الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تطالب مجلس الأمن بأن يحيل القضية إلى المدعي العام للمحمكة الجنائية الدولية

خطاب مفتوح للسادة أعضاء مجلس الامن

حضرات السادة

تكرر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالغ إدانتها للوضع المرعب والمتدهور في قطاع غزة.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنه حتى أمس تسببت عملية "الرصاص المصبوب" في قتل أكثر من 910 شخصا بينهم 292 طفلا و إصابت 4250 أشخاصا آخرين.

لقد رحبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن رقم 1869 (2009) الذي أعرب عن "بالغ القلق تجاه تصاعد العنف وتدهور الوضع خاصة لما تسبب فيه هذا من إصابات ضخمة بين المدنيين" وأيضا "إدانة كل العنف والإعتداءات الموجهة ضد المدنيين".

إلا أنه، وللأسف، فقد فشل القرار في أن يتضمن أي جوانب عملية خاصة إرسال لجنة تحقيق دولية, إن الوضع يتطلب العمل وليس الكلام فحسب.

وفي ظل التزايد المستمر في أعداد الضحايا المدنيين- خاصة الأطفال والنساء – والإعتداءات الواسعة والمنهجية ضد مواطني قطاع غزة على أيدي الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الفعال تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وتعد جرائم حرب أن لم تكن جرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الجنائي الدولي.

إن المجلس الأمن – بصفته الهيكل الدولي الوحيد المفوض بالحفاظ على السلام والأمن الدولي- عليه مسئولية إتخاذ قرارات حاسمة لمنع تكرار هذه الجرائم خاصة من خلال بدء إجراءات قانونية مستقلة، ومقاضاة وإدانة على الأقل على هؤلاء الذين يتحملون المسئولية الأكبر في هذه الجرائم.

ومع اعتبار أن الجرائم المرتكبة من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تقع بوضوح تحت الاختصاص المادي للمحكمة الجنائية الدولية، ومع العلم بأن إسرائيل لم تصادق على الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تفعيل السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية يعتمد على إحالة القضية من مجلس الأمن إلى المحكمة.

ومن ثم تحث الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مجلس الأمن على إحالة القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 13.ب من الميثاق التأسيسي وذلك من أجل أن يبدأ المدعي العام وفقا لاختصاص المحكمة التحقيقات في الجرائم المرتكبة وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

Copyright © WWW.FIDH.ORG

أقرأ المزيد