منذ سنوات طويلة، يتعرض صلاح حموري لحملة تضييق متواصلة من قوات الاحتلال على خلفية نشاطه الحقوقي. أمضى حموري تسع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي موزعة على ست مرات اعتقال دام أطولها سبع سنوات متواصلة بين عامي 2005-2011، وذلك بعد أن خيِّر بين الإبعاد الى فرنسا مدة 15 عاما او السجن 7 سنوات، فاختار السجن على الإبعاد. ومنذ مطلع مارس آذار الماضي 2022، يقبع الحموري في سجون الاحتلال تحت نظام الاعتقال الإداري، دون توجيه اتهام له وإنما استنادا على ملف سري لا يطلع عليه حتى محاميه، ما يجعل اعتقاله تعسفياً وغير قانوني.
من جانب آخر، اتخذت قوات الاحتلال عدة خطوات خطيرة بحق الحموري بهدف إبعاده عن مدينة القدس، والتي كان آخرها في أكتوبر نهاية العام الماضي، حيث تمت المصادقة على قرار بسحب هويته المقدسية بتهمة عدم إظهار الولاء لدولة إسرائيل، وذلك بناء على أدلة سرية، وتجري الآن محاولات لإبعاده إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها وتقيم فيها زوجته وأطفاله بعد منعهما من دخول الأراضي المحتلة، وحرمانه بالتالي من حقوقه العائلية بأن تعيش زوجته وأطفاله معه. وعندما يتم الإفراج عن الحموري، يخشى أن يتم إبعاده قسرياً وترحيله عن مدينته القدس. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية سحب هوية حموري في شباط/ فبراير 2023.
إن الإجراءات المتخذة بشأن حموري تكتسي أهمية وخطورة مزدوجة:
فمن ناحية، يمثل سحب الهوية المقدسية على خلفية عدم إبراز الولاء لدولة الاحتلال استنادا على أدلة سرية إجراء إسرائيليا غير مسبوق في سياق الحرب على الوجود العربي والفلسطيني في القدس، والتي تعاني أصلا من خطوات استيطانية وتهويدية تصعيدية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني من المدينة، برغم كونها أرضا محتلة بموجب القانون الدولي. إن تمرير هذا القرار بحق الحموري يعني فتح الباب لقوات الاحتلال الإسرائيلي لإبعاد أي مواطن فلسطيني مقدسي عن المدينة وسحب هويته المقدسية بناء على محض ملفات سرية، وهو ما يعني وجود فرصة متزايدة لخفض أعداد الفلسطينيين في القدس دون حاجة لتقديم أي تبرير قانوني والاستناد فقط إلى أدلة سرية.
ومن ناحية أخرى، فإن حموري مدافع عن حقوق الإنسان ومحام للأسرى الفلسطينيين وهو مستهدف بسبب صفته تلك، ما يعني أن إسرائيل تشن حرباً على المدافعين عن حقوق الإنسان فرادى وجماعات وتستكمل ما بدأته من اتهام مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بتهمة الإرهاب، بما فيها منظمة الضمير التي يعمل فيها الحموري، والذي كان استهدف سابقا وبشكل شخصي عبر اختراق هاتفه المحمول بواسطة برنامج “بيغاسوس” الذي طورته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية “إن إس أو”. إن إسرائيل تسعى من خلال هذه الممارسات إلى إيصال رسالة لكل النشطاء والمدافعين السلميين عن حقوق الإنسان بأنه لا حصانة لهم وبأنه يمكن استهدافهم، تكبيل حركتهم، تشتيت عائلاتهم، اعتقالهم تعسفيا، وطردهم من البلاد.
