حسب المعلومات التي جمعها مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة العضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قتل ما لا يقل عن 26 شخصا وهناك أكثر من 200 شخص آخر (من بينهم أطباء ومدرسون ونقابيون ومدافعون عن حقوق الإنسان) يحتجزون منذ بداية القمع الذي تمارسه قوات الأمن ضد المحتجين سلميا الذين ينادون بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البحرين.
وبالإضافة إلى تواصل القتل والاعتقالات وأعمال القمع والتخويف ضد من يعتبرون معارضين أو مرتبطين بالمعارضة، تعرب الفدرالية الدولية عن قلقها إزاء بعض الإجراءات الهادفة إلى تكميم كل من يجرأ على الكلام عن القمع. وفي 29 آذار/مارس 2011، تم اعتقال صحفيان من قناة سي إن إن بينما كانا يجريان مقابلة مع نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في منزله. وبقيا محتجزين لمدة أربع ساعات.
وقعت هذه الأحداث بعد أن أصدر النائب العام العسكري القرار رقم 5 للعام 2011 في 28 آذار/مارس والذي يحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السلامة الوطنية في الصحف وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
تخشى الفدرالية الدولية أن يستغل هذا القرار حصرا لتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة ومن ثم فرض تعتيم إعلامي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وبخصوص الوضع المقلق للغاية، تدعو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بواجبها على وجه السرعة في التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة البحرين والتصدي لتلك الانتهاكات واتخاذ إجراءات تمنع حدوثها. وتكرر الفدرالية ا لدولية من جديد دعوتها إلى عقد دورة استثنائية للمجلس لدراسة وضع حقوق الإنسان في البحرين.
قوائم القتلى و المحتجزين
http://www.fidh.org/Lists-of-people-killed-and-arrested-in-Bahrain