يشكك هذا التقرير بشدة في تعهدات ملك البحرين الذي أعلن عند صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "نحن مصممون على ضمان ألا تتكرر الأحداث الأليمة التي مرت بها بلادنا الحبيبة, وعلى أن نتعلم منها ونستخدم رؤيتنا الجديدة كحافز للتغير الإيجابي". كانت هذه التصريحات مطمئنة بعد تقرير اللجنة, الذي أورد 45 قتيلاً و1500 حالة من الاعتقال التعسفي, و1866 حالة من التعذيب.
منذ ذلك التاريخ, كررت الحكومة تصريحاتها المطمئنة, وأقامت عدة آليات للمتابعة والتنفيذ. من هذه الآليات لجنة وطنية مكلفة بمراجعة القوانين والإجراءات التي اتبعت في ظل الأحداث في فبراير ومارس 2011, وكذلك تكلف اللجنة بتقديم التوصيات للأجهزة التشريعية لتعديل القوانين القائمة وسن تشريعات جديدة. أغلب أعضاء اللجنة ال18 أعضاء في مجلس الشورى, ويشغلون مناصب حكومية, هناك واحد فقط من أعضاء اللجنة من ناشطي المجتمع المدني, وهو السيد عبد الله الدرازي, الرئيس السابق للمركز البحريني لحقوق الإنسان, وهذا يقوض أسس إنشاء اللجنة بموجب التوصية 1715 [3] الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة. تنتهي مهمة هذه اللجنة الوطنية قبل نهاية فبراير 2012.
ولكن مازالت هذه المبادرات والتعهدات بانتظار أن تتحول إلى أفعال مقنعة, في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تحدث بانتظام مع استمرار المظاهرات. هناك وقائع مسجلة ومتزايدة كما هو موثق في هذا التقرير, مثل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين, والاعتقال والاحتجاز التعسفي, والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين, والتحرش القضائي المستمر, والإفلات من العقاب, وعرقلة الرقابة المستقلة, وغيرها, كما وثق في تقرير موقف الفيدرالية الدولية, ولا يزال التوثيق جارياً.
في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية 14 فبراير، جاءت تقارير عن قوات عسكرية في منطقة دوار اللؤلؤ (رمز الانتفاضة البحرينية) واسلاك شائكة يتم استخدامها لإغلاق الشوارع حول هذه المنطقة، كما أن زيادة عدد نقاط التفتيش تعد مصدراً للقلق بشكل خاص، حيث يمكن أن ينظر إليها على أنها رسالة تحذير واضحة للمواطنين بالكف عن التظاهر. وقد تأكدت هذه النزعة من خلال التطورات خلال الأيام الماضية, حيث تم الإبلاغ عن اعتقالات جديدة وانتهاكات لحرية التجمع السلمي.
تعتبر الفيدرالية الدولية القمع المتواصل مبطلاً للغرض من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياتها. وتذكر الفيدرالية الدولية السلطات بالتزامها بالامتثال لصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، وتعهد حكومة البحرين بالتنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، خصوصاً التوصية رقم 1722، فيما يتعلق ب "استخدام القوة، والاعتقال، ومعاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والاحتجاز والملاحقة القضائية المرتبطة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ". وترى الفيدرالية الدولية أن أي انتهاك آخر لهذه الالتزامات والواجبات يجب أن يؤدي إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تحت الانتداب الدولي.
وتدعو الفيدرالية الدولية السلطات البحرينية, فورا ودون قيد أو شرط, إلى وضع حد لأعمال القمع المستمرة ضد المتظاهرين, وضد المواطنين البحرينيين بشكل عام, والتي أدت حسب التقارير إلى وفاة 18 مدنياً منذ صدور تقريراللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.