وكان ناشطون فلسطينيون قد دعوا في العام 2005، الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمقاطعة اسرائيل اقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، في مواجهة غياب الإرادة السياسية الدولية لمحاسبة اسرائيل وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي. واستلهم النشطاء تجربتهم من حركة مقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا. وعليه فإن حملة (BDS) كانت وما زالت تشكل رداً سلمياً على غياب الإرادة السياسية.
حرية التعبير والرأي
مع تنامي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، تعرضت الحركة على نحو ووتيرة متزايديتين، [2] لهجوم منظم اتهم الحركة بأنها تروج للتمييز ومعاداة السامية. وذلك في محاولة لنزع مصداقيتها ومطالبها العادلة.
ورداً على هذا التشكيك في مشروعية الحركة، اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، أثناء زيارته لإسرائيل وبعد تحليله لتلك الاتهامات، أن تحركات المقاطعة هي تحركات "سلمية ومشروعة ومقبولة على الساحة الدولية"، وأنها تحركات محمية بموجب حرية التعبير. ومن هذا المنطلق فإن التعبير عن آراء تنتقد الحكومة الإسرائيلية على تقصيرها لا يتعلق بالاستثناءات المحدِدة من حرية التعبير المشار إليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. [3] كما أن القبول والتأييد الدولي لحركات المقاطعة يستند إلى اعتماد حركات المقاطعة على مر التاريخ وسيلة للتعبير عن معارضة سياسية أو الدفع في اتجاه تغيير سياسي. [4]
إن حركة المقاطعة، في نظرنا، تهدف إلى مواجهة سياسات الاحتلال غير المشروعة والتمييز ضد الفلسطينيين التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية منذ زمن طويل، لا سيما دعم الاحتلال والتواطؤ فيه. وفي ظل هذه الظروف، يتعين أن يكون للأفراد الحق في المشاركة السلمية والدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، احتجاجاً على مثل هذه السياسات. كما أن هذه الحقوق لا تقل مشروعية وقانونية عن نظائرها في أمثلة المقاطعة التاريخية الأخرى، فعلينا الاحتراز من أية جهود أو مبادرات ترمي إلى تقييد الحق في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع، خاصة تجريم ممارسة هذه الحقوق لأسباب تمييزية، بما فيها السياسات أو غيرها من الآراء.
من الواضح أن حملة المقاطعة تنطلق في رؤيتها من مبدأ مواجهة الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن هذا المنطلق، نعلن في الفدرالية عن تأييدنا للحق في المشاركة في أنشطة المقاطعة والدعوة إليها طالما اتفقت مع توجهاتنا ضد العنصرية والتمييز بكافة أشكاله، بما فيها التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الجنس أو الهوية الجنسانية أو التوجه الجنسي أو الإعاقة.
العقوبات الاقتصادية تتفق مع روح ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه
إن فرض العقوبات الاقتصادية في هذا السياق، يتفق مع روح ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه، وقد تم تطبيقه في مواقف عديدة، وخاصة من مجلس الأمن. وهي ممارسة مقبولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، شريطة أن تشكل العقوبات "ضغطاً سياسياً واقتصادياً على النخبة الحاكمة للبلد المستهدف، لحملها على الامتثال للقانون الدولي"، والتيقظ من "الآثار المترتبة وغير المباشرة المفروضة على الفئات الأضعف في ذلك البلد"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف تلك المعاناة إذا لزم الأمر، بحسب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة. [5]
يذكّر مكتب الفدرالية بالدعم التاريخي الذي قدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتدابير المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، كما يبدي قلقاً عميقاً من تزايد التشريعات الإسرائيلية الرامية إلى تجريم نشطاء المقاطعة وإسكاتهم. ينبغي لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، مثل الحق في حرية التعبير، أن تلقى الاحترام بحياد تام، أما التطبيق الجزئي، والمتحيز، لمعايير القانون الدولي لن يجدي نفعاً سوى إدامة الوضع الراهن، في إسرائيل وفلسطين، وغيرهما من مناطق النزاع.
المدافعون عن حقوق الإنسان
تبنت إسرائيل في العام 2011 قانوناً يجرم أية دعوة لمقاطعة إسرائيل. [6] ردّاً على ذلك، قام المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بتوجيه خطاب مشترك يعلن أن هذا القانون "ينتهك الحق في حرية الرأي والتعبير (...) ويحفز على الرقابة الذاتية، بما في ذلك على الإنترنت، لتجنب الملاحقة". [7]
يؤكد مكتب الفدرالية على أن الأشخاص الذين يدعون إسرائيل إلى احترام القانون الدولي، من خلال الاستعانة بوسائل سلمية واحترام حقوق الآخرين، هم مدافعون عن حقوق الإنسان، وبناء على ذلك تتوجب حمايتهم. أما توجيه التهديدات إليهم فهو دليل على تقلص المساحة المتاحة للمجتمع المدني على الصعيد العالمي. ونحن، في إطار تحركات الفدرالية من خلال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، نؤكد على ضرورة حماية النشطاء المطالبين بالمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، من القوانين القمعية والمسيئة وكذلك من أية ممارسات حكومية أخرى.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الدول باقتراح وتبني تشريعات تحد وتنتقص من سقف الحريات للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان، يتعين على المنظمات الدولية غير الحكومية الاستمرار في لفت الانتباه إلى التناقضات في سياسات الدول فيما يتعلق بالممارسات التمييزية لإسرائيل واحتلالها للأرض الفلسطينية، وأن تدافع بغير التباس عن حق الأفراد والمجتمع المدني والشركات في التأييد السلمي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. من جهة أخرى، يتوجب على المؤسسات الدولية أن تذكّر الدول والشركات وغيرها من أطراف المجتمع بالتزامها بضرورة والاعتراض على والامتناع عن دعم احتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة والممارسات التمييزية الجارية فيها.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على إعلان المنظمات الأعضاء في الفدرالية في إسرائيل بشأن الموضوع:
بتسيليم: http://www.btselem.org/page/8-march-11-civil-society-organizations-oppose-bill-prohibiting-political-protest-against-occupa
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل: http://www.acri.org.il/en/2015/04/16/hcj-boycott-law/