باريس، 15 مايو 2025. تقول مُنى دشري، معدة التقرير ومسؤولة البرامج في مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الفدرالية: "ما نشهده اليوم هو سباق نحو خط النهاية من جانب القادة الإسرائيليين. إنهم يرون في الوقت الراهن فرصة سانحة لضم كامل الضفة الغربية وإسكات أي صوت معارض لمشروعهم في نفس الوقت."
في أوائل عام 2025، التقت بعثة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مع روابط عضوة في الفدرالية في إسرائيل وفلسطين (الحق، بتسيلم، وعدالة)، بالإضافة إلى نشطاء محليين ومنظمات المجتمع المدني وضحايا. وأجريت في المجمل 42 مقابلة فردية وجماعية. كان الجميع متحمسين للإدلاء بشهاداتهم حول ما وُصف كجريمة احتلال وفصل عنصري تتفاقم بسرعة في الضفة الغربية، فضلاً عن مناخ العنف والخوف الذي تزرعه السلطات والمستوطنون الإسرائيليون.
ويوضح هذا التقرير الأساليب الرئيسية للعنف الذي تمارسه إسرائيل، خاصة منذ 7 أكتوبر، لتأكيد سيطرتها على الضفة الغربية والمجتمع الإسرائيلي-الفلسطيني، بما في ذلك:
(1) عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة، متمتعين بالانسحاب الأمني أو حتى الدعم المباشر من جهات انفاذ القانون، مما أدى إلى نوع من "تغزيّة" الضفة الغربية. وصرحت ساريت ميخائيلي، مسؤولة المناصرة الدولية في منظمة بتسيلم، للبعثة: ""يرتدي المستوطنون الآن زيًا عسكريًا ويكرسون وقتهم لمهاجمة الفلسطينيين، بدعم عسكري رسمي لأفعالهم. الشرطة الإسرائيلية تتهاون في أداء واجبها، وتستخدم كل حيلة لتجنب حماية الفلسطينيين. هذا الإخفاق المنهجي يُديم دوامة من الانتهاكات ويترك المجتمعات الفلسطينية عرضة للخطر ويحرمها من أي سبيل للانتصاف".
(2) نظام فصل عنصري قائم على تمييز مكاني وأنظمة قضائية متباينة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. فقد وسعت الإدارة الإسرائيلية جميع جوانب القانون الإسرائيلي تقريباً ليشمل المستوطنين والمستوطنات، مما يعني ضمها فعلياً لدولة إسرائيل. هذا الضم الفعلي أنشأ نظاماً مؤسسياً للفصل والتمييز - نظام فصل عنصري. يعمل هذا النظام تحت مظلة نظامين قانونيين منفصلين داخل نفس الإقليم، حيث تُحدد حقوق الفرد بناءً على جنسيته. فبينما يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري منذ عام 1948، يتمتع المستوطنون بجميع الحقوق الممنوحة للمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل ما قبل 1967، وفي بعض الحالات، يتم منحهم امتيازات أكبر.
(3) القمع المنهجي والمؤسساتي ضد الأفراد والمنظمات. أفاد ممثل عن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) للبعثة أن عدد الاعتقالات غير القانونية تزايد بشكل ملحوظ، حيث تُنفذ عمليات الاعتقال في كثير من الأحيان بعنف مفرط في منتصف الليل، ودون مبرر قانوني سليم، وتعتمد في معظم الحالات فقط على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. بعضها لمجرد التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة، أو حتى لمجرد مشاركة آيات من القرآن."
ووفقًا لـما ذكرته مُنى دشري: فإن وقف سياسات الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي أصبح الآن أمرًا طارئًا للغاية. هذه السياسات تُغذّيها حركة استيطانية متطرّفة داخل المجتمع الإسرائيلي، تعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش لاقتلاع الفلسطينيين وطردهم بأعلى معدّل منذ عام 1967".
وتضيف يسرى فراوس، مديرة مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "ما نشهده في غزة ليس سوى إبادة جماعية، إلى جانب التوسع الاستعماري المستمر في الضفة الغربية. كما ورد في تقريرنا، فإن الحق المعترف به دوليًا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يتم تقويضه بشكل منهجي. ومن دون اتخاذ إجراءات حاسمة — بما في ذلك حظر الأسلحة، وتعليق الاتفاقيات الاقتصادية والمالية، وفرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين عن هذه الجرائم — سيظل الفلسطينيون رهينة لمجتمع دولي مشلول بسبب تقاعسه."
بينما قال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعضو بعثتها في إسرائيل-فلسطين: "يجب أن نتخلى نهائيًا عن كل الرصيد السياسي الذي مُنح لإسرائيل والسلطة الفلسطينية استنادًا إلى اتفاق أوسلو. لم يعد أي من ذلك قابلاً للتطبيق، ويجب على القادة السياسيين في جميع أنحاء العالم مواجهة هذه الحقيقة والتحرك الآن."
اقرأ التقرير الكامل أدناه: