و قد أعرب الاتحاد الأوروبي إزاء قلقه حول قمع التظاهرات التي اندلعت في فبراير 2011 و طوال هذا العام دعا الاتحاد الأوروبي بانتظام من خلال المفوضية السامية و قرارات المجلس إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب البحريني بما في ذلك الحق في التعبير عن الرأي والتجمع وطالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان كما أعرب عن قلقه إزاء الأحكام الصادرة ضد ممثلين المجتمع المدني والمعارضة السياسية وطالب بإعادة النظر في هذه الأحكام ورحب الاتحاد الأوروبي بإصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011 كما قدم الدعم في تنفيذ توصيات التقرير في إطار الحوار البحريني.
و لكن منذ ذلك الحين تراجعت نداءات الاتحاد الأوروبي حول الوضع في البحرين بشكل ملاحظ وبالرغم من موقف الاتحاد الأوروبي مؤخراً بدعم حوار بناء وطني، لم يجدد الاتحاد الأوروبي دعواته الحاسمة حول تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ترى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أهمية الالتزام الواضح من قبل الاتحاد الأوروبي بالتنفيذ السريع وغير المشروط لهذه التوصيات و مواصلة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الجارية بشكل منتظم بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات.
تعهدت حكومة البحرين مكرراً وتكراراً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وكذلك توصيات الأليات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان ولكن لم يتم رصد أي تحسن في الوضع على الأرض.
رصدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية انتهاكات واسعة ذات صلة بالحق في التعبير عن الرأي والتجمع بالإضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد أنتج تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الصادر في سبتمبر الماضي عن توثيق حملة منهجية لقمع المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والتي ما زالت مستمرة حتى الآن في البحرين كما تم توثيق 45 حالة قتل و 1500 حالة اعتقال تعسفي و 1866 حالة تعذيب
وفي يوم 7 ديسمبر، ألقى أمير البحرين خطاب في منتدى دولي قائلاً "الناس سيشعرون بحماية حقوقهم ومستقبلهم فقط من خلال تطبيق فعلي لنظام قانوني عادل ومنصف وشامل" [1] ولكن بعد أربعة أيام فقط، تم الحكم على نبيل رجب وهو نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بالسجن لمدة عامين لمشاركته في تجمعات سلمية ودعوة الآخرين للمشاركة.
هذا الحكم يشكل انتهاك صارخ للعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه البحرين و ينص على إن المشاركة في الأنشطة السلمية ومن بينهم التظاهرات السلمية لاحتجاج على انتهاكات لحقوق الإنسان، حق مكفول بموجب القانون الدولي. إن المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم من المهنيين أصبحت ممارسة قمعية شائعة في البحرين ويتم اتهام معظم من استدعوا و\أو اتهموا بتهمة "المشاركة في تجمعات غير قانونية". إن القرار الصادر عن وزارة الداخلية يوم 30 أكتوبر 2012 والذي يمنع جميع المظاهرات والمسيرات "إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني" يعطي هذه الممارسة قوة كما يفتح الطريق على قضايا جديدة من المضايقات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، يبدوا أن الأحكام الصادرة في معظم المحاكمات معتمدة على اتهامات ملفقة واعترافات تحت التعذيب.
وفي 3 نوفمبر 2012، تم القبض على السيد يوسف المحافظة في دوراز حين كان يوثق حالة إصابة مواطن بالخرطوش أثناء مظاهرة في هذا اليوم وتم اعتقاله واتهامه بالمشاركة في تجمعات غير قانونية وتم احتجازه لمدة 10 أيام قبل الإفراج عنه بدون توجيه التهم إليه [2] وتم القبض عليه مرة أخرى يوم 18 ديسمبر أثناء توثيقه لمظاهرة في المنامة وتم حبسة لمدة 7 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر تويتر. [3] وفي يوم 10 ديسمبر 2012، حكمت المحكمة في البحرين على الناشطة زينب الخواجة بشهر سجن على أثر دخولها "منطقة محظورة" في ميدان اللؤلؤة في المنامة وهو الميدان الذي شهد الاحتجاجات خلال العام الماضي. وفي يوم 21 نوفمبر، حكمت المحكمة الجنائية الصغري على 23 عامل بالمجال الطبي بثلاث سنوات سجن بتهمة التجمع غير القانوني.
وهناك إجراءات أخرى اتخذت لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان ففي 8 نوفمبر تم فصل فيصل حياة وهو رئيس اللجنة البحرينية لحماية الرياضيين، لمدة 10 أيام من عمله في المؤسسة التدريبية البحرينية على أثر مشاركته في الاستعراض الشامل للبحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفي يوم 15 نوفمبر، تم استجواب الدكتورة ندى الضيف وهي رئيسة المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف، عند وصولها إلى مطار الكويت الدولي وتم منعها من الدخول وترحيلها على البحرين مع عائلتها وعرفت الضيف لاحقاً إن اسمها على قائمة سوداء أعدتها السلطات البحرينية و أرسلتها في يوليو 2012 كما هددت الضيف بسحب جنسيتها.
لابد من النظر بجدية في هذه التهديدات لأن أصدرت وزارة الداخلية يوم 7 نوفمبر قرار بإسقاط الجنسية عن 31 من المعارضين السياسيين بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان من جمعية الوفاق الشيعية وبعض رجال الدين [4]. خلال اجتماعات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع السلطات البحرينية في أبريل 2012، أصرت السلطات البحرينية على إن المشكلة هناك ذات طابع طائفي ولكن تعتبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن الحكومة البحرينية تحاول تلفيق هذه الحجة لكي تحول المطالب المشروعة بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان الأساسية إلى مطالب طائفية. ويصر النشطاء والمعارضين السياسيين إن هذه انتفاضة شعبية تهدف إلى إصلاحات مطلوبة وليست طائفية [5] وكان ذلك الرأي المنتشر خلال اجتماعات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع المنظمات غير الحكومية خلال بعثتها في البحرين.
وتقع تظاهرات واشتباكات مع الشرطة على نحو شبه يومي في عدة قرى حول العاصمة ويتم قمع المظاهرات باستخدام غير متناسب للقوة كما تم توثيق الاستخدام المفرط والمسيء لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة ويتم تفريق المتظاهرين السلميين بالقنابل المسيلة للدموع التي تطلق من مسافة قريبة وتستهدف المتظاهرين في الرأس والجسم مما أدى إلى عدة إصابات ومقتل متظاهرين عزل في الأشهر الماضية كما أدى إطلاق النار على المتظاهرين إلى القتل والإصابات الحرجة والحادث الأخير كان يوم 4 ديسمبر 2012 عندما أطلقت قوات الشرطة النار على شاب والذي أصيب بجروح خطيرة نتيجة عن ذلك.
إن الإفلات من العقاب هو المسار الطبيعي للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فحتى الآن أصدرت المحاكم أحكام معدودة ضد ضباط من الشرطة المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعظمهم من ذوي الرتب المتدنية. واشتكى للقضاة كلاً من عبد الهادي الخواجة، المدافع عن حقوق الإنسان، وإبراهيم شريف، الأمين العام لجمعية الوفاق، إلى جانب الآخرين من تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم واحتجازهم ولكن لم يتم التحقيق أو تسجيل الشكاوى المقدمة.
تحذر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من زيادة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وتطالب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وتنفيذ الوعود العديدة لحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي ب :
- إدانة بحزم انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين والطلبة والمعلمين والأطباء والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأفراد المحتجزين والمتهمين بمخالفات على صلة بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
- دعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتم اعتماده في الجلسة القادمة في مارس 2013، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و تقرير الاستعراض الدوري الشامل للبحرين
- وقف وحظر كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع ومواد السيطرة على الحشود إلى البحرين.
- وقف جميع برامج التعاون الفني مع النيابة ووزارة العدل حتى تتم مراجعة جميع أحكام المحاكم والمحاكمات التي تناقض معايير حقوق الإنسان الدولية وحتى يتم الإفراج عن سجناء الرأي.
- دعم منظمات حقوق الإنسان المستقلة التي تعمل في البحرين.
تكرر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الحكومة البحرينية بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقريرها الصادر في سبتمبر وخصوصاً :
- الإفراج عن نبيل رجب و جميع النشطاء السياسيين والطلبة والمعلمين والأطباء والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد المحتجزين والمتهمين في مخالفات على صلة بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وسحب جميع الاتهامات المنسوبة إليهم ووضع حد لجميع الأشكال القمع ضدهم.
- السماح لجميع الأفراد في البحرين بالتمتع بحقوقهم الأساسية في التعبير عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات، وكذلك مد الحماية إليهم من التمييز، بما في ذلك في مجالات التوظيف والحصول على الخدمات الطبية، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في استخدام التعذيب والمعاملة السيئة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الممارسات. .
- تنفيذ دون تأخير جميع توصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وجميع التوصيات التي قبلتها البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل في سبتمبر 2012
- السماح بدون أي تقييد لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البحرين.
مع أطيب تحياتي،
سهير بالحسن
رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان