تلقى مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامجٌ مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أنباء جديدة ويدعو إلى تدخلكم العاجل بخصوص هذه الحالة في البحرين.
حسب المعلومات التي بلغتنا، منع السيد نبيل رجب من مغادرة البحرين للذهاب إلى السعودية عبر جسر الملك فهد1، في 27 سبتمبر على الساعة العاشرة والنصف صباحا. وقد أجبر السيد رجب على الانتظار أمام شرطة الحدود لمدة ثلاثين دقيقة قبل أن يقتاده ضابط أمن في زي مدني إلى نقطة تفتيش جوازات الوافدين. وقد أعلم أنه غير مسموح له بمغادرة البلد. وعندما سأل السيد رجب إن كان هناك أمر رسمي يمنعه من السفر، أجابته شرطة الحدود أنه لا وجود لمثل هذا الأمر على جهاز الحاسوب ولم يفصح له عن المبرر الذي منع على أساسه من مغادرة البحرين.
في26 سبتمبر 2010، على الساعة الثالثة والنصف ليلا، منع السيد عبد الهادي الخواجة في مطار البحرين الدولي من ركوب الطائرة التي كانت ستنقله إلى برشلونة لحضور محاضرة في حقوق الإنسان تدور حول موضوع العدالة الانتقالية. صادرت شرطة الحدود جوازه ثم جاء ضابط بزي مدني وأخبر ضابط الجوازات أن السيد الخواجة ممنوع من السفر وأن بإمكانه أن يتحقق من ذلك مع مكتب النائب العام. رافق ضابط الجوازات السيد الخواجة إلى كشك التسجيل لإلغاء بطاقة الركوب وأمر بإنزال أمتعته من الطائرة. في 28 سبتمبر 2010، التقى محامي السيد الخواجة مع السيد وائل بو علاي، رئيس النيابة الذي قال له أنه لا يمكن منع شخص من مغادرة البلد إلا بأمر صادر من محكمة أو بأمر من مكتب المدعي العام. وأكد أنه لا وجود لأي أمر من هذا القبيل بحق السيد الخواجة، وعليه، ما كان ينبغي منع السيد الخواجة من مغادرة البلد.
ومن جهة أخرى، وفي 20 سبتمبر 2010، منعت السيدة ليلى دشتي من مغادرة البلد للمشاركة في ندوة في بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف. ورغم الطلبات العديدة التي وجهتها إلى السلطات البحرينية لم تتلق أي رد من وزارة الداخلية يشرح لها الأسباب التي أدت إلى منعها من مغادرة البلد.
يخشى المرصد أن يكون هدف هذا الحظر المفروض بأمر الواقع هو معاقبة النشطاء على أنشطتهم الدفاعية في مجال حقوق الإنسان. لا سيما فيما يخص حظر السفر المفروض على السيد الخواجة والسيد رجب، فقد يكون مرتبطا بالتهمة الباطلة التي تدعي أنهما يساندان العنف من خلال نقلهما أنباء كاذبة إلى منظمات دولية نشرت في 1 سبتمبر 2010 في صحيفة الوطن2. ويذكر المرصد أن هذه الإجراءات جاءت في سياق يتميز بالتهديد والترهيب ضد المجتمع المدني والمنظمات التي تنتقد الإدارة الحالية قبل موعد الانتخابات العامة في 23 أكتوبر 2010.
ومن جهة أخرى، وفي 6 سبتمبر 2010، نشرت السلطات البحرينية أمرا وزاريا يقضي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وخلع أمينها العام، الدكتور عبد الله الدرازي. وتم تعيين موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية، السيد عبد الله الجودر، لإدارة شؤون الجمعية ريثما تعقد جمعية عامة طبقا للمادة 23 من قانون الجمعيات رقم 21 لعام 19891. وتم تبرير ذلك بعدم حياد المنظمة تجاه كافة شرائح المجتمع البحريني، والشكاوى المقدمة إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل جمعية الصحفيين البحرينية ونشر مقالات كتبتها “كيانات غير شرعية” على موقعها.
بإمكان المدير بالنيابة والذي عين لثمانية أشهر أن يطلع على جميع السجلات الإدارية والمالية وله أن يتولى مهمة استدعاء الجمعية العامة السنوية التي تنتخب مجلس الإدارة الجديد. المدير بالنيابة له كذلك سلطة مطلقة في تحديد معايير العضوية. وسيضطلع أيضا بمهمة إعداد تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية حول وضع المجلس بما في ذلك إدارة المالية خلال السنتين الماضيتين ومن المنتظر أن يقدم اقتراحات من أجل إصلاح الجمعية.
