لا يجب الحجب عن مساءلة المتهمين بارتكاب جرائم دولية مرةً أخرى!

25/11/2012
البيانات الصحفية
ar en

في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي الأخير على غزة وإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية داخل إسرائيل، تكرر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إدانتها الشديدة لاستهداف و إيذاء السكان المدنيين. كما ترحب بوقف إطلاق النار يوم 21 نوفمبر 2012 وتطالب بسرعة إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها جميع الأطراف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل ومحاكمة كل المسؤولين عن هذه الجرائم.

منذ انطلاق عملية "عمود السحاب" من قبل الجيش الإسرائيلي والتي انتهت يوم 21 نوفمبر بعد اتفاق جميع الأطراف في القاهرة على الهدنة لوقف إطلاق النار، وثقت المنظمة العضو لدي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في قطاع غزة،المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 156 حالة وفاة من بينهم 103 مدنياً و 33 طفلاً و13 امرأةً. كما وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصابة 971 مدنياً من بينهم 274 طفلاً و162 امرأةً. ووفقاًلمنظمة بتسلم وهي عضو لدي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إسرائيل، أسفرت العملية وحتى ليلة 19 نوفمبر، عن مقتل ثلاثة إسرائيليين نتيجة لإطلاق الصواريخ من غزة.

إن ارتفاع عدد الإصابات في صفوف المدنيين والدمار في قطاع غزة يشير إلى الاستهداف المباشر للمدنيين والاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي. تؤكد الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان من جديد إن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتي من الممكن أن تعد جرائم دولية، لا ينبغي أن تمر دون عقاب وبجب مساءلة هؤلاء المسؤولين عنها.

وقالت سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "لم يتم تحقيق العدالة لضحايا الحرب عام 2008 والإفلات من العقاب ما زال قائم حتى اليوم. يجب علينا ألا ندع التاريخ يعيد نفسه. إن العدالة للضحايا يجب أن تكون الأولوية للمجتمع الدولي." وأضافت بالحسن "على المجتمع الدولي أن يدفع إلى إنشاء تحقيقات مستقلة ومحايدة وسريعة في الهجمات الأخيرة".

خلفية

تذكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن في أعقاب عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي من 27 ديسمبر 2008 وحتى 17 يناير 2009، تم قتل 1400 فلسطيني من بينهم 300 طفلاً. وختم تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي تم إنشاءها بقرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (والمعروف إعلامياً بتقرير جولدستون) بأن إسرائيل ارتكبت أفعال تعد جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية في قطاع غزة. كما ختم التقرير بأن هناك أدلة تشير إلى أن المقاومة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية بعدما تمإطلاق الصواريخ على جنوب اسرائيل. إن الطرفين ملزمين بإجراء تحقيقات ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم ومع ذلك "ويتضح من متابعة إسرائيل للاتهامات الموجهة إليها في أعقاب عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة والذي يظهر مؤشرات على عدم استعداد إسرائيل للتحقيق في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها من أفراد جيشها وقمة تسلسله القيادي, بما فيه النخبة السياسية".

علاوة على ذلك، أفادت لجنة الأمم المتحدة للخبراء التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2010 لمراقبة التحقيقات الداخلية والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أعقاب تقرير غولدستون، بأن القضاء العسكري الإسرائيلي يفتقر إلى الاستقلالية الهيكلية اللازمة للتحقيق في الاتهامات بدقة. كما تبين إن التحقيقات التي أجريت لم تكن شفافة أو عاجلة بما فيه الكفاية مما أضعف فاعلية القضاء والمساس بهدف المساءلة والعدالة.

أقرأ المزيد