السيد نبيل رجب هو نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيس المركز الخليجي لحقوق الإنسان. وقد تم الحكم عليه بسنتين سجن لدعوته ومشاركته في مظاهرات سلمية. هذا الحكم يشكل انتهاك صارخ للعهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على إن المشاركة في الأنشطة السلمية ومن بينهم التظاهرات السلمية لاحتجاج على انتهاكات لحقوق الإنسان، حق مكفول بموجب القانون الدولي. ويأتي هذا القرار في اليوم التالي بعد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويرسل رسالة سلبية للمجتمع الدولي والذي يطالب بالإصلاحات ووضع حد لقمع أصوات المنتقدين في البحرين.
ففي يوم 16 أغسطس 2012، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى على السيد رجب بثلاث سنوات سجن على أثر ثلاثة قضايا بشأن مشاركته في التجمعات السلمية والتي تطالب بالحقوق الأساسية والديمقراطية.
وقالت أمس سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "إن الحكم المؤسف الصادر عن الاستئناف اليوم يظهر مرة أخرى عزم السلطات البحرينية للاستمرار في إسكات الأصوات الناقدة في البلاد. وعلى أثر هذا القرار، سيظل نائب الأمين العام لدينا محتجز تعسفاً فقط لأنه تجرأ بمباشرة أنشطة حقوقية في البلاد.”
وأفادت أمينة بوعياش، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "سوف نستمر في المطالبة بالإفرج الفوري وغير مشروط عن نبيل رجب.” وقد كلف المرصد السيدة بوعياش بحضور جلسة النطق بالحكم أمس في إطار بعثة المراقبة الدولية للمحاكمة.
وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، "نحن ندين الحكم الصادر ضد نبيل رجب والذي يعتبر دليل أخر على الاستمرار في تجريم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. نحن نطالب من السلطات البحرينية بضمان السلامة الجسدية والنفسية له تحت كل الظروف وبضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان بمباشرة أعمالهم دون خوف من المضيقات في البلاد".
وقد راقب المرصد معظم جلسات محاكمة الاستئناف ضد السيد نبيل رجب وسينشر تقرير حول بعثة مراقبة المحاكمة قريباً.