"يُظهر البلاغ أن عناصر الأمن إسرائيليين وغيرهم من مسؤولي الدولة قاموا بشكل ممنهج بتعذيب وإهانة وإساءة معاملة أفراد فلسطينيين يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالأمن القومي. كما أنهم قاموا بترحيلهم بشكل غير قانوني من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل لهذا الغرض. ذلك بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم الأساسي في محاكمة عادلة. على المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإفلات من العقاب نظرًا لعدم وجود تحقيقات حقيقية ومحاكمات حقيقية على المستوى المحلي بخصوص هذه الجرائم الدولية."
بدأ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (OTP) تحقيقًا في الوضع في فلسطين في 3 مارس / آذار 2021، وذلك بعد فحص تمهيدي دام خمس سنوات، تلاها سنة ونصف من الإجراءات القانونية لتوضح الاختصاص الإقليمي للمحكمة. يركز التحقيق في المقام الأول على جرائم الحرب التي ارتكبت منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية متضمنة القدس الشرقية. يدعو البلاغ المقدم هذا الأسبوع أن يتضمن التحقيق النظر في جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والترحيل غير القانوني وانتهاك الحق في محاكمة عادلة وهي جرائم يرتكبها عناصر الأمن الإسرائيليون وغيرهم من مسؤولي الدولة في حق الفلسطينيين.
يستند هذا البلاغ إلى 17 حالة تم فيها اختطاف موكِّلي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأغراض الاستجواب من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، حدثت خلالها جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. تُظهر الأدلة أن فرقًا من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وعناصر وكالة الأمن الإسرائيلية (ISA) اعتقلوا بشكل ممنهج فلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ليتم ترحيلهم لاحقًا إلى أماكن احتجاز خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وإخضاعهم للتعذيب. تم تقديم أكثر من 1300 شكوى تعذيب عن طريق السلطات الإسرائيلية إلى وزارة العدل الإسرائيلية بين عامي 2001 وحزيران / يونيو 2021. وقد أدى ذلك إلى تحقيقين جنائيين وعدم توجيه أي لوائح اتهام.
"لقد مثلت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل (PCATI) مئات من ضحايا التعذيب لأكثر من 30 عامًا. ومع ذلك، لم يحاكم أي محقق قط على هذا العمل الهمجي في إسرائيل. وهذا يدل على أن نظام العدالة الإسرائيلي فشل في توفير الحماية من التعذيب. نعتقد أن العدالة الدولية هي الملاذ الأخير لوقف التعذيب في إسرائيل بشكل نهائي. ونحن ندعو مكتب المدعي العام للاستماع إلى مطالب الضحايا بالعدالة واتخاذ إجراءات تحقيق فعالة لمحاسبة الجناة."
خلفية:
في 16 كانون الثاني (يناير) 2015، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء فحص تمهيدي للوضع في فلسطين، على إثر تصريح قدمته الدولة الفلسطينية تقبل فيه اختصاص المحكمة على الجرائم الدولية المرتكبة منذ 13 يونيو 2014 على أراضيها، أي غزة والضفة الغربية متضمنة القدس الشرقية. في ديسمبر/كانون الأول 2019، خلص المدعي العام إلى أن هناك ما يبرر إجراء تحقيق، لكنه أشار إلى ضرورة تحديد المنطقة التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها. في 5 فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية الأولى، بالأغلبية، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الوضع في فلسطين، وهي "دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية متضمنة القدس الشرقية. في 3 مارس 2021 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق كامل في الوضع في فلسطين.
يركز مكتب المدعي العام تحقيقاته على الوقائع التي حدثت انطلاقاً من حزيران/يونيو 2014.
لمزيد من المعلومات حول فتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، راجع المقال اسئلة واجوبة عن وضع الدولة الفلسطينية.
يمكن الاطلاع النسخة العربية من الملخص التنفيذي للبلاغ هنا