البحرين: الحكم واستمرار احتجاز تعسفي ضد نبيل رجب

معلومات جديدة
BHR 001 / 0812 / OBS 048.16
أحكام قضائية/احتجاز تعسفي
البحرين
15 مايو/أيار 2015

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تلقى معلومات جديدة وطلبات بتحرككم العاجل في الموقف الآتي في البحرين.

معلومات جديدة:

تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بشأن الحُكم الصادر بحق نبيل رجب، واستمرار احتجازه التعسفي، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.

بحسب المعلومات التي تم تلقيها، ففي 14 مايو/أيار 2015 أيدت محكمة استئناف الجنايات حكم الحبس لمدة ستة أشهر بحقه الصادر عن محكمة أدنى درجة في 20 يناير/كانون الثاني 2015، بناء على اتهامات بـ "إهانة مؤسسات عامة والجيش" عن طريق تويتر (قضية "تغريدة الإرهاب").

ما زال نبيل رجب في الحبس الانفرادي بمركز شرطة مدينة عيسى. يذكر المرصد بأن نبيل رجب يواجه اتهامات إضافية في قضيتين أخريين.

يندد المرصد بالحُكم الجديد وباستمرار الاحتجاز التعسفي بحق نبيل رجب، ويدعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروط، إذ لم يتم استهدافه سوى لأنشطته بمجال حقوق الإنسان.

وبشكل عام يهيب المرصد بالسلطات البحرينية إنهاء أعمال المضايقات بحق نبيل رجب، والالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وبإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998.

خلفية:
واجه نبيل رجب المضايقات القضائية بشكل متصل جراء نشاطه المشروع بمجال حقوق الإنسان، وهذا منذ القبض عليه للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2012.1 حُكم على نبيل رجب بالسجن ثلاث شهور بتهمة التشهير بسكان المحرق من خلال تغريدات نُشرت على حسابه على تويتر. في 23 أغسطس/آب 2012 تمت تبرئة نبيل رجب أمام محكمة التمييز العليا.

في 16 أغسطس/آب 2012 حكمت المحكمة الجنائية الصغرى على نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات، على صلة بثلاث قضايا مرتبطة بمشاركته في تجمعات سلمية تطالب بالحريات الأساسية والديمقراطية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012 خففت محكمة التمييز العقوبة إلى السجن عامين، وقد اتمّ عقوبته وتم الإفراج عنه في 24 مايو/أيار 2014.

في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014 كان قد تم استدعاء نبيل رجب من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لإدارة البحث الجنائي على ذمة الاتهام بـ "إهانة مؤسسة عامة" من خلال تويتر. القضية متصلة بتغريدة نشرت في سبتمبر/أيلول 2014 وفيها لام المؤسسات العسكرية على توليد الأيديولوجيات المتطرفة (قضية "تغريدة الإرهاب"). في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014 تم إخطار نبيل رجب بأن وزارة الدفاع تقدمت بشكوى حول نفس التغريدة. وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني أمرت محكمة الجنايات الصغرى الثالثة بالإفراج عن نبيل رجب وإن أمرت بعدم مغادرته البلاد.

في 20 يناير/كانون الثاني 2015 حكمت محكمة الجنايات الصغرى الثالثة على نبيل رجب بالحبس ستة أشهر بناء على اتهامات بـ "إهانة مؤسسة عامة والجيش" عن طريق موقع تويتر بحسب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني. ولقد طعن محامو نبيل رجب على الحُكم. انعقدت جلسات الاستئناف في محكمة استئناف الجنايات في 11 فبراير/شباط و4 و15 مارس/آذار و5 أبريل/نيسان و4 مايو/أيار.

في عام 2015 نُسبت اتهامات جنائية أخرى إلى نبيل رجب. في 26 فبراير/شباط 2015 تم استدعاء نبيل رجب للتحقيق في قضية منفصلة، اتهم فيها بـ "التحريض على كراهية النظام". وحتى الآن، وتحقيقات الشرطة في تلك القضية قائمة.

وفي 2 أبريل/نيسان 2015 في الرابعة عصراً، حاصرت أكثر من 20 سيارة شرطة بيت نبيل رجب وقام أعوان الأمن بالقبض عليه بناء على اتهامات بـ "نشر أنباء كاذبة". تم القبض عليه بسبب تغريدة يندد فيها بتعذيب المحتجزين في سجن جو. ثم تم إرسال نبيل رجب إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للاستجواب، ووضع قيد الحبس الانفرادي في مركز شرطة مدينة عيسى. في 3 أبريل/نيسان 2015 تم استجواب نبيل رجب في حضور محاميّه في إدارة البحث الجنائي، بشأن تهمتين جديدتين تم نسبهما إليه. الأولى هي "إهانة هيئة نظامية" (المادة 216 من قانون العقوبات البحريني) إشارة إلى وزارة الداخلية، فيما يخص تغريدتين نشرهما على تويتر يندد فيهما بتعذيب المحتجزين في سجن جو (قضية "تغريدات تعذيب سجن جو"). التهمة الثانية هي "نشر شائعات كاذبة وقت الحرب" (المادة 133 من قانون العقوبات) على صلة بتغريدات نشرها حول الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن (قضية "تغريدات اليمن"). إذا حُكم عليه بالتهمة الثانية، فإن نبيل رجب يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. رفض نبيل رجب توقيع محضر الشرطة الخاص بالتحقيقات. في 4 أبريل/نيسان مثل رجب أمام النائب العام في حضور محاميه. أمرت النيابة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيقات. وفي 5 أبريل/نيسان أيضاً صادرت الشرطة جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بنبيل رجب وبأسرته.

في 11 أبريل/نيسان 2015 أمرت النيابة بالحبس 15 يوماً إضافية لنبيل رجب. في 26 أبريل/نيسان 2015 اتهمت النيابة رسمياً نبيل رجب بـ "نشر أنباء كاذبة وقت الحرب، قد تقوض التحضيرات للعمليات الحربية"، وكذلك بتهمة "التشكيك في هيئة رسمية". ثم مددت النيابة احتجازه لمدة 15 يوماً أخرى، في انتظار تقرير يتم تحضيره حالياً في وزارة الداخلية بشأن الأغراض التي تمت مصادرتها من بيت نبيل رجب بعد القبض عليه، عندما داهمت قوات الأمن بيته وصادرت الهواتف الخلوية والحواسب الشخصية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. في 11 مايو/أيار مددت محكمة البحرين العليا الحبس الاحتياطي لنبيل رجب لمدة 15 يوماً إضافية.

التحركات المطلوبة:

إن المرصد يهيب بحكومة البحرين أن:

1. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن نبيل رجب، الذي يتم استهدافه على ما يمارس من أنشطة بمجال حقوق الإنسان.
2. ضمان السلامة البدنية والنفسية لنبيل رجب ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
3. الكف عن أعمال المضايقات وتشمل المضايقات القضائية، بحق نبيل رجب، وبحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
4. الالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والالتزام على وجه التحديد بما يلي:

  • المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
  • المادة 6 (ج) التي نصت على: "دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة".
  • المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".

5. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.

العناوين:
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فاكس: +973 176 64 587
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية. هاتف: +973 172 27 555 فاكس: 00973 17 21 05 75
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية. هاتف: +973 175 133 00 فاكس: +973 175 31 284
شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية. هاتف: +973 17572222 و +973 17390000 بريد إلكتروني: info@interior.gov.bh
البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland فاكس: + 41 22 758 96 50 بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch

يُرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية للبحرين في دولكم المختلفة.

***

أقرأ المزيد
appelobs