مع حلول الذكرى الثانية لبدء المحاكمة الجماعية المسماة قضية "الإمارات 94"، التي أدت إلى الزج بالعشرات من منتقدي الحكومة ودعاة الإصلاح في السجون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم عدد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاة، وأساتذة الجامعات، والقيادات الطلابية، دعا تحالف من 13 منظمة حقوقية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج فوراً ودون أي شروط عن جميع من سُجنوا في أعقاب هذه المحاكمة الفادحة الجور، ولم يكن لسجنهم من سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وكذلك أولئك الذين لا يزالون في المعتقلات والسجون لمجرد أنهم أفصحوا علناً عن بواعث قلقهم بشأن هذه المحاكمة الجائرة. كما تحث هذه المنظمات الحقوقية السلطات على المسارعة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل فيما تردد من ادعاءات عن تعرض هؤلاء الأشخاص للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة قبل وبعد محاكمتهم؛ ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك؛ وتيسير سبل الانتصاف الفعال والتعويض أمامهم.
وتتفق هذه المنظمات مع العديد من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية فيما أعربت عنه من بواعث القلق البالغ منذ عام 2011 بشأن استمرار حكومة الإمارات في ممارسة نمط من المضايقات والاعتقال السري التعسفي الطويل الأمد للأفراد دون السماح لهم بالاتصال بأحد خارج المعتقل، والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، والإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة التي تستهدف النشطاء وغيرهم من منتقدي السلطات، فضلاً عن الإمعان في قمع أي نشاط سلمي بحجة حماية الأمن القومي، وبهدف إسكات الأصوات المنادية بالإصلاح.
وما برحت مساحة المعارضة في الإمارات تتقلص بصورة مطردة؛ وقد ترسخت جذور القمع في البلاد بصدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2012، الذي اتخذته الحكومة أداة لتكميم أفواه النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرهم من دعاة وأنصار حرية التعبير على الإنترنت، وكذلك بصدور قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014، الذي يتضمن تعريفاً مبهماً وفضفاضاً للإرهاب، يجرِّم طائفة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك تلك التي تكفلها وتصونها معايير حقوق الإنسان، باعتبارها من قبيل الإرهاب، مما يجعل بالإمكان استخدام هذا القانون في إنزال عقوبات غليظة بالسجن أو حتى الإعدام بحق المدافعين عن حقوق الإنسان أو منتقدي الحكومة. [1]
وتحث المنظمات الحقوقية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي حالياً عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الوفاء بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك مراعاة الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية التجمع السلمي.
وتتزامن الذكرى السنوية لبدء هذه المحاكمة الجماعية، التي اشتهرت باسم قضية "الإمارات 94"، مع الذكرى السنوية للعريضة التي قدمتها مجموعة من الشخصيات البارزة، تتألف من 133 من النساء والرجال، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس/آذار 2011، داعين فيها إلى إصلاح ديمقراطي. وقوبلت هذه العريضة برد قمعي متشدد من السلطات الإماراتية؛ وتعرض الكثيرون من الموقعين على هذه العريضة، هم وأهاليهم، لصنوف من المضايقة، أو الاعتقال التعسفي، أو السجن خلال السنوات الأربع التي مضت منذ أن وضعوا أسماءهم على تلك الدعوة للإصلاح.
