للأسبوع السابع في قطاع غزة يطالب محتجون فلسطينيون مدنيون بوضع حد للإغلاق غير الشرعي المفروض على القطاع ويؤكدون على حق عودة اللاجئين الذين أجبروا على الخروج من أرضهم قبل 70 عاما، وهو ما قوبل مجددا بعنف غير متكافئ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. إن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، التي انطلقت في 30 مارس/آذار والتي امتدت حتى 15 مايو/أيار، بمناسبة الذكرى الـ 70 للنكبة، طالبت أيضا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة الممتد لأكثر من خمسين عاما، وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. منذ 30 مارس/آذار قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 100 فلسطيني خلال مشاركتهم في احتجاجات، من بينهم 11 طفلا، وصحفيين، وثلاثة من ذوي الإعاقة. وجرحت 6,938 بينهم 1,244 طفلا و253 إمرأة و42 مسعفا و59 صحفيا. ويوم الإثنين (14 مايو/أيار) لوحده، قتلت قوات الاحتلال 59 محتجا فلسطينيا وجرحت ما لا يقل عن 2,000، بينهم 304 أطفال و77 إمرأة و10 صحفيين و3 مسعفين. [1]
قوبل المحتجون المدنيون، ومن ضمنهم العديد من النساء والأطفال، بقوة مفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استخدمت الذخيرة الحية التي أطلقها قناصة، ونيران من دبابات، وعيارات معدنية مغلفة بالمطاط وقنابل الغاز. [2] وتعمّد القناصة الإسرائيليون وبشكل انتقائي إطلاق النار على مشاركين في الاحتجاجات السلمية دون أن يشكلوا خطرا على حياة الجنود الإسرائيليين. [3] إن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد محتجين مدنيين يمارسون حقهم المشروع في التعبير والتجمّع السلمي، ومنعها للمدنيين من تلقي الرعاية الطبية، يشكل انتهاكات خطيرة ومتعمدة للقانون الإنساني الدولي ومخالفة مباشرة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
بحسب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فإن أفعال إسرائيل في سياق الأحداث الجارية في قطاع غزة ترقى إلى القتل العمد التي يمكن ملاحقتها كجرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. [4] إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تقوم حاليا بإجراء دراسة أولية للوضع في فلسطين لمقاضاة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين، وذلك لتجنب مزيد من الانتهاكات ولضمان تحقيق العدالة. وعليه نطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع العمل في دراستها الأولية وفتح تحقيق دون مزيد من التأخير.
وبينما يستمر الفلسطينيون في احتجاجاتهم ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وقبيل إحياء ذكرى النكبة، قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل غير مشروع بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في انتهاك للقانون الدولي. [5] لم يعترف المجتمع الدولي أبدا بأي قسم من القدس كعاصمة لإسرائيل، واعتبر ضمّ القدس الشرقية المحتلة عمل غير شرعي. وعليه فإن نقل السفارة سيرسخ من إفلات إسرائيل من العقاب على انتهاكاتها الواسعة ضد حق الفلسطينيين في الحياة وحرية الحركة والتحرر من سوء المعاملة وحرية العيش بكرامة. [6]
تؤكد منظماتنا على أن حظر ضم أراض تمت حيازتها بالقوة يشكل ركنا أساسيا للقانون والسلم الدوليين يجب على المجتمع الدولي صيانتهما.
إن منظماتنا تشدّد على أن الاستهداف المستمر للمحتجين المدنيين يشكل مصدر قلق بالغ وتدعو كل من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول، لممارسة الضغط على إسرائيل كي تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى مطالبة إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، غير المشروع وبشكل كامل، والذي مضى عليه 11 عاما، وشجب استخدام إسرائيل للقوة المميتة ضد المحتجين الفلسطينيين المدنيين، ومطالبة إسرائيل بضمان وصول المحققين الدوليين للنظر في مقتل وإصابة مئات المحتجين الفلسطينيين في غزة منذ مارس/آذار؛ والتدخل على نحو عاجل لضمان حقوق الفلسطينيين وكرامتهم. وتدعو منظماتنا مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول إلى عدم التعامل مع المسؤولين الأمريكيين في القدس فيما يتعلق بافتتاح السفارة في القدس.
إن التقاعس وغياب الإرادة السياسية من قبل المجتمع الدولي وإسرائيل لضمان احترام القانون الإنساني الدولي سيفاقم الصراع ويسمح باستمرار الحرمان المزمن لحقوق الإنسان والعدالة. ومن الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يمارسون حقوقهم غير القابلة للتصرف في حرية التعبير والتجمّع. وبناء على ذلك، يجب اعتماد إجراءات تنهي إحتلال إسرائيل لخمسين عاما للأرض الفلسطينية، وتضمن حق تقرير المصير للفلسطينيين، والاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.