البيان الأخير لبعثة سياسية مكونة من محامين ومدافعي حقوق إنسان ذو خبرة عريقة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر

25/01/2009
البيانات الصحفية
ar en

لقد أصابنا الفزع من الحرب المرعبة على قطاع غزة ومن الخسائر الواسعة في أرواح المدنيين ومن التخريب الكبير الذي حدث لممتلكاتهم وفي البنية التحتية للقطاع في نطاق عملية "الرصاص المصاب" العسكرية، كما أفزعنا فشل المجتمع الدولي في منع هذه الكارثة.

وفقا للمعلومات التي تلقاها وفدنا المكون من منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية قامت بمراقبة النزاع المسلح فأن هناك أسباب قوية تدعونا للاعتقاد بقيام اسرائيل بإنتهاك فاضح للقانون الإنساني الدولي – وبما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة حول حماية المدنيين في أوقات النزاع بالإضافة إلى قانون العرف الدولي والذي يحكم إدارة العدوان وتعتبر بعض هذه الإنتهاكات جرائم وفقا للقانون الدولي.
وبصفة خاصة قد خاض الجيش الإسرائيلي في إعتداءات بلا تمييز وبلا اعتبار للتناسب في القوة كما أنه فشل في واجبه القانوني لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من مثل هذه الاعتداءات.

كما أثرت عملية العدوان سلبيا علي الحقوق المدنية والثقافية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية لسكان غزة بشكل خطير .
ولا يمكن لأي من انتهاكات القانون الدولي التي قد يرتكبها المحاربين الفلسطينيين ان تمنح المشروعية لأي من الانتهاكات المماثلة او الخطيرة التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي.

ومن ثم يطالب أعضاء البعثة التأسيس الفوري للجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مما سيظهر المسؤليات الشخصية المتورطة في هذه الأنتهاكات مما يمهد الطريق للعدالة والمحاسبة وتتحمل جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة بالتزام قانوني نحو تفعيل هذا التحقيق.
إن أعضاء البعثة يدينون فشل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأروبي – شركاء الحكومة الإسرائيلية- في إتخاذ إجراءات قوية لمنع أو لوقف الحرب.
نطالب الإتحاد الأروبي والولايات المتحدة الأمريكية أن يمدوا دعمهم الكامل والفوري لمطلب التحقيق الفوري المستقل.
كما نطالب المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لترفع الحصار الجاري على غزة وإنهاء إحتلالها جميع الأراضي الفلسطينية.
كما نطالب أيضا السلطات الإسرائيلية والمصرية أن يضمنا الوصول العاجل لمراقبي حقوق الإنسان إلى قطاع غزة.

خلفية عن البعثة:
في ظل عملية "الرصاص المصوب" قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية واللجنة الدولية للحقوقيين بتنظيم بعثة مشتركة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر خلال الفترة من 17-21 يناير \ كانون الثاني 09

وتكونت البعثة من مدافعي حقوق إنسان ونشطاء ذو خبرى عريقة من دول أروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكانت أهداف البعثة مطالبة أطراف النزاع بالمطالب التالية:
 وقف إطلاق النار فوريا استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1860
 ضمان وصول المنظمات الغير حكومية والصحفيين إلى قطاع غزة
 الرفع الفوري والغير مشروط والدائم للحصار على قطاع غزة
 نشر بعثة تقصي حقائق دولية تحت رعاية الأمم المتحدة لتوثيق الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة في نطاق النزاع
 محاكمة المسؤلين عن ارتكاب الجرائم الدولية
كما هدفت البعثة أيضا على دعم وتضامن مع منظمات المجنمع المدني وخاصة منظمات حقوق الإنسان العاملة في إسرائيل والأراضي المحتلة في هذا الوقت.

معلومات عن أعضاء الوفد:
Yves Aubin de la Messuzière:
France. French diplomat, former ambassador to Tunisia and Iraq. As a researcher associated with the Institute of political Science in Paris, he has visited Gaza several times in the last year to meet with Representatives of Hamas.

Jules Lobel
United States. Professor of Law, University of Pittsburgh Law School - International and Constitutional Law. Vice President, Center for Constitutional Rights.
He has represented members of Congress and human rights victims in numerous cases in United States Courts, including the United States Supreme Court. Currently represents Maher Arar in his case in US Courts against US officials for sending him illegally to Syria where he was arbitrarily detained and tortured. He has testified before various committees of Congress on Constitutional and International Law issues.
Author of Less Safe, Less Free, Why America is Losing the War on Terror (New Press, 2007)(co-authored with David Cole); Success Without Victory, Losing Legal Battles and the Long Road to Justice in America (New York University Press, 2003)

Peter Nobel
Sweden. Former Secretary General for the Swedish Red Cross. He was the first ombusdman against ethnic discrimination in Sweden and he used to be an expert in UN CERD committee.

Claes Sandgren
Sweden. Chairman of the Board of Juridisk Tidkrift (Law Journal) and of the Swedish Insitute for Legal Development (SILD). He is a Professor of Law and former Dean of the Faculty of Law at the University of Stockholm. During his diplomatic career, Dr. Sandgren served as Ambassador and Head of the Secretariat for Analysis of Swedish Development Assistance from 1993 to 1994.

Marc Schade-Poulsen
Denmark. Executive director of the Euro-Mediterranean Human Rights Network. Before joining the EMHRN. He worked as at the Danish Institute for Human Rights, researcher at the Danish Centre for Development Research, researcher at the University of Copenhagen and lecturer at the Copenhagen Business School.

Simone Susskind
Belgium. Former counsellor of the Belgian Deputy Prime Minister (2003-2007). She is an activist deeply involved in numerous initiatives aiming at in particular, consolidating dialog between Israeli and Palestinian people ( "Give Peace a Chance"(1988), "Give Peace a Chance-Women speak out" (1989)" followed by "Jerusalem Link – a Women’s joint venture for peace"(1992)). In May 2007, she organized an Israeli-Palestinian conference on the reinforcement of the role of the European Union in the resolution of the Israelo-Palestinian conflict.

Petr Uhl
Czech Republic. Renowned Czech journalist, dissident and signatory of the Charter 77.

Tanya Ward
Ireland. Tanya Ward, BA (Hons)., M.Phil, LLM (Human Rights) joined the Irish Council for Civil Liberties (ICCL) in 2003 as its Senior Research and Policy Officer and was promoted to Deputy Director in October 2007. Tanya has appeared before many international human rights bodies and lectured and written widely on the topics of human rights, asylum, immigration, adult education, language rights, women’s rights and race/ethnicity. Tanya is currently pursuing a PhD at the School of Social Justice, University College Dublin on the topic of law and race and is a Vice-President of the International Federation of Human Rights (FIDH).

أقرأ المزيد