أما قضية "الإمارات 94"، التي بدأت في 4 مارس/آذار 2013، فقد مثل فيها 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، من بينهم ثمانية وُجِّهت إليهم التهم وحوكموا غيابياً؛ وفي هذه المحاكمة الجماعية وجهت السلطات إلى المدعى عليهم تهمة إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع. ولم تفِ هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها "اعترافات" أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة. وقبل قبول تلك الأدلة، لم تلزم المحكمة الادعاء بأن يثبت بما لا يدع مجالاً لقدر معقول من الشك أن تلك "الاعترافات" قد تم الحصول عليها بالسبل المشروعة، وأن المتهمين قد أدلوا بها بمحض إرادتهم دون إكراه. كما تقاعست المحكمة عن اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق، أو لإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشامل فيما ادعاه المتهمون من أن محققي أمن الدولة قد أجبروهم، تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، على الإدلاء بشهادات كاذبة يجرمون بها أنفسهم أو غيرهم خلال الشهور التي قضوها رهن الاعتقال في أماكن سرية بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بالعالم الخارجي. كما حُرم المتهمون من حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة؛ إذ ينص القانون الإماراتي على أن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها. [2]
وفي 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك الثمانية المحاكمون غيابياً، وببراءة 25. وكان من بين المتهمين كثيرون من الأشخاص المرموقين في شتى مجالات تخصصهم، كالقانون والتعليم والتدريس الجامعي وقطاع الأعمال، فضلاً عن المستشارين الحكوميين. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة، ومن بينهم أستاذ القانون والمحامي البارز المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن الذي ألف عدداً من الكتب والمقالات الأكاديمية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وقوانين مكافحة الإرهاب؛ والمحاميان الشهيران الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والقاضي محمد سعيد العبدولي؛ وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي؛ والمحامي والأستاذ الجامعي الدكتور هادف العويس؛ والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة؛ ورجل الأعمال خالد الشيبة النعيمي؛ ومدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي؛ والمدون والمدرس السابق صالح محمد الظفيري؛ وعبد الله الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي؛ والطالب والمدون خليفة النعيمي، الذي كانت لديه مدونة نشطة قبل اعتقاله، يستخدمها في التعبير عن انتقاده لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، والأسلوب القاسي الذي يمارسه جهاز أمن الدولة. [3]
كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة "الإمارات 7"، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011، وأمروا بمغادرة البلاد. والسبعة هم: الخبير الاقتصادي أحمد غيث السويدي؛ والمدرس حسين الجابري؛ وحسين الجابري، وهو موظف قديم بوزارة الدولة لشؤون الرئاسة؛ والمدرس إبراهيم حسن المرزوقي؛ والمدرس السابق شيخ محمد الصديق؛ والدكتور شاهين عبد الله الحسني؛ والدكتور علي حسين الحمادي.
وأثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ إذ لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة. وأوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثياباً مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصولهما إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا. [4] كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – منعتها من حضور الجلسة النهائية للمحاكمة في 2 يوليو/تموز 2013، رغم ما أفادت به السلطات سابقاً من أنها سوف تسمح لها بالحضور. [5]
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً بشأن قضية "الإمارات 94"، خلص فيه إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد سلبت المتهمين حقهم في محاكمة عادلة، وهو حق تكفله المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما ذهب الفريق العامل إلى أن القبض على هؤلاء الأفراد واحتجازهم ناتجان عن ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها؛ وهي حقوق تكفلها المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال الفريق العامل إن القيود المفروضة على تلك الحقوق لا يمكن اعتبارها مناسبة أو تستند إلى مبرر؛ وأفاد أن القبض على الأفراد الواحد والستين الذين سُجنوا في أعقاب المحاكمة الجماعية واحتجازهم هو إجراء تعسفي، وحث الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحهم، وإتاحة التعويض المناسب لهم. [6]
كما منعت السلطات بعض أقارب المتهمين من دخول قاعة المحكمة؛ أما الآخرون الذين سُمح لهم بالحضور فقد تعرضوا للمضايقة أو الاعتقال أو السجن بعد انتقادهم إجراءات المحاكمة، ونشرهم علناً ادعاءات التعذيب التي أدلى بها المتهمون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
وفي إبريل/نيسان 2013، أصدرت إحدى المحاكم حكماً بالسجن لمدة 10 شهور على عبد الله الحديدي – نجل عبد الرحمن الحديدي الذي أدين في قضية "الإمارات 94" – بتهمة نشر تفاصيل إجراءات المحاكمة "بغير أمانة وبسوء نية"، بعد أن انتقد إجراءات المحاكمة على تويتر؛ وأفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