في 19 سبتمبر 2010 رفع الأعضاء المبعدين من مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وزارة التنمية الاجتماعية. وقد سجلت الدعوى في محكمة القضايا العاجلة اعتراضا على قرار الوزارة تجميد مجلس الإدارة. من المقرر النظر في الدعوى في أكتوبر 2010.
جاء أمر حل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعد نشر بيان في 2 سبتمبر 2010 في الصحف المحلية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية هددت فيه بمتابعات قضائية ضد جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تدافع عن فئة معينة من المواطنين وتهمل الفئات الأخرى، حسب الوزارة. في 28 أغسطس 2010، عقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ندوة صحفية مع إحدى عشر منظمة غير حكومية أخرى بحضور أفراد من عائلات السجناء من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان اعتقلوا في سياق حملة الاعتقالات الواسعة التي تم شنها في أواسط شهر أغسطس بزعم تفكيك شبكة إرهابية. خلال الندوة الصحفية، شجبت الجمعية ظروف الاعتقال التي يوجد فيها السجناء ونقص إمكانية التقاء السجناء مع محاميهم وعائلاتهم ودعت الجمعية إلى احترام الحق في محاكمة عادلة ونزيهة.
يذكر المرصد أنه منذ أواسط شهر أغسطس وإلى غاية يومنا هذا2 يقبع أحد عشر مدافعا بحرينيا عن حقوق الإنسان في السجن في إطار حملة واسعة ضد المجتمع المدني استهدفت كذلك نشطاء دينيين وسياسيين.
إن المرصد يندد بهذا الاعتداء الخطير على استقلالية منظمة غير حكومية مستقلة وبالمنع من السفر المفروض على كل من السيدة دشتي والسيد الخواجة والسيد رجب الذي يبدو أن القصد من ورائه هو ترهيب منظمات حقوق الإنسان في البحرين لمنعها من ممارسة نشاطات شرعية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
الإجراءات المطلوبة:
يدعو المرصد السلطات البحرينية بإلحاح إلى:
1.ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
2.وضع حد لكل المضايقات، بما فيها المضايقات القضائية، ضد منظمات حقوق الإنسان وضد كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
3.ضمان استقلالية منظمات حقوق الإنسان وتجنب أي تدخل في نشاطاتها، في كل الأحوال؛
4.إلغاء الأمر الوزاري، والكف عن التدخل في إدارة الشؤون الداخلية لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وفي النشاطات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛
5.تعديل المادة 23 من قانون الجمعيات رقم 21 لعام 1989 التي تنص على إمكانية تجميد مجلس الإدارة إذا رأت الوزارة أن الجمعية قد ارتكبت مخالفات، من دون توضيح ما هي تلك “المخالفات”، وهو انتهاك لحرية تكوين الجمعيات؛
6.الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛
7.الامتثال في كل الأحوال إلى أحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”؛
8.ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.
العناوين:
جلالة الملك الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، فاكس: +973 176 64 587
معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية، هاتف: +973 172 27 555 فاكس: +973 172 12 6032
معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية، هاتف: +973 175 31 333، فاكس: +973 175 31 284
البعثة الدائمة للبحرين في الأمم المتحدة بجنيف
1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland
فاكس + 41 22 758 96 50، بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يرجى كذلك مراسلة سفارات البحرين في بلدانكم.
***
باريس ـ جنيف، 30 سبتمبر 2010.
يرجى إخطارنا بأي إجراء يتم اتخاذه ذاكرين رمز هذا النداء في جوابكم.
المرصد برنامج مشترك بين الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ويهدف، عند الاقتضاء، إلى توفير الدعم الملموس لهاتين المنظمتين. في سنة 1998 حصل المرصد على جائزة حقوق الإنسان للجمهورية الفرنسية.
للاتصال بالمرصد اتصلوا بخط الطوارئ:
البريد الإلكتروني: Appeals@fidh-omct.org
هاتف وفاكس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان : + 33 (0) 1 43 55 25 18/ +33 1 43 55 18 80
هاتف وفاكس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب : + 41 (0) 22 809 49 39/ + 41 22 809 49 29