إلى جانب ذلك، ورغم أن الحموري يحمل الجنسية الفرنسية، إلا أن الحكومة الفرنسية لم تقم بدور فعال للضغط للإفراج عن الحموري رغم أن اعتقاله تعسفي. قامت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بوضع الحموري بعزل انفرادي عقابا له على قيامه بتوجيه رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لمطالبته بالعمل على إطلاق سراحه. لم تقم الحكومة الفرنسية إثر ذلك بأخذ أي إجراء معلن عنه. ولم تقم بإدانة اعتقاله التعسفي أو دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه، إنما اكتفت بزيارته ودعوة الحكومة الإسرائيلية “لاحترام حقوقه”. من الواضح أن هذه الإجراءات غير كافية، ولا تتماشى مع الاستجابة المعتادة للسلطات الفرنسية في حالات الاعتقال التعسفي للمواطنين الفرنسيين، ولا تظهر إرادة سياسية قوية بما يكفي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية.
وعليه، فإن المنظمات والنقابات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تؤكد على ما يلي:
رفض المضايقات والانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها صلاح حموري عقابا له على عمله الحقوقي ولثنيه وكل المدافعين عن حقوق الإنسان عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل، وبشكل خاص:
إدانة ورفض الاعتقال الإداري والتأكيد على مخالفته لأحكام القانون الدولي والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتلقين إدارياً بما فيهم صلاح حموري. وتؤكد المنظمات أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل يخالف نص المادتين 42 و 78 من اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والتي تجيز الاعتقال الإداري فقط للأسباب الضرورية والقهرية بما يحافظ على طابعها الاستثنائي، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تمارس إسرائيل الاعتقال الإداري بصفة منهجية ومتكررة ولأسباب سرية لا تفصح عنها ما يجعل منه اعتقالاً تعسفياً مخالفاً أيضاً لنص المادة 75 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977 والتي تعد بذاتها جزءاً من القانون الدولي العرفي.
إدانة ورفض القرار الإسرائيلي بسحب الهوية المقدسية من حموري بناء على ملف سري وادعاءات عدم الولاء لدولة الاحتلال، والتأكيد على مخالفته لقواعد القانون الدولي، ولا سيما المادة 43 من اتفاقية لاهاي لقواعد الحرب البرية 1907 والمادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 اللتان تحرمان قوة الاحتلال من التصرف كمالك للسيادة على الأرض المحتلة، والمواد 45 من اتفاقية لاهاي و68 (3) من اتفاقية جنيف الرابعة اللتان لا تجيزان لقوة الاحتلال طلب الولاء من سكان الأرض المحتلة، ناهيك عن كون ترحيل سكان الأرض المحتلة منها بشكل قسري يعتبر جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من ميثاق روما، وفي حال شكل جزءاً من سياسة ممنهجة وواسعة ضد المدنيين، كما تفعل إسرائيل، فإنه يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من ميثاق روما. ومن ناحية ثانية، ينتهك سحب هوية المقدسيين وضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة حق الحياة العائلية وحرية التنقل بما يشمل حق المغادرة والعودة للوطن وحق التعبير والتجمع السلمي وفقاً للمواد 19 و21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأخيراً فإن ترحيل المقدسيين يتنافى مع مطالبات مجلس الأمن والجمعية العامة بعدم شرعية تغيير الوضع القائم من ناحية ديموغرافية لمدينة القدس، إضافة لكون تفريغ المدينة من سكانها العرب يعد تطبيقاً فظاً لمبدأ الفصل العنصري المدان دولياً.
مطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل فاعل وسريع لضمان إطلاق سراح حامل جنسيتها صلاح حموري، والتنديد ب ومنع إلغاء إقامته وترحيله قسراً من القدس، وتعويضه عن الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها.
مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتحريك ملف التحقيق بأسرع وقت وملاحقة انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي بما يرقى لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
دعوة الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف ممارسات إسرائيل المتمثلة بسحب هويات المقدسيين وتفريغ المدينة من سكانها العرب وتغيير تركيبتها الديموغرافية بما يخالف الوضع القانوني القائم.
مطالبة حكومات العالم بتفعيل الاختصاص العالمي وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لضمان مساءلة إسرائيل وعدم إفلاتها من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتهجير القسري.
مطالبة الدول أعضاء المجتمع الدولي وبرلمانات العالم ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل على الضغط على إسرائيل لاحترام العمل الحقوقي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقهم بالتعبير والتنقل وتوثيق انتهاكات الاحتلال والسعي لمساءلته دولياً.