وتشعر الفدرالية الدولية بالقلق بشكل خاص إزاء تدهور الأوضاع الصحية لكل من السيد بلال ذياب والسيد ثائر حلاحلة نتيجة إضرابهم عن الطعام والمعاملة القاسية التي يتعرضان لها وتعبر عن خشيتها على حياتهما. ففي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به المعتقلان من أجل إطلاق سراحهما من الاعتقال الإداري. وقد جاء هذا القرار على الرغم من التقارير الصادرة عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان والتي أشارت إلى وجود خطر داهم على حياة ذياب وحلاحلة كونهما مضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن 72 يوماً.
وكما ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو عضو في الفدرالية الدولية في غزة، "يخوض أكثر من ألفي معتقل فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ 17 أبريل 2012 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري الجارية والانتهاكات الأخرى لحقوقهم. فمطالبهم تتضمن : تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية و تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي غزة، وإنهاء العزل الانفرادي، والسماح لهم بالتعليم، ووقف القمع وحملات التفتيش الليلية."
وذياب وحلاحلة هما من ضمن نحو 300 فلسطيني يعانون من سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وفقاً لما أشارت إليه منظمة بيتسيلم، العضو في الفدرالية الدولية. وتسمح هذه السياسة باحتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم لهم ودون أن يتم إعلامهم بأية أدلة ضدهم تحت ذريعة "المخاوف الأمنية." ووفقاً لمنظمة بيتسيلم، في ديسمبر 2011، تم تجديد فترة الاعتقال الإداري لما يزيد عن 60% من هؤلاء المعتقلين.
تطالب الفدرالية الدولية بالإفراج الفوري عن ذياب وحلاحلة وكافة المعتقلين الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي.
كما تطالب الفدرالية الدولية السلطات الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها الدولية وباحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 14(3)(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن من حق كل فرد "أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها." إن سياسة الاعتقال الإداري تتناقض مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان لأن الأدلة ضد المعتقلين يتم تقديمها إلى المحكمة العسكرية بشكل سري، بحيث لا يتم إطلاع المعتقلين أو محاميهم على تلك الأدلة. وبالتالي، فإن الفدرالية الدولية تشير على أن الحق في محاكمة عادلة ومعرفة التهم لا يمكن السماح بانتهاكه تحت ذريعة المخاوف الأمنية.