سعادة معالي الوزير موراتينوس
سعادة الممثلة السامية آشتون
تعرب المنظمات التالية: أبروديف, تحالف المنظمات الكاثوليكية للتنمية, منظمة الخط الأمامي, الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان,المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن قلقهم إزاء محاولات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة لتقييد حرية ونطاق عمل منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي في ممارسة أنشتطهم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف تلك المحاولات إلى التضييق الشديد وإلى نزع شرعية أنشطة منظمات المجتمع المدني, كما تمثل تهديدا واضحا للمعايير الديموقراطية في إسرائيل ولواجب إتاحة عمل مدافعي حقوق الإنسان دون معوقات. ونحن نعتقد بضرورة أن يعالج الإتحاد الأروبي والدول االأعضاء فيه هذا الموقف الملح على وجه السرعة.
التشريع الحكومي المقترح الذي يقلص التمويل الأجنبي للمنظمات الإسرائيلية الغير حكومية
قام الكنيست الاسرائيلي في يوم 14 فبراير 2010، بتمرير مسودة قانون مدعوم من الحكومة ،من القراءة التمهيدية ، والتي – تحت إدعاء زيادة الشفافية حول التمويل الأجنبي للمنظمات الغير حكومية- تقيد حرية منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية. تنص المسودة على ان أي منظمة "تسعى إلى أن تؤثر في الرأي العام في إسرائيل" يجب إعتبارها "منظمة سياسية" وليست منظمة ذات غرض خيري, وسوف تطالب تلك المنظمات بالتسجيل في سجل الأحزاب السياسية كما ستفقد الإعفاء من الضرائب, إضافة إلى أن القانون يطالب المتحدث باسم أي من تلك المنظمات بأن يعلن في كل ظهور عام بأنه يمثل نظمة تتلقى تمويلا من " جهة سياسية خارجية"، ويعاقب عند عدم الإلتزام بهذه النصوص بالغرائم المالية أو بالحبس.
لا يسعى هذا التشريع إلا إلي تخويف هذه المنظمات وهدم شرعييتها علنيا وإلى زيادة التحكم الحكومي عليهم, ففي الواقع لا يوجد أي احتياج لمثل هذا التشريع وذلك لوجود ما يجبر المنظمات الغير الحكومية في إسرائيل على تقديم لائحة الجهات المانحة والمعلومات المالية الأخرى للحكومة الإسرائيلية سنويا إضافة إلى نشرها على موقع المنظمة الألكتروني مع توضيح التبرعات من الحكومات الأجنبية وأغراضها. وتنوي اللجنة الدستورية للكنيست التصويت على التشريع يوم 17 مارس 2010, ونظرا لطبيعة التكوين السياسي داخل الكنيسيت فمن المرجح أن يتم تبني هذا التشريع
أشكال أخرى للمضايقيات ضد منظمات حقوق الإنسان
يأتي هذا التشريع في أعقاب حملة أعرض لهدم شرعية المنظمات الأهلية ، وتدير هذه الحملة جهات منتمية إلى اليمين السياسي المتطرف, وهذه التشريعات تأتي لاحقة على أشكال أخرى من المضايقات ومن تضييق نطاق عمل منظمات المجتمع المدني بما في ذلك القبض على المشاركين في مظاهرات سلمية ضد الحرب في غزه، وضد الجدار الفاصل في الضفة الغربية وممارسات هدم المنازل وطرد الفلسطينيون من القدس الشرقية . ويمثل قانون "منع التسرب" المقدم من قبل الحكومة في غطار هذه الحملة والذي يتم مناقشته حاليا في الكنيست خطورة خاصة، حيث يسمح بعقوبات حبس تصل إلى 7 سنوات ضد عاملين أومتطوعين في منظمات العون الإسرائيلية في حالة مساعدتهم طالبي لجوء أو مهاجرين دخلوا إسرائيل بطريقة غير شرعية.
تتبع هذه االخطوات الأخيرة للتدخل في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الإسرائيليين والدوليين، منهجا مستمرا تتبناه الحكومة الإسرائيلية ضد مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين، يتضمن القبض التعسفي والإعتقال وتقييد حرية التنقل بما في ذلك المنع من السفر خارج البلاد.
وتوافقا مع توجيهات الإتحاد الأروبي حول المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يعترف بأهمية "ضمان أمن وحماية حقوق مدافعي حقوق الإنسان"، ومع المادة رقم 2 من إتفاقة الشراكة بين إسرائيل والإتحاد الأروبي والتي تنص على أن "سوف تعتمد العلاقات بين الطرفين وكذا نصوص الإتفاقية نفسها على إحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية التي توجه السياسات الداخلية والدولية وتمثل عنصرا أساسيا لهذه الإتفاقية"، فإننا نطالب الإتحاد الأروبي والدول الأعضاء فيه بأن تحث حكومة إسرائيل على:
– التوقف عن إعاقة وعن تجريم عمل منظمات المجتمع المدني في إسرائيل وأن تحترم حريتهم في االتنظيم وفي التعبير
– سحب تشريع "التمويل الأجنبي" والإمتناع من تقديم أي قانون آخر تعرف من خلاله المنظمات المستقلة بأنها سياسية أو تهدد قدرتهم في الحصول على تمويل من الخارج
نطالب ، نحن الموقعون أدناه، الإتحاد الأروبي باثارة القضايا السابقة مع إسرائيل على أعلى المستويات السياسية بما في ذلك خلال زيارة الممثلة السامية و نائب المفوض/ آشتون إلى إسرائيل في نصف شهر مارس وأيضا في أثناء انعقاد مجلس شراكة إسرائيل والإتحاد الأروبي المتوقع يوم 23 مارس 2010 . كما نذكر أيضا بقيام الإتحاد الأروبي سابقا بالتعبير عن قلقه وإدانة تدابير شبيهه تقييد تمويل وعمل منظمات مجتمع مدني في حالات دول أخرى في الحوض البحر المتوسط ، كما أننا ندعو الممثلة السامية آشتون بمقابلة منظمات المجتمع المدني خلال زيارتها إلى إسرائيل.
نعرب عن أملنا العميق بأن تأخذوا هذه الإعتبارات والمطالب بعين التقدير
وتفضلوا بقبول خالص الإحترام
روب فان دريملين
الامين العام
APRODEV
برند نيللز
الامين العام
CIDSE
كمال جندوبي
رئيس
Euro-Mediterranean Human Rights Network
ماري لاولر
المديرة
Front Line
بريتا سيدهوف
الامين العام
International Rehabilitation Council
for Torture Victims
سهير بالحسن
رئيسة
International Federation for Human Rights
أيريك سوتاس
الامين العام
World Organisation Against Torture