في 6 سبتمبر 2011 ظهر أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ال 21 من القادة السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان الذين حكم عليهم في 22 يونيو بأحكام مشددة بالسجن. في ظل ختام الجلسة الأولى وقبل الأخيرة ، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها البالغ فيما يتعلق بالإجراءات التي، للمرة الأخرى، تتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة ، وتكررالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الناشطين و لوقف الإجراءات ضدهم وذلك بسبب الطبيعة التعسفية لهذه الاتهامات والإجراءات بأكملها.
وصرحت سهير بالحسن ، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإن «وفقا للمعلومات الواردة ، هذة الجلسة الماضية تدل على أن القضاء البحريني لا يهتم بإلتزامات حقوق الإنسان الدولية والتزامات حكومة البحرين. أن القاضي في محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قد رفض جميع طلبات محامين الدفاع وغيرهم ، وبالذات الطلبات المتصلة بالتحقيق النزيه في أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة التي قدمها عدد من المتهمين. فإنه يشوه مرة أخرى مصداقية القضاء » . وتشعرالفدرالية الدولية لحقوق لإنسان بالقلق لأن تم إعطاء المحامين أسبوع واحد فقط لإعداد وتقديم مذكرات دفاعهم الاستئنافي. تلك المهلة القصيرة تأتي في تناقض مع الحق في الوقت الكافي لإعداد الدفاع. علاوة على ذلك ، ينبغي منح حق الوصول الكامل إلى ملف القضية لمحامي المتهمين. وأيضاً علانية الجلسات لم يتم ضمانها تماما ، لأن مندوبي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حرموا من تأشيرات الدخول من قبل السلطات البحرينية وهم كانوا مفوضين من قبل الفدرالية الدولية لكي يقومون برصد وتقييم مطابقة المحاكمة مع المعاييرالدولية ذات الصلة.
وسيتم النطق بالحكم النهائي في 28 سبتمبر.
وهذه الجلسة هي الأولى للنظر في طعون قدمها 21من الزعماء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين صدر بحقهم أحكام مشددة (بما في ذلك السجن مدى الحياة) في 22 يونيو 2011. وقد تم تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة استثنائية ، وهي محكمة السلامة الوطنية من الدرجة الأولى ، بتهمة " تأسيس وإدارة جماعة إرهابية " و " محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة بالتنسيق مع مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية " و" جمع وإعطاء أموال للجماعات الإرهابية " . الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع منظمات حقوق الإنسان أخرى نددوا مرارا وتكرارا بما يعتبرونه إتهامات ذات دوافع سياسية. وعلاوة على ذلك ، تم توثيق انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات أمام محكمة السلامة الوطنية ، التي أنشئت لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ارتكبت في ظل حالة الطوارئ.
واضافت سهير بالحسن أن "بالاضافة الى الفشل في ضمان معظم الأساسيات للمحاكمة العادلة ، يتحايل القضاء اليوم في مسألة البت في شرعية وحتى مدى دستورية المرسوم الملكي (المرسوم رقم" 28 "2011) ، والذي عكس قرار سابق ويسمح مرة أخرى لمحاكمة هؤلاء المتهمين أمام المحاكم الإستثنائية ".
في 1 يوليو أصدر ملك البحرين قرار برفع حالة الطوارئ و بعد ذلك أصدر ملك البحرين المرسوم الملكي الذي ذكر أن جميع الحالات التي تم محاكمتهم أمام محكمة السلامة الوطنية سيتم نقلهم للمحاكم العادية . فهذا القرار وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية بما إنها ممارسة تتعارض مع المعايير الدولية. ومع ذلك ، فقد انعكس هذا القرار مع اعتماد المرسوم "28" لعام 2011. وفقا لهذا ، تم الإعلان بأن سوف تعاد إحالة العديد من الحالات ، بما في ذلك تلك القضية المذكورة ، إلى محكمة السلامة الوطنية. محامي المتهمين في هذه القضية بالإضافة إلى محامي المتهمين في قضية ال 20 مسعفون ،الذين ترعضوا إلى محاكمات تعسفية ويبدو أن التهم الموجهة إليهم تهدف أساسا إلى فرض عقوبات عليهم لقيامهم بواجبهم المهني أو التعبير عن الرأي ، قد قدموا طعن في دستورية هذا المرسوم . أن قاضي محكمة السلامة الوطنية رفض اليوم هذا الطلب من المحامين ولكن ينبغي للقاضي أن يأخذ قرار بهذا الشأن في 7 أيلول ، بعد أن قرر في 28 أغسطس بتأجيل الجلسة نتيجة لمذكرة قدمها محامين المتهمين على عدم دستورية المرسوم 28.