كما اعتُقل المدون والناشط على الإنترنت عبيد يوسف الزعابي، شقيق الدكتور أحمد الزعابي، في يوليو/تموز 2013، ثم في ديسمبر/كانون الأول 2013، ولوحق جنائياً بعدة تهم تتعلق بما نشره من تغريدات على تويتر بشأن المحاكمة، ومن بين هذه التهم التشهير بحكام دولة الإمارات باستخدام عبارات تحط من شأنهم، وتتهمهم بممارسة القمع ونشر أفكار وأخبار تهدف إلى السخرية من نظام الحكم والإضرار بسمعته. وفي يونيو/حزيران 2014، صدر حكم ببراءة عبيد يوسف الزعابي من جميع التهم الموجهة إليه، ولكن السلطات لا تزال تحتجزه بصورة تعسفية، رغم عدم وجود أي أساس قانوني يبرر حرمانه من حريته؛ ولا يزال قابعاً في عنبر السجناء بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث ما برح يعاني من التهاب مفصلي متقدم وروماتزم، ولا يستطيع المشي إلا بصعوبة. [7]
أما أسامة النجار، وهو من نشطاء الإنترنت وابن حسين علي النجار الحمادي، فقد اعتُقل في مارس/آذار 2014، وقُدِّم للمحاكمة بتهم تتعلق برسائل نشرها عبر تويتر مدافعاً فيها عن والده المتهم في قضية "الإمارات 94". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة باهظة، بتهم من بينها "تصميم وإدارة موقع إلكتروني عبر مواقع التواصل الإلكتروني بهدف نشر أفكار ومعلومات غير دقيقة وساخرة وتشهيرية تضر بهيكل مؤسسات الدولة"، و"التهجم على الدولة" و"التحريض على كراهية الدولة"، و"الاتصال مع منظمات أجنبية وتزويدها بمعلومات غير دقيقة" بشأن قضية "الإمارات 94"، والظروف المعيشية داخل سجن الرزين. ويقبع الآن في سجن الوثبة في أبو ظبي، وليس من حقه الطعن في الحكم الصادر ضده. [8]
لقد تبين أن قضية "الإمارات 94" هي بمثابة بؤرة التركيز في حملة القمع الواسعة التي تشنها السلطات مستهدفةً أي تعبير عن المعارضة أو دعوة لمزيد من المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الحكم بالإمارات، وغير ذلك من أشكال الإصلاح؛ فبضربة واحدة، انقضت السلطات على أبرز منتقديها وكبار دعاة الإصلاح في البلاد وأزالتهم من الساحة العامة، في الوقت الذي تبعث فيه بإشارات لغيرهم من المعارضين المحتملين مفادها أنها لن تسمح بأي نقاش سياسي علني في الإمارات أو أي شكل من أشكال الانتقاد للحكومة. [9]
ويساور التحالفَ قلقٌ بالغٌ بسبب غياب أي حيز أمام المنظمات الحقوقية للقيام بعملها المشروع، وبسبب ما تمارسه السلطات الإماراتية أو أنصارها من محاولات متكررة لحرمان المواطنين من حقهم في حرية التعبير، لا في وسائل الإعلام التقليدية فحسب، بل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً. ففي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014، مثلاً، اختُرق حساب التويتر الخاص بالمدون أحمد منصور، وهو من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي ينشر عبره أفكاره وآراءه الشخصية. وفي 15 فبراير/شباط 2015، وقعت ثلاث شقيقات ضحايا للاختفاء القسري، وهن أسماء خليفة السويدي، ومريم خليفة السويدي، واليازية خليفة السويدي؛ ولا تزال ثمة مخاوف بالغة على سلامتهن. وكانت الشقيقات الثلاث يسعين للإفراج عن شقيقهن الدكتور عيسى السويدي، أحد المتهمين في قضية "الإمارات 94"، ويسلطن الضوء على محاكمته الجائرة، وما تعرض له من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات الإماراتية. والدكتور عيسى السويدي هو أكاديمي مرموق، سبق له أن شغل منصب الأمين العام للهلال الأحمر في الإمارات خلال الفترة من 1996 إلى 1998.
ونشرت صحيفة "ذي ناشيونال" الحكومية خبرا بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2015 يفيد بأن الحكومة الإماراتية قد اعتمدت 36 توصية تقدم بها قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية، في أعقاب دراسة قام بها للتقارير الدولية بشأن أداء البلاد في مجال حقوق الإنسان. وقالت الصحيفة في موقعها على الأنترنت إن إحدى هذه التوصيات تقضي بإنشاء لجنة مستقلة للنظر في جميع ادعاءات التعذيب التي يقرها التحالف؛ غير أن التقرير لم يلبث أن اختفى من موقع الصحيفة في اليوم التالي لنشره، وهذا أمر غير مشجع. [10]
ويحث التحالف سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بإلحاح على تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تطالب فيها بما يلي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المعتقلين أو المسجونين بدون سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها.
- حظر أسلوب الاعتقال السري.
- إرساء الضمانات الواقية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل بشأن كافة الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
- ضمان إتاحة سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
- ضمان تلقي جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم لمحاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة.
- نشر التوصيات الـ36 التي تقدم بها قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية وتفعيل التوصية التي تقضي بإنشاء لجنة مستقلة للنظر في جميع ادعاءات التعذيب.
- تعديل أي قوانين تفرض قيوداً غير مشروعة على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، بهدف جعل كل هذه القوانين متماشية تماماً مع التزامات الإمارات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة به، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.