايقات القضائية والإدارية، في حق النقابات العمالية ومنظمات حقوق الانسان وأعضائها وفي حق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
3. الالتزام، أياً كانت الظروف، بضمان استقلالية منظمات حقوق الانسان ومنع أي تدخل في أنشطتها كتعليق مجالس إدارتها أو حلّها؛
4. الالتزام، أياً كانت الظروف، بأحكام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر / كانون الأوّل 1998، ولاسيما :
ـ المادة 1 التي تنص على ما يلي:" من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره أن يدعو ويسعى إلى حماية و إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي."
ـ الفقرتين ( أ ) و( ب) من المادة 5:" ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ، ﺒﻤﻔـﺭﺩﻩ ﻭﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊﻏﻴﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ: ( أ ) ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠمع ﺴـﻠﻤﻴﺎ، (ب) ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬـﺎ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"؛
ـ الفقرة ( ج) من المادة 6 التي تنص على أنّ: ﻟﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻭﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻋﺘﻨـﺎﻕ ﺍﻵﺭﺍء ﺒﺸﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺍﺴﺘﺭﻋﺎﺀ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل؛
ـ المادة 10 التي تنص على ما يلي: " ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤـﺎ، ﻓـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻀﺎﺭﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ"؛
ـ الفقرة الثانية من المادة 12 التي تنص على مايلي:" ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻜل ﻓـﺭﺩ، ﺒﻤﻔـﺭﺩﻩ ﻭﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ، ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻨﻑ، ﺃﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ، ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺎﺭ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، ﺃﻭ ﻀﻐﻁ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺴﻔﻲ ﺁﺨﺭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ".
5. التكفل، أيّاً كانت الظروف، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية والآليات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
العناوين
· جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس : +973 176 64 587
· معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف : +973 172 27 55، فاكس :
· 12 6032 +973 172
· معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف : +973 175 31 333، فاكس : +973 175 31 284
· البعثة الدائمة للأمم للبحرين في الأمم المتحدة بجنيفا، جادة جاك آتنفيل،1218، غرتد ساكونيكس، شامبيزي، سويسرا، فاكس + 41 22 758 96 50، بريد إلكتروني :
· info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.
باريس ـ جنيفا، 14 ابريل / نيسان 2011.
يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين عنوان هذا النداء في جوابكم.
المرصد برنامج مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ويهدف، عند الاقتضاء، إلى توفير الدعم الملموس لهاتين المنظمتين. في سنة 1998