وصف للموقف:
طبقاً لمعلومات تم تلقيها، ففي 17 مارس/آذار 2015 سوف يمثل حسين جواد رئيس مجلس إدارة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان أمام المحكمة الجنائية الصغرى بناء على اتهامات بـ "جمع أموال من البحرين والخارج دون تصريح". أثناء التحقيق على صلة بهذه الاتهامات، ذكر جواد توقيعه لاعترافات تحت وطأة التعذيب والتهديدات من دائرة البحث الجنائي (انظر الخلفية).
يهيب المرصد بالسلطات البحرينية أن تفرج عنه فوراً دون قيد أو شرط وأن تُسقط عنه الاتهامات المنسوبة إليه، لأنه لم يتعرض للاستهداف إلا لأنشطته المشروعة بمجال حقوق الإنسان.
كما يعرب المرصد عن عميق قلقه إزاء مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز (انظر الخلفية)، ويدعو السلطات إلى كفالة السلامة البدنية والنفسية لحسين جواد، وأن تفتح تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة في تلك المزاعم.
وبشكل أعم يدعو المرصد سلطات البحرين إلى إنهاء جميع أعمال المضايقات – بما في ذلك على المستوى القضائي – بحق حسين جواد، والالتزام بالمعايير والأعراف الدولية ذات الصلة، لا سيما إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، ومعايير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.
خلفية:
في 16 فبراير/شباط 2015، تم القبض على حسين جواد من قِبل رجال مقنعون في ثياب مدنية، قاموا بتفتيش بيته وصادروا جواز سفره وهاتفه الخلوي. لم يتم إخطار جواد بسبب القبض عليه. بعد 10 ساعات قضاها في الحبس بمعزل عن العالم الخارجي تمكّن من الاتصال بزوجته وإخبارها بأنه محتجز حالياً في إدارة البحث الجنائي. كما أخطرها بتعرضه للمعاملة السيئة أثناء احتجازه.
في 18 فبراير/شباط أحيل جواد إلى النيابة دون إخطاره محاميه أو أسرته. أمرت النيابة بإخلاء سبيله مع استمرار المحاكمة على اتهامات "التجمهر غير القانوني" و"القيام بأعمال شغب"، لكن حتى كتابة هذه السطور كان جواد ما زال محتجزاً في البحث الجنائي.
في 21 فبراير/شباط 2015 مثل جواد أمام النيابة العامة في قضية أخرى رُفعت ضده. لاحت عليه أمارات التعرض للتعذيب البدني والنفسي والمعاملة السيئة. بحسب المزاعم فقد تعرض للضرب والتهديد بالقتل والتهديد بإلحاق الأذى بزوجته. وتناقلت التقارير أنه تعرض لتعصيب العينين، والحرمان من النوم ومياه الشرب، والإجبار على البقاء واقفاً. تم إجباره على الاستماع لصرخات نزلاء آخرين يبدو أنهم يتعرضون للصعق بالكهرباء، من أجل ترهيبه ليوقع على اعترافات. بدت يديه متورمتين مصابتين بالكدمات جراء الأصفاد التي لم تتم إزالتها منذ توقيفه.
كما حُرم من الذهاب لدورة المياه، وتعرض للضرب حين طلب ذلك. حُرم من الاتصال بأسرته وبمحاميه. ولم يتمكن من الاتصال بزوجته سوى مرتين، وعندما أخبرها في المكالمة الأولى بأنه أصيب بالأذى تعرض للتنكيل. كما تحرشت به جنسياً ضابطة شرطة، إذ تم تجريده من ثيابه وتحسس جسده.
وأثناء الاستجواب في النيابة ظهر أن جواد ليس في وعيه التام، وأنه مصاب بهلاوس ويرغب في النوم بشدة. كانت ثيابه ملطخة بالبول. أُجبر على توقيع اعترافات تم انتزاعها منه تحت وطأة التعذيب. يواجه الآن اتهامات بناء على هذه الاعترافات بـ "جمع تمويل من البحرين والخارج لدعم جماعات تخريبية". ثم أمرت النيابة بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق.
في 23 فبراير/شباط مثل جواد أمام وحدة التحقيقات الخاصة لاستجوابه بشأن شكوى تقدم بها محاموه بشأن مزاعم التعذيب. في 11 مارس/آذار تم استدعاء أسماء درويش زوجة حسين جواد لتشهد أمام وحدة التحقيقات الخاصة كشاهدة.
سبق توقيف حسين جواد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتم استجوابه بشأن كلمة ألقاها في مسيرة احتجاجية في عام 2013. تم الإفراج عنه بكفالة في 9 يناير/كانون الثاني 2014. يخضع للمحاكمة حالياً على خلفية اتهامات بـ "انتقاد مؤسسات حكومية" و"إهانة علم الدولة ورمزها" و"محاولة زعزعة الأمن العام" و"التجمهر غير القانوني".
التحركات المطلوبة:
إن المرصد يهيب بحكومة البحرين أن:
i. ضمان السلامة البدنية والنفسية لحسين جواد ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
الإفراج فوراً عن حسين جواد وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إليه، والمنسوبة إلى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
إجراء تحقيق مستقل وفعال في مزاعم المعاملة السيئة بحق حسين جواد، من أجل التعرف على المسؤولين عن تلك الأعمال وفرض الجزاءات التي يستوجبها القانون عليهم.
الكف عن أعمال المضايقات وتشمل المضايقات القضائية، بحق حسين جواد، وبحق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
v. الالتزام في كل الأحوال بأحكام إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تم اعتماده في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والالتزام على وجه التحديد بما يلي:
-المادة 1، التي نصت على: "من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي".
-المادة 6 (ج) التي نصت على: "دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة".
-المادة 12.2، التي تنص على: " تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان".
ضمان، في كل الظروف، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها البحرين وانضمت إليها.
العناوين:
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فاكس: +973 176 64 587
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية. هاتف: +973 172 27 555 فاكس: +973 172 12 6032
الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية. هاتف: +973 175 31 333 فاكس: +973 175 31 284
شيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية. هاتف: +973 17572222 و +973 17390000 بريد إلكتروني: info@interior.gov.bh
البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، عنوان:
1 chemin Jacques-Attenville, 1218 Grand-Saconnex, CP 39, 1292 Chambésy, Switzerland. فاكس: + 41 22 758 96 50 بريد إلكتروني: info@bahrain-mission.ch
يُرجى أيضاً الكتابة للبعثات الدبلوماسية للبحرين في دولكم المختلفة.
***