المعلومات الجديدة:
تم إخطار المرصد من مصادر موثوقة بشأن المضايقات القضائية بحق نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.
في 15 مارس/آذار 2015 أرجأت محكمة استئناف جنايات البحرين حُكمها في الطعن المقدم من نبيل رجب ضد الحكم بالحبس ستة أشهر إلى جلسة 15 أبريل/نيسان 2015. وفي الوقت نفسه، فما زال حظر السفر المطبق على نبيل رجب منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 سارياً على ذمة نتيجة الطعن.
حُكم على نبيل رجب بالحبس ستة أشهر في 20 يناير/كانون الثاني 2015 بتهمة "إهانة مؤسسات عامة والجيش على تويتر" بموجب المادة 216 من قانون العقوبات (انظر الخلفية).
يدين المرصد بقوة المضايقات القضائية بحق نبيل رجب، التي لا تهدف إلا لعقابه على أنشطته المشروعة بمجال حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة حقه في حرية التعبير. ويهيب بالسلطات إسقاط الاتهامات المنسوبة إليه، وإنهاء المضايقات القضائية القائمة هذه فوراً.
يذكر المرصد بأن نبيل رجب يواجه مضايقات قضائية مستمرة منذ عام 2012.
خلفية:
في 9 يوليو/تموز 2012 قام رجال شرطة ملثمون بالقبض على نبيل رجب من بيته على صلة بتغريدة نُشرت بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2012. وفي اليوم نفسه حكمت المحكمة الجنائية الخامسة الصغرى على نبيل رجب بالحبس 3 أشهر بزعم تشهيره بسكان المحرق من خلال عدة تغريدات نُشرت على حسابه على تويتر. في 23 أغسطس/آب 2012 برأت محكمة التمييز العليا نبيل رجب.
في 16 أغسطس/آب 2012 حكمت المحكمة الجنائية الصغرى أيضاً على نبيل رجب بالسجن ثلاث سنوات. مثل نبيل رجب أمام المحكمة في ثلاث قضايا على صلة بمشاركته في تجمعات سلمية تطالب بدعم الحريات الأساسية والديمقراطية:
– القضية الأولى على صلة بتهم "المشاركة في تجمهر غير قانوني" و"دعوة الآخرين للانضمام" على صلة بمظاهرة تم تنظيمها في 31 مارس/آذار 2012 في المنامة للتنديد باحتجاز مؤسس مركز الخليج لحقوق الإنسان، والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فرونت لاين ديفندرز"؛ عبد الهادي الخواجة.
– القضية الثانية تخص اتهامات بـ "التورط في ممارسات غير قانونية والتحريض على التجمهر والدعوة لمسيرات غير مرخص لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي" على صلة بمظاهرة في المنامة بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2012.
– القضية الثالثة تخص الاتهامات بـ "المشاركة في تجمهر غير قانوني" على صلة بعدة مظاهرات شهدتها المنامة في فبراير/شباط 2012
وفي ديسمبر/كانون الأول 2012 خففت محكمة التمييز العقوبة إلى السجن عامين، الذي اتمّ عقوبته وتم الإفراج عنه في 24 مايو/أيار 2014.
في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014 كان قد تم استدعاء نبيل رجب من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لإدارة البحث الجنائي على ذمة الاتهام بـ "إهانة مؤسسة عامة" من خلال تويتر. وكان التحقيق بشأن بعض التغريدات المنشورة للسيد رجب على موقع تويتر، والتي زعمت إدارة البحث الجنائي أنها مهينة لوزارة الخارجية، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني. قررت إدارة البحث الجنائي احتجاز السيد رجب قبل عرضه على النيابة العامة في 2 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء المزيد من التحقيقات. قررت النيابة العامة التحفظ على نبيل رجب لمدة 7 أيام رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014 مثل نبيل رجب مرة أخرى أمام النيابة العامة في المنامة وتم إخطاره بأن وزارة الدفاع تقدمت بشكوى حول نفس التغريدة. أكد نبيل رجب على موقفه السابق، إذ أنكر جميع المزاعم المنسوبة إليه وشدد على أنه لم يزد عن ممارسة حقه في حرية التعبير فيما يخص مسألة تعد جزءاً من نقاش عام ومناقشة مفتوحة في الصحافة المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي بل وحتى في التصريحات الرسمية للبحرين. في اليوم نفسه أمرت النيابة باستمرار احتجاز نبيل رجب وقررت إحالة القضية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الصغرى الثالثة.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بدأت الدائرة الجنائية الصغرى الثالثة في محاكمة نبيل رجب. تم إرجاء الجلسة إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول ثم إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني للنطق بالحكم.
في 2 نوفمبر/تشرين الأول 2014 أمرت محكمة الجنايات الصغرى الثالثة بالإفراج عن نبيل رجب لكن منعته من مغادرة البلاد. أثناء جلسة المحكمة، سُمح لثلاثة من ممثلي السفارات الأجنبية واثنين من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالحضور. لم يُسمح لستة من أقارب نبيل رجب بالحضور. في البداية قرر القاضي الإفراج عن رجب دون إجراءات تقيد تنقلاته. لكن بعد طلب من النيابة وفر "أدلة" على أن رجب يخطط للسفر، قرر القاضي إبقائه قيد المراقبة ومنعه من مغادرة البلاد قبل جلسة المحكمة التالية. لم يطلع نبيل رجب أو محاموه على "الدليل" المزعوم الذي جلبته النيابة، ولم يحصلوا على الحق في الطعن على هذا القرار.
في 20 يناير/كانون الثاني 2015 حكمت محكمة الجنايات الصغرى الثالثة على نبيل رجب بالحبس ستة أشهر بناء على اتهامات بـ "إهانة مؤسسة عامة والجيش" عن طريق موقع تويتر. دفع محامو نبيل رجب كفالة 200 دينار بحريني وطعنوا على الحُكم. حتى لا يتم حبسه على ذمة صدور حكم الاستئناف. طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية فإن الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات الصغرى يمكن تعليقها مع دفع كفالة، بالاتفاق مع القاضي. إلا أن حظر السفر المفروض على نبيل رجب سيظل سارياً إلى أن تظهر نتيجة الطعن.
أثناء جلسة 4 مارس/آذار 2015 قال فريق الدفاع في المحكمة إن الشكوى الجنائية بحق نبيل رجب المقدمة من رئيس القضاء العسكري ليست سليمة بما أن لا أهلية قانونية لديه للتقدم بشكوى من هذا النوع، من ثم فإن تحقيقات الادعاء العام المستندة إلى الشكوى تصبح لا أساس لها من الصحة، وكذلك كافة المداولات التالية الخاصة بالقضية، وأن التغريدات لم تشتمل على ما يُدعى "إهانات" لوزارة الداخلية أو لقوة دفاع البحرين، فقررت المحكمة إرجاء القضية لجلسة 15 مارس/آذار لإصدار الحُكم، مع الاستمرار في فرض حظر السفر.
كما يواجه نبيل رجب اتهامات في قضية جنائية أخرى. في 26 فبراير/شباط 2015 تلقى نبيل رجب استدعاءً إلى مركز شرطة مدينة حمد لاتهامه بـ "التحريض على كراهية النظام". في 1 مارس/آذار ذهب نبيل رجب إلى مركز الشرطة حيث تم استجوابه بشأن كلمة ألقاها في فبراير/شباط 2011. أنكر نبيل رجب الاتهامات وطالب محاميه بإسقاط الاتهامات. طبقاً للإجراءات المتبعة فإن الشرطة هي المسؤولة عن جمع الأدلة والتحريات وتقديمها إلى النيابة العامة، التي ستفصل في أمر إصدار اتهامات ضد نبيل رجب أم لا.
التحركات المطلوبة:
إن المرصد يهيب بحكومة البحرين أن:
1. الكف عن أعمال المضايقات وتشمل المضايقات القضائية، بحق نبيل رجب، وبحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
2. ضمان السلامة البدنية والنفسية لنبيل رجب ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
3. الالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والالتزام على وجه التحديد بما يلي:
· المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
· المادة 6 (ج) التي نصت على: "دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة".
· المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".
4. ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.
العناوين:
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فاكس: +973 176 64 587
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية. هاتف: +973 172 27 555 فاكس: +973 172 12 6032
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية. هاتف: +973 175 31 333 فاكس: +973 175 31 284
شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية. هاتف: +973 17572222 و +973 17390000 بريد إلكتروني: info@interior.gov.bh
البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عنوان: 1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland فاكس: + 41 22 758 96 50 بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يُرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية للبحرين في دولكم المختلفة.
***