انضمام فلسطين إلى النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية:أمل للعدل والسلم

2 يناير/كانون الثاني 2015 – ترحب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بانضمام دولة فلسطين اليوم إلى النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والإعلان الذي سيتم عرضه يوم الاثنين، إقراراً بولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الدولية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو/حزيران 2014.

وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بالانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، التي تغطي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الانضمام إلى مواثيق دولية أخرى عديدة، تُظهر فلسطين التزاماً واضحاً بأن تصبح دولة حقيقية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان. تدعم الفدرالية الدولية هذا القرار الشجاع على مسار إنهاء عقود من الإفلات من العقاب واسترداد سيادة القانون، وهي مطالب مسبقة على إعادة فرض السلم في المنطقة".

دعمت الفدرالية الدولية مراراً، وبقوة، إجراء المحكمة الجنائية الدولية لتحقيقات في فلسطين من منطلق جسامة الجرائم المرتكبة هناك، لا سيما في غزة، في 2008 و2009، وفي صيف 2014، والافتقار إلى العدالة على المستوى الوطني بسبب عدم استعداد دولة إسرائيل للعدالة وعدم قدرة دولة فلسطين على إجراء تحقيقات فعلية وعمل ملاحقات قضائية حقيقية للأكثر مسؤولية. [1]

أثناء البعثة الأخيرة للفدرالية الدولية في غزة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2014، نددت بالتبعات المأساوية للعملية الإسرائيلية في غزة والتمييز اليومي ضد الفلسطينيين في شتى أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي ومع اقترانه بتزايد التوسعات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، يشكل أمثلة مروعة وبينة على افتقار حكومة إسرائيل الكامل للإرادة اللازمة للوصول إلى حل تفاوضي. [2]

وأضاف شعوان جبارين، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمدير العام لمركز الحق: "اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل لنا أفضل أداة لضمان العدالة للضحايا ولمنع الجناة من ارتكاب جرائم أخرى. إن تنفيذ النظام المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين سوف يعطي للضحايا صوتاً لم يسمعه المجتمع الدولي من قبل قط".

تهيب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بكل الدول – لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة – أن تمتنع عن فرض عقوبات على فلسطين جراء ممارستها للحق في الانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية.

دعت الفدرالية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا – وهي دول أطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية وتعارض في الوقت نفسه تحرك كهذا من فلسطين – لأن تضع حداً لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها نحو العدالة. [3]

وقالت كاثرين غالاغير، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومحامية أولى في مركز الحقوق الدستورية: "إننا ندعو إسرائيل لأن تصدق على نظام روما بدلاً من أن تعاقب فلسطين على انضمامها. وندعو الولايات المتحدة وكل الدول التي تعارض علناً انضمام فلسطين إلى نظام العدل الدولي لأن تنهي جهودها الرامية إلى عرقلة إتاحة المساءلة وأن تدعم بدلاً من هذه الجهود حقوق الضحايا في العدل والانتصاف".

تدعو الفدرالية الدولية ادعاء المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دونما تأخير في الجرائم المرتكبة في فلسطين والتي تدخل ضمن ولايتها، منذ يونيو/حزيران 2014 على الأقل.

أقرأ المزيد
communique