خطاب إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة بشأن فتح التحقيق في الأحداث التي وقعت في البحرين في شباط / مارس 2011

12/07/2011
البيانات الصحفية
ar en

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تود أن توجه انتباهكم إلى قلقها الشديد على إزاء الوضع الحرج الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين ، في أعقاب القمع العنيف ضد الإنتفاضة الشعبية التي اندلعت في فبراير 2011 .

صاحب الجلالة الملك / حمد بن عيسي آل خليفة
ملك مملكة البحرين

تحية طيبة و بعد،،،

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تود أن توجه انتباهكم إلى قلقها الشديد على إزاء الوضع الحرج الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين ، في أعقاب القمع العنيف ضد الإنتفاضة الشعبية التي اندلعت في فبراير 2011 .

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ترحب بمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة بشأن فتح التحقيق في تلك الأحداث ، وتعيين لجنة دولية معروفة وتحظى باحترام كبير من خبراء حقوق الإنسان لقيادة تلك التحقيقات ، ولكن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تود أن تسلط الضوء على بعض النقاط المثيرة للقلق فيما يتعلق بولاية بعثة التحقيق ، وعلى وجه الخصوص الإطار الزمني المحدود جدا من التحقيق. في الواقع ، نحن نفهم من المرسوم الملكي رقم 28 طلب عام 2011 أن لجنة التحقيق من شأنها أن تقدم تقريرا عن الأحداث التي وقعت في البحرين في شباط / مارس 2011 مع التركيز على بعض الأحداث مثل أعمال العنف المزعومة ووحشية الشرطة المزعومة و ظروف الاعتقال والاحتجاز ومزاعم التعذيب والاختفاء القصري.

وفي هذا الصدد ، إذ يذكر أن ارتكبت تلك الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بعد مارس 2011 كما ذكرت مصادر موثوق بها في البحرين ، عن طريق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، فإن الفيدرالية الدولية تعتقد ان التحقيق يجب أيضا أن يشمل الوضع الراهن خصوصاً الاعتقالات الجماعية المستمرة للناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعرضين السياسين والمحاكمات العسكرية التي أجريت في حزيران 2011 و القتل خارج نطاق القضاء، واستهداف الأشخاص والقرى وأماكن العبادة بسبب دعمها أو مشاركتها في الاحتجاجات واربع حالات الوفاة في السجن بسبب التعذيب لكلاً من علي عيسى صقر و كريم فخراوي و زكريا العشيري وحسن مكي .

.
ثانيا ، من شأن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن تسلط الضوء على أن ولاية لجنة التحقيق لا تشمل التحقيق في حملات الفصل الجماعي للموظفين بسبب خلفيتهم المذهبية حيث وصل عدد الموظفين الذين اقيفوا عن العمل إلى 4000 شخص، مشيرة إلى 2300 منهم تم تسجيلهم .

وعلاوة على ذلك ، ولاية اللجنة لا تذكر حالة المحاكمات العسكرية ضد المتظاهرين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تذكر أنه ينبغي عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين تشكل انتهاكا للحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة. وحددت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان على مدى السنوات ال 15 الماضية أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، الذي يؤكد أن لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. ورفضت هذه الهيئات باستمرار استخدام النيابة العامة والمحاكم العسكرية في القضايا التي تنطوي على انتهاكات ضد المدنيين ، قائلا أنه ينبغي أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية البحتة .
والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ترحب بمنع تكرار حوادث مماثلة كما ورد في المرسوم الملكي ، إلا أننا نشعر بقلق عميق عن عدم وجود عمليات المساءلة بالنسبة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان و نحن نشدد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب ، ونعتقد أن توصيات لجنة التحقيق ينبغي أن تشمل هذا الطلب.

في يوم 22 يونيو 2011 ، الأحكام صدرت على 21 من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين والمعارضين السياسيين وذلك لتعبيرهم عن أرائهم ومطالبتهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية . المحكمة العسكرية أصدرت أحكام على 8 منهم بالسجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن لمدد تراوحت بين 3 إلى 15 سنوات، علماً بأن التهم المسندة إلى هؤلاء الناشطين تبدو وأنها محاولة لمعاقبتهم على أنشطتهم السياسية.و في هذا الصدد ، تطلب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من السلطات البحرينية أن تبحث عن إمكانية إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم المدنية العادية إذا كانت هناك اتهامات جنائية خطيرة ضدهم أو إطلاق سراحهم فورا لأن أنشطة حقوق الإنسان لا يمكن استيعابها كنشاط إرهابي.

الفدرالية الدولية لحقوق تعرب عن قلقها العميق بشان عمليات التعذيب والعديد من ضروب المعاملة القاسية الحاطة من الكرامة الذي يتعرض له المعتقلين والمحتجزين. وقد وثقت منظمات لدينا قضية عبد الهادي الخواجة ، المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، الذي تعرض لضرب مبرح خضع على أثره لعملية جراحية لعلاج إصاباته. وعلى الرغم من الدفع الذي قدمه السيد الخواجة خلال جلسة الاستماع بإساءة معاملته وتعرضه للتعذيب ، إلا أن القضاة رفضوا الاعتراف بادعاءاته.

لم تقتصر أعمال التعذيب وسوء المعاملة على مراكز الاحتجاز فقط، بل امتدت لتصل إلى المستشفيات أيضاً، وذلك وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من مستشفى السليمنية و التي تشير إلى تعرض العديد من الجرحى للضرب ثلاث مرات في اليوم داخل المستشفى. وعلمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن تم ممارسة التعذيب في المستشفيات العسكرية و مستشفيات الشرطة.
تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لتلك المضايقات المستمرة ضد الصحفيين والأطباء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ، علماً بأن نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب كان ممنوع من مغادرة البلاد علاوة على تعرضهما لتهديدات ومضايقات من قبل قوات الأمن.
تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن ضرورة تلك التحقيقات إن تكون شاملة ومستقلة ونزيهة كما ذكر في بيان جلالة الملك حمد. ونحن نشجع لجنة تقصي الحقائق أن تجتمع مع جميع ممثلو المجتمع المدني في البحرين و منظمات حقوق الإنسان الدولية الذين عملوا على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر الماضية و أيضاً مع كل الأحزاب السياسية المعارضة.

وأخيرا ، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ترى أن التحقيق الذي أجرته اللجنة لا ينبغي أن يكون مقصورأً من أي تحقيق دولي مستقل أخر من جانب الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

ومن جانبنا نحن نشجع الحكومة البحرينية بأن تتكفل تلك التوصيات علمأ بأنها بمثابة شرط مسبق لأي حوار وطني مستديم بين المجتمع المدني والسلطات البحرينية.

ولكم جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم معنا..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

سهير بالحسن

رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

أقرأ المزيد